statistics in vBulletin
ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

 

 


ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

السلام عليكم طلب مساعدة في مذكرة تخرجي تحت عنوان ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة " من الادارة العامة الى التسيير العمومي" تكون عبارة عن فترات او محطات تاريخية الادارة العامة المقارنة

ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة


النتائج 1 إلى 8 من 8

 

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    15

    أوسمة العضو


    like
    0
    liked 0 Times in 0 Posts
    معدل تقييم المستوى
    5

    عاجل ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    السلام عليكم
    طلب مساعدة في مذكرة تخرجي تحت عنوان
    ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة " من الادارة العامة الى التسيير العمومي"
    تكون عبارة عن فترات او محطات تاريخية الادارة العامة المقارنة
    مرحلة النضج والاكتمال مرحلة تعثر ,,,, الخ

     


    فارجو المساعدة وفي اقرب وقت
    تحياتي لكم

    hfsjl,g,[dh hgh]hvm hguhlm hglrhvkm


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة


    نظرة في الادارة العامة المقارنة ونشأتها



    الحوار المتمدن-العدد: 2067 - 2007 / 10 / 13 - 12:05


    أبتداء ان الادارة العامة هي قطاع الادارة الموجودة في المجال السياسي لذا يمكن تمييزها عن الادارة غير الحكومية بأنها تلك التي تهتم بتنفيذ القرارات السياسية التي يضعها السياسيون في اي نظام سياسي ، مما يجعل الخط الفاصل غير حاسم وغير واضح .
    لذا اصبح السائد هو ان الادارة لاتنحصر في تنفيذ السياسة العامة بل ان محور الادارةالعامة هو العمل السياسي او وضع السياسات . وان الادارة العامة هي وضع وتنفيذ وتقييم وتعديل السياسة العامة . . اي استحالة الفصل بين السياسة والادارة ، فقد جرى انتقاد اقتصار الادارة على الوسائل والاساليب دون الاهداف كما تم التأكيد على ضرورة التزام الاداريين بالمعايير الاخلاقية والاهتمام بمشاكل مجتمعاتهم .
    ان عيوب التعريف الضيق للادارةالعامة اصبحت واضحة وبخاصة للمهتمين بدراسة الادارة في المجتمعات الاخرى ، فحركة الادارة المقارنة كان لابد لها ان تتخذ نظرة اوسع مما كان قبل الحرب العالمية الثانية حيث كان دور الدولة لم يتسع بعد . وذلك يتعلق بالاهداف الاساسية للادارة العامة وما تثيره من مشاكل معقدة تتعلق بالمفاهيم النظرية ووضوح التعريفات . لكن ذلك لاينفي وجود اتفاق على القضايا الاساسية في الدراسات الادارية ، ومنها سلوك الاداريين الحكوميين كمشاركين في العملية الادارية ، والترتيبات التنظيمية لسلوك الادارة في المجال الحكومي ، وبيئة الادارة ، والعلاقة بين النظام الاداري والنظام السياسي بأعتبار ان النظام الاداري جزء من النظام السياسي مع علاقتهما معا بالمجتمع .
    وتهدف الادارة المقارنة الى تقديم تحليل مقارن لانظمة الادارة في دول العالم المختلفة ، ولايعتبر ذلك جديدا اذ ان الرواد مثل ولسون وايرنست فرويند درسوا الخبرات الاوربية لفهم وتحسين الادارةالامريكية ، لكن من تلاهم ركزوا على الادارة الامريكية مع الاشارة العابرة للانظمة الادارية الاخرى ، ومن ثم تم الانتباه الى محاذير اقتصار الدراسات الادارية على امريكا ، فبدأ عهد جديد من الدراسات الادارية التي تؤكد على التحليل المقارن واهميته العلمية والعملية .
    وثمة اسباب مقنعة للتحول ، اذ اقتنع من يحاول بناء علم للادارة بشكل سليم ان ذلك يعتمد على النجاح في تكوين افتراضات ومفاهيم عامة حول السلوك الاداري ، فقد اشار لذلك روبرت داهل 1947 في مقالته ( دراسة الادارة العامة ) " لقد اغفلت الجوانب المقارنة للادارة العامة ولطالما ان دراسة الادارةالعامة تفتقر للمقارنة فان اي ادعاء بوجود علم للادارة العامة هو ادعاء اجوف فمن المتصور وجود علم للادارة العامة الاميركية وثان للادارة العامة البريطانية وثالث للفرنسية ،لكن السؤال هو : هل يمكن ايجاد علم للادارةالعامة بشكل يضم مجموعة من المباديء العامة غير المقتصرة على وضع بلد معين ؟ "
    ان تكوين مثل هذه المباديء العامة على مستوى البلدان الثلاثة المذكورة امر صعب ، ولو حصل سيكون غير كاف في عالم تتزايد فيه الانظمة الادارية الوطنية التي لابد من اخذها بنظر الاعتبار عندالتفكير بهذه المباديء العامة نظرا للاختلافات بين تلك الانظمة وصعوبات عملية تحليل تلك الاختلافات ووصفها ومستجداتها .
    مشاكل الادارة المقارنة
    ان اية مساع لمقارنة الانظمة الادارية المختلفة يجب ان تنطلق من فهم ان الادارة هي جزء او جانب من انشطة النظام السياسي .. اي ان دراسة الادارة العامة المقارنة تتصل مباشرة بالدراسات السياسية المقارنة للانظمة السياسية ، وقد نجم عن ذلك تطورات على صعيدين الاول : زيادة هائلة في المواضيع التي تغطيها هذهالدر اسات . والثاني هو التغير الشامل في اتجاه هذهالدراسات ، فقد اظهرت الدراسات التقليدية للانظمة السياسية المقارنة التي كانت تقتصر على عدد محدود من المؤسسات السياسية في عدد من دول اوربا الغربية وامريكا واليابان ، الحاجة الملحة لتقديم تفسيرات عملية لما يجري في الدول الاخرى الاخذة في الازدياد والتنوع .
    كذلك فان المشاكل في مثل هذه الدراسات لاتأتي بسبب العدد بل بسبب التنوع والاختلاف بين الدول ، في المساحة وعدد السكان ودرجة الاستقرار ، والاتجاه السياسي والايديولوجي ، ومستوى التنمية الاقتصادية ، والظروف التاريخية ، وطبيعة المؤسسات الحكومية وغيرها . لذا كان لابد من تطوير الوسائل اللازمة لتحقيق الدراسة السياسية المقارنة من خلال اتساع اطار الدراسة السياسية المقارنة من خلال اتساع اطار الدراسة لدول العالم كافة ، ومع الارتكاز على جمع المعلومات وتقديمها بشكل فرضيات ونظريات محددة ، وان يطرح جانبا اسلوب مقارنة المؤسسات البسيطة ويتم التوجه نحو البدائل الافضل ، كما اكد الكاتبان ورد ومكريدس في ضرورة توسيع الاطار النظري ليشمل مختلف الانظمة السياسية وبخاصة الدول حديثة الظهور وهو امر مهم على صعوبته . ولقد بذلت محاولات جادة لتحديد مفاهيم ووضع فرضيات خاضعة للاختبار في مجال الدراسات السياسية المقارنة ، وقد اعطيت الاولوية لتحديد مفهوم النظام السياسي الذي عرف بانه نظام من التفاعلات تؤدي الى صدور مجموعة من القرارات الملزمة للمجتمع يمكن ان تنفذ قانونيا بالقوة والاكراه اذا استدعت الضرورة . وكما يرى الموند فأن النظام السياسي هو الجهاز الشرعي الذي يحمي النظام ويتولى عملية تحويل المجتمع .
    انواع الوظائف
    وهي مشتقة من النشاطات السياسية للدول الغربية ، وتتمثل في ست خانات تتحول فيها المدخلات الى مخرجات :
    1 – معرفة المصالح او المطالب او الاحتياجات
    2 – بلورة المصالح والاحتياجات بشكل بدائل
    3 – اتخاذ القرارات
    4 – تطبيق القرارات ، او تنفيذها
    5 – القضاء .. فيما يتصل بهذه القرارات
    6 – الاتصالات الداخلية والخارجية مع البيئة .
    ان ابرز النقودات التي وجهت لهذه الانشطة الوظيفية بالرغم من تقدمها على الاسلوب الهيكلي ، هو انها طورت عن طريق تصميم النشاطات السياسية في الدول الغربية ، كما قال ليونارد بندر . او كما افاد فريد رجز بأن النظرية هذه وان كانت مفيدة لدراسة الانظمة السياسية المتقدمة الغربية ، لكنها لاتتناسب مع دراسة وتحليل الانظمة السياسية في المرحلة الانتقالية في الدول النامية كالهند .. لذلك فان رجز يرى ان من الضروري وجود نطرية او نموذج مختلف لمثل هذه الانظمة الانتقالية التي قد لاتتحول فيها المدخلات بالضرورة الى قرارات .. او حتى لو صدرت قرارات فأنها قد لاتنفذ غالبا . لذلك فأنه يرى ان المطلوب نظرية ذات بعدين اطلق عليها (النموذج الموشوري ) Prismatic Model .
    ومن النقود المهمة التي وجهت للمنهج الوظيفي ايضا ، انه مستقى من الانظمة السياسية الغربية الليبرالية الرأسمالية .. فهم يرون ان نظرية الموند ( الوظيفية ) تعمل على تبرير الوضع الراهن وتكريسه في الدول النامية ، لما فيه مصلحة الدول الغربية المتقدمة ، على حساب دول العالم الثالث .. او ما يعرف بنظرية التبعية Dependency .


    المصادر :
    ـــــــــــــــ

    انظر :
    1 - فرل هيدي – ترجمة محمد قاسم القريوتي " الادارة المقارنة
    الحديثة "
    2 – محمد فتحي محمود " الادارة العامة المقارنة "
    التعديل الأخير تم بواسطة الافق الجميل ; 04-02-2013 الساعة 13:27

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    تطور الدراسات المقارنة للادارة العامة



    الحوار المتمدن-العدد: 2378 - 2008 / 8 / 19 - 05:24

    الدراسات المقارنة للادارة العامة بوجهها الحديث تسعى الى حل المشاكل الادارية بمختلف الوسائل ، لذلك تتسم بالطابع العملي ، فهي اكثر ارتباطا بتلك المشاكل واكثر تفاعلا مع الحياة ومجرياتها وخصائصها ، اضافة الى الاهمية الكبرى لدور الادارة العامة في العصر الراهن عصر التطورات الادارية التنظيمية .
    العوامل والاسباب الخاصة بنمو الدراسات المقارنة للادارة العامة :
    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

    • تطور العلوم الطبيعية ووسائل الاتصالات والنقل ، الذي ولد الحاجة الى ادارات كفوءة لمتطلبات النهضة الجديدة
    • اثر الفكر الاداري السلوكي الذي تزعمه سيمون واستحداثه عملية صنع القرارات كأساس للادارة العامة .
    • الحرب العالمية الثانية وما تبعها واسهامها في نمو الدراسة المقارنة للادارة العامة من خلال تزايد سلطات الادارة العامة. . وان المشاكل التي تواجه الادارة العامة في اثناء الحرب وما بعدها ، تؤدي الى ضرورة الالتجاء الى الدراسات المقارنة لحل المشاكل الحاصلة .
    • ميلاد الدول النامية التي تشكل ما يقرب من ثلثي دول العالم ، وتعد من الاسباب الجوهرية التي وجهت انظار علماء الادارة العامة والباحثين الى اهمية الدراسة المقارنة للادارة العامة ، لبحث مشاكلها وتعقيداتها .
    • دور الجامعات والمعاهد المتخصصة في الادارة العامة الذي زاد من النظر الجاد للاهتمام بالدراسات المقارة للمشاكل الادارية في الدول الحديثة المولد ، بأعتبار ان الادارة العامة فيها هي ادارة تنمية بالدرجة الاولى
    • سرعة التطورات التي يشهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ودور الادارة العامة في الاضطلاع بذلك .
    • قيام المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات والوكالات المتخصصة بعد الحرب العالمية الثانية اسهم بدور معين في توجيه النظر نحو البحث في امكانية التوصل الى مباديء ادارية عالمية بهدف خلق ادارة عامة دولية او العمل على تأصيل مباديء ادارية عامة عالمية .
    • برامج المساعدات الفنية والاقتصادية لأوربا والدول النامية ودور الادارة العامة وخبرائها في البحث عن ادوات ادارية اكثر فاعلية ، من خلال التركيز على الدراسات المقارنة للادارة العامة . بالرغم من انحيازها للنموذج الامريكي والغربي . عكس برامج المساعدات المختلفة التي قدمتها هيئة الامم المتحدة التي اسهمت بحق في توجيه النظر نحو عقد دراسات مقارنة للادارة العامة .
    الوجه الحديث للادارة العامة المقارنة :
    نقطة الابتداء في التطور العميق الذي حدث في دراسة الحكومات المقارنة الذي مهد لمعالم الوجه الحديث للدراسة المقارنة للادارة العامة على اساس انها جزء من الحكومات المقارنة ، وعلى اساس انها اداة تحقيق وظائف الحكومات الحديثة ، والتي تسهم مع مؤسساتها التشريعية بصورة او باخرى في تشكيل سياستها وصنع قراراتها وفاء لوظيفة الدولة .
    من جهة اخرى فان دور الادارة يتحدد بصورة اصيلة في عملية صنع القرارات وفي تنفيذها .
    وكان لظهور اكثر من نصف دول العالم دور مؤثر ومهم للغاية في دراسة المقارنة للادارة العامة ، ودراسة المشاكل الادارية في نظم هذه الدول ، وهي بطبيعتها مختلفة تماما عن مشاكل الادارة العامة في الدول المتقدمة . اذن لايجب ان نقف في الدراسة المقارنة للادارة العامة عند حد النظم الادارية للدول المتقدمة ، انما يجب ان تمتد الدراسة المقارنة الى الدول الجديدة او النامية
    • ادارة التنمية :
    ـــــــــــــ
    من الملامح الحديثة للدراسة المقارنة للادارة العامة التغيير الجذري في دور الادارة منذ الخمسينات ، ويتجسد ذلك في تطور الادارة العامة ومضمونها الحديث لوظيفة الدولة في مختلف المجتمعات ، ففي الدول المتقدمة زاد تدخل الدولة بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي والنظرية السياسية السائدة ، اذ ادت التكنولوجيا الحديثة الى اقامة ادارات عامة ما كان يمكن تصورها من قبل مثل ادارة قاعدة كيب كنيدي بالولايات المتحدة ، اضافة الى ادارات الفضاء وابحاث القمر ، فليس للدولة الان ان تفعل ما تشاء وانما تفعل ما يجب ان يكون .
    ومفهوم ادارة التنمية يفضي الى ضرورة تمييزه عن المعنى التقليدي لمفهوم الادارة العامة لسببين :
    1. تطور الدور ومضمون الوظيفة في كل منهما .
    2. ان تأثير المحيط في ادارة التنمية اكثر منه في حالة الادارة العامة التقليدية . فادارة التنمية اكثر تأثرا بالمحيط البيئي .



    السلطة والادارة :
    ــــــــ
    ان علاقة السلطة بالادارة العامة من اعقد الموضوعات ، فالسلطة Authority تشير الى القوة الرسمية وهي القوة التي تمارس في اطار الشرعية التي تحددت من خلال الجماعة وتبدت في النظام السياسي .
    ان الحاكمين في المجتمع الصناعي انما يستمدون سلطتهم الرسمية من الموافقة العامة وارادة المحكومين ، وهذا يعني بالضرورة ان الحاكمين لابد ان يراعوا في ممارستهم للسلطة انهم يجب ان يعملوا دائما بأسم الشعب وان اعمالهم يجب ان تدور في فلك ارادته العامة . ويترتب على ذلك ان سلطات الحاكمين تكون موضع مساءلة من قبل الشعب ، اذا كانت ممارستهم للسلطة تخرج من اطار الادارة العامة . أما في المجتمع الزراعي فان الوضع يختلف كليا حيث ان الحاكم يعتبر نفسه مصدر السلطة ، لذا فهو يعتبر نفسه ليس ممثلا للشعب وانما معبرا عن نفسه بأعتباره حاميا لمجتمعه . لذا لابد من التمييز بين السلطة والسيطرة وبين الحاكم المقيد والحاكم المطلق .. ولاشك ان اسلوب ممارسة السلطة ينعكس بآثاره على السلوك الاداري للبيروقراطية في كل من المجتمعين الزراعي والصناعي . ان حكومة المجتمع الصناعي تملك قدرا عاليا جدا من الاستجابة لعوامل المحيط الذي تحيا فيه . كما ان اطار القوة في المجتمع الصناعي محدود ، حيث تقوم الحدود الدستورية والسياسية والعديد من الضوابط القانونية كقيد على استعمال القوة فارادة الحكام هنا لا وجود لها بالشكل الموجود في المجتمع الزراعي واتنما تتحدد ارادتهم وتتعين بواعثهم وفق مضمون القوة كما حددتها الادارة العامة للشعب صاحب السلطات .

    نمو البيروقراطية :

    ـــــــــ
    لاحظ رجز ان في المجتمعات الانتقالية تأخذ التغييرات مكانها في الجهاز البيروقراطي بشكل اسرع من التغييرات التي تحدث خارج البيروقراطية . وان السلم البيروقراطي يظل هو الاطار الوظيفي الذي يتمتع بأقصى درجة من الاحترام والتقدير ، كما انه هو الذي يؤمن الوظائف المختلفة في المجتمعات الانتقالية .. ومن اجل ذلك فان البيروقراطية في هذه الفترات تعتبر هي القابضة على زمام عمليات التمدن وهي المحتوية ( وعاء ) المفكرين المحدثين الذين يحملون اتجاهات التغيير ولزوميته ، بينما نجد ان الاتجاهات التقليدية تبقى قوية ولكنها محصورة خارج البيروقراطية وغالبا في المناطق غير المتحضرة . ويترتب على ذلك ان البيروقراطي يصبح اكثر تخصصا في الناحية الوظيفية ، واكثر تمركزا وانتشارا .

    البيروقراطية المقارنة :
    ـــــــــــــ
    المشكلة العامة المعقدة الموجودة بصورة او بأخرى في مختلف النظم والنماذج والظواهر الادارية قديمها وحديثها هي مشكلة البيروقراطية التي اثارت جدلا عظيما بين علماء الادارة العامة وعلماء الاجتماع والدراسات السلوكية على حد سواء .
    تتعدد معاني المفهوم في الاستعمالات الشائعة للبيروقراطية :
    • قد يعنى مفهومها النظام الاداري كله .
    • البيروقراطية قد تنصرف الى مجموع الاجراءات التي يجب اتباعها في العمل الحكومي
    • قد تستعمل لتعني القوة على اساس السلطة .
    • قد تعني الدور الممارس من قبل الموظفين .
    وقد رأى ماكس فيبر ان هناك عدة خصائص مشتركة للتنظيم بمعنى البيروقراطية تتمثل في الاتي :
    * استمرارية التنظيم في تقديم الوظيفة الرسمية وفقا للقواعد .
    * تسلسل السلطة .
    • فصل الادارة عن الرقابة .
    • تعيين الموظفين وتحديد نظام الوظائف والمرتبات والمراتب .
    • تقنين القوانين والقواعد الادارية واقامة نظام للانضباط .
    • اختيار الموظفين على اساس المؤهلات الفنية .
    وقد يعني مفهوم البيروقراطية معنى آخر غير محبب ويتسم بالنقد في مجالات الانشطة الادارية حيث يعني وصفها ببطء وتأخير والتخوف من الاقدام على صنع القرارات والبت في تصريف الامور بدرجة عالية من الحرص والوسوسة تؤدي الى عرقلة العمل الاداري وضياع الهدف .

    الاستعمال الشائع لمفهوم البيروقراطية :
    ــــــــــــــــــــ
    • التنظيم الحكومي الضخم .
    • الصورة السيئة للروتين الاداري والجمود والتعقيد والاجراءات الطويلة لتحقيق العمل الاداري .
    الوجه الحديث للبيروقراطية في الدول النامية :
    ـــــــــــــــــــــ
    1. ان البيروقراطية في الدول النامية تعني بالدرجة الاولى مجموعة مساويء .
    2. ان البيروقراطية النامية والمتقدمة على حد سواء تتسم بالتضخم .
    3. امتداد التضخم الى البناء الحكومي والقطاع العام .
    4. تعدد مستويات التنظيم مما يؤدي الى صعوبة توصيل البيانات والتقارير للادارة العليا ، اضافة الى كثرة اجهزة الرقابة وتضاربها وعدم فاعليتها ، وكثرة الالتجاء الى اللجان الفرعية ، وسعة عمليات التفتيش .
    5. كثرة العاملين في التنظيمات البيروقراطية والتكديس فيها مما يعرقل الاداء الوظيفي وتنفيذ البرامج ، ويعقد اداء الخدمة العامة .
    6. التمسك بحرفية القانون والتحايل عليه .
    7. الاهمال .
    8. الاسراف وارتفاع التكلفة الاقتصادية للخدمة او للانتاج .
    9. المحاباة والوساطة .
    10. اضفاء طابع السرية الشديد .
    11. المركزية الشديدة . الجنوح نحو النمطية .
    12. عدم اعتماد الاساليب العلمية .
    13. عدم اعتماد الكفاءات في الادارة العليا .

    المصادر :
    ــــ
    لمزيد من الاطلاع يرجع الى كتاب الدكتور ابراهيم درويش الموسوم " الادارة العامة نحو اتجاه مقارن " 1974 ، القاهرة .

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    تطور الدراسات المقارنة للإدارة العامة

    الدراسات المقارنة للإدارة العامة بوجهها الحديث تسعى إلى حل المشاكل الإدارية بمختلف الوسائل، لذلك تتسم بالطابع العملي، فهي أكثر ارتباطا بتلك المشاكل وأكثر تفاعلا مع الحياة ومجرياتها وخصائصها، إضافة إلى الأهمية الكبرى لدور الإدارة العامة في العصر الراهن عصر التطورات الإدارية التنظيمية.

    العوامل والأسباب الخاصة بنمو الدراسات المقارنة للإدارة العامة:
    1. تطور العلوم الطبيعية ووسائل الاتصالات والنقل، الذي ولد الحاجة إلى إدارات كفوءة لمتطلبات النهضة الجديدة.
    2. اثر الفكر الإداري السلوكي الذي تزعمه سيمون واستحداثه عملية صنع القرارات كأساس للإدارة العامة.
    3. الحرب العالمية الثانية وما تبعها وإسهامها في نمو الدراسة المقارنة للإدارة العامة من خلال تزايد سلطات الإدارة العامة.. وان المشاكل التي تواجه الإدارة العامة في إثناء الحرب وما بعدها، تؤدي إلى ضرورة الالتجاء إلى الدراسات المقارنة لحل المشاكل الحاصلة.
    4. ميلاد الدول النامية التي تشكل ما يقرب من ثلثي دول العالم، وتعد من الأسباب الجوهرية التي وجهت أنظار علماء الإدارة العامة والباحثين إلى أهمية الدراسة المقارنة للإدارة العامة، لبحث مشاكلها وتعقيداتها.
    5. دور الجامعات والمعاهد المتخصصة في الإدارة العامة الذي زاد من النظر الجاد للاهتمام بالدراسات المقارنة للمشاكل الإدارية في الدول الحديثة المولد، باعتبار أن الإدارة العامة فيها هي إدارة تنمية بالدرجة الأولى.
    6. سرعة التطورات التي يشهدها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ودور الإدارة العامة في الاضطلاع بذلك.
    7. قيام المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات والوكالات المتخصصة بعد الحرب العالمية الثانية أسهم بدور معين في توجيه النظر نحو البحث في إمكانية التوصل إلى مبادئ إدارية عالمية بهدف خلق إدارة عامة دولية أو العمل على تأصيل مبادئ إدارية عامة عالمية.
    8. برامج المساعدات الفنية والاقتصادية لأوربا والدول النامية ودور الإدارة العامة وخبرائها في البحث عن أدوات إدارية أكثر فاعلية، من خلال التركيز على الدراسات المقارنة للإدارة العامة. بالرغم من انحيازها للنموذج الأمريكي والغربي. عكس برامج المساعدات المختلفة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة التي أسهمت بحق في توجيه النظر نحو عقد دراسات مقارنة للإدارة العامة.

    الوجه الحديث للإدارة العامة المقارنة:
    نقطة الابتداء في التطور العميق الذي حدث في دراسة الحكومات المقارنة الذي مهد لمعالم الوجه الحديث للدراسة المقارنة للإدارة العامة على أساس أنها جزء من الحكومات المقارنة، وعلى أساس أنها أداة تحقيق وظائف الحكومات الحديثة، والتي تسهم مع مؤسساتها التشريعية بصورة أو بأخرى في تشكيل سياستها وصنع قراراتها وفاء لوظيفة الدولة.
    من جهة أخرى فان دور الإدارة يتحدد بصورة أصيلة في عملية صنع القرارات وفي تنفيذها.
    وكان لظهور أكثر من نصف دول العالم دور مؤثر ومهم للغاية في دراسة المقارنة للإدارة العامة، ودراسة المشاكل الإدارية في نظم هذه الدول، وهي بطبيعتها مختلفة تماماً عن مشاكل الإدارة العامة في الدول المتقدمة. إذاً لا يجب أن نقف في الدراسة المقارنة للإدارة العامة عند حد النظم الإدارية للدول المتقدمة، وإنما يجب أن تمتد الدراسة المقارنة إلى الدول الجديدة أو النامية.

    إدارة التنمية:
    من الملامح الحديثة للدراسة المقارنة للإدارة العامة التغيير الجذري في دور الإدارة منذ الخمسينات، ويتجسد ذلك في تطور الإدارة العامة ومضمونها الحديث لوظيفة الدولة في مختلف المجتمعات، ففي الدول المتقدمة زاد تدخل الدولة بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي والنظرية السياسية السائدة، إذ أدت التكنولوجيا الحديثة إلى إقامة إدارات عامة ما كان يمكن تصورها من قبل مثل إدارة قاعدة كيب كنيدي بالولايات المتحدة، إضافة إلى إدارات الفضاء وأبحاث القمر، فليس للدولة الآن أن تفعل ما تشاء وإنما تفعل ما يجب أن يكون.
    ومفهوم إدارة التنمية يفضي إلى ضرورة تمييزه عن المعنى التقليدي لمفهوم الإدارة العامة لسببين:
    1. تطور الدور ومضمون الوظيفة في كل منهما.
    2. أن تأثير المحيط في إدارة التنمية أكثر منه في حالة الإدارة العامة التقليدية. فإدارة التنمية أكثر تأثرا بالمحيط البيئي.

    السلطة والإدارة:
    إن علاقة السلطة بالإدارة العامة من اعقد الموضوعات، فالسلطة Authority تشير إلى القوة الرسمية وهي القوة التي تمارس في إطار الشرعية التي تحددت من خلال الجماعة وتبدت في النظام السياسي.
    إن الحاكمين في المجتمع الصناعي إنما يستمدون سلطتهم الرسمية من الموافقة العامة وإرادة المحكومين، وهذا يعني بالضرورة أن الحاكمين لابد أن يراعوا في ممارستهم للسلطة أنهم يجب أن يعملوا دائما باسم الشعب وان أعمالهم يجب أن تدور في فلك إرادته العامة. ويترتب على ذلك أن سلطات الحاكمين تكون موضع مساءلة من قبل الشعب، إذا كانت ممارستهم للسلطة تخرج من إطار الإدارة العامة. أما في المجتمع الزراعي فان الوضع يختلف كليا حيث أن الحاكم يعتبر نفسه مصدر السلطة، لذا فهو يعتبر نفسه ليس ممثلا للشعب وإنما معبراً عن نفسه باعتباره حامياً لمجتمعه. لذا لابد من التمييز بين السلطة والسيطرة وبين الحاكم المقيد والحاكم المطلق.. ولاشك أن أسلوب ممارسة السلطة ينعكس بآثاره على السلوك الإداري للبيروقراطية في كل من المجتمعين الزراعي والصناعي. إن حكومة المجتمع الصناعي تملك قدراً عالياً جداً من الاستجابة لعوامل المحيط الذي تحيى فيه. كما أن إطار القوة في المجتمع الصناعي محدود، حيث تقوم الحدود الدستورية والسياسية والعديد من الضوابط القانونية كقيد على استعمال القوة فإرادة الحكام هنا لا وجود لها بالشكل الموجود في المجتمع الزراعي وإنما تتحدد إرادتهم وتتعين بواعثهم وفق مضمون القوة كما حددتها الإدارة العامة للشعب صاحب السلطات.

    نمو البيروقراطية:
    لاحظ رجز أنه في المجتمعات الانتقالية تأخذ التغييرات مكانها في الجهاز البيروقراطي بشكل أسرع من التغييرات التي تحدث خارج البيروقراطية. وان السلم البيروقراطي يظل هو الإطار الوظيفي الذي يتمتع بأقصى درجة من الاحترام والتقدير، كما انه هو الذي يؤمن الوظائف المختلفة في المجتمعات الانتقالية.. ومن اجل ذلك فان البيروقراطية في هذه الفترات تعتبر هي القابضة على زمام عمليات التمدن وهي المحتوية (وعاء) المفكرين المحدثين الذين يحملون اتجاهات التغيير ولزوميته، بينما نجد أن الاتجاهات التقليدية تبقى قوية ولكنها محصورة خارج البيروقراطية وغالباً في المناطق غير المتحضرة. ويترتب على ذلك أن البيروقراطي يصبح أكثر تخصصاً في الناحية الوظيفية، وأكثر تمركزاً وانتشاراً.

    البيروقراطية المقارنة:
    المشكلة العامة المعقدة الموجودة بصورة أو بأخرى في مختلف النظم والنماذج والظواهر الإدارية قديمها وحديثها هي مشكلة البيروقراطية التي أثارت جدلاً عظيماً بين علماء الإدارة العامة وعلماء الاجتماع والدراسات السلوكية على حدٍ سواء.
    تتعدد معاني المفهوم في الاستعمالات الشائعة للبيروقراطية:
    1. قد يعنى مفهومها النظام الإداري كله.
    2. البيروقراطية قد تنصرف إلى مجموع الإجراءات التي يجب إتباعها في العمل الحكومي.
    3. قد تستعمل لتعني القوة على أساس السلطة.
    4. قد تعني الدور الممارس من قبل الموظفين.

    وقد رأى ماكس فيبر أن هناك عدة خصائص مشتركة للتنظيم بمعنى البيروقراطية تتمثل في الآتي:
    1. استمرارية التنظيم في تقديم الوظيفة الرسمية وفقا للقواعد.
    2. تسلسل السلطة.
    3. فصل الإدارة عن الرقابة.
    4. تعيين الموظفين وتحديد نظام الوظائف والمرتبات والمراتب.
    5. تقنين القوانين والقواعد الإدارية وإقامة نظام للانضباط.
    6. اختيار الموظفين على أساس المؤهلات الفنية.

    وقد يعني مفهوم البيروقراطية معنى آخر غير محبب ويتسم بالنقد في مجالات الأنشطة الإدارية حيث يعني وصفها ببطء وتأخير والتخوف من الإقدام على صنع القرارات والبت في تصريف الأمور بدرجة عالية من الحرص والوسوسة تؤدي إلى عرقلة العمل الإداري وضياع الهدف.

    الاستعمال الشائع لمفهوم البيروقراطية:
    1. التنظيم الحكومي الضخم.
    2. الصورة السيئة للروتين الإداري والجمود والتعقيد والإجراءات الطويلة لتحقيق العمل الإداري.

    الوجه الحديث للبيروقراطية في الدول النامية:
    1. إن البيروقراطية في الدول النامية تعني بالدرجة الأولى مجموعة مساويء.
    2. إن البيروقراطية النامية والمتقدمة على حدٍ سواء تتسم بالتضخم.
    3. امتداد التضخم إلى البناء الحكومي والقطاع العام.
    4. تعدد مستويات التنظيم مما يؤدي إلى صعوبة توصيل البيانات والتقارير للإدارة العليا، إضافة إلى كثرة أجهزة الرقابة وتضاربها وعدم فاعليتها، وكثرة الالتجاء إلى اللجان الفرعية، وسعة عمليات التفتيش.
    5. كثرة العاملين في التنظيمات البيروقراطية والتكديس فيها مما يعرقل الأداء الوظيفي وتنفيذ البرامج، ويعقد أداء الخدمة العامة.
    6. التمسك بحرفية القانون والتحايل عليه.
    7. الإهمال.
    8. الإسراف وارتفاع التكلفة الاقتصادية للخدمة أو للإنتاج.
    9. المحاباة والوساطة.
    10.1اضفاء طابع السرية الشديد.
    11.المركزية الشديدة. الجنوح نحو النمطية.
    12.عدم اعتماد الأساليب العلمية.
    13.عدم اعتماد الكفاءات في الإدارة العليا.

    المصادر:
    لمزيد من الاطلاع يرجع إلى كتاب الدكتور إبراهيم درويش الموسوم "الإدارة العامة نحو اتجاه مقارن" 1974، القاهرة.

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  6. #6

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    كيف يساهم الإصلاح الإداري في تحسين التدبير العمومي؟
    مقدمة عامة :
    الإصلاح الإداري، التنمية الإدارية، التخطيط الإداري كلها مصطلحات ومرادفات تستخدم في دراسات الإدارة العامة، من أجل حل المشكلات والرفع من الكفاءة وتحسين التدبير وتحقيق الأهداف بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة .
    ويرتبط الإصلاح الإداري بتطوير الجهاز الإداري خاصة إذا كان الإصلاح مستمرا ومواكبا للتطورات والمستجدات .
    وكلمة إصلاح تعني أن هناك وضع خاطئ يستدعي إصلاحه من خلال إحداث تغيير جدري يؤدي لإدخال تحسينات على مستوى التدبير والتسيير .
    وبذلك فالإصلاح الإداري يشمل كافة الإدارات العمومية المركزية وغير المركزية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك من أجل الرفع من مستوى التدبير .
    ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يعمل الإصلاح على مواصلة الجهد التغييري لوضع مختل قائم وتعويضه بآخر محله ينهض بالقدرة الفعلية للإدارة من أجل المساهمة في تحسين أداء الإدارة وبالتالي تدبير الشأن العمومي .
    وقد عرف مجموعة من الباحثين في مجال الإدارة، الإصلاح الإداري بأنه عملية سياسية تهدف لإصلاح العلاقات إما بين الجهاز البيروقراطي والعناصر الأخرى لمجتمع ما أو داخل البيروقراطية نفسها أي إما إصلاحات داخلية أو خارجية .
    أما روفايل توزمان فعرف الإصلاح الإداري على أنه ببساطة تغيير مظاهر في الجهاز البيروقراطي وتطوير العلاقات بين الهياكل والوظائف الجديدة والهادفة لزيادة مقدرة الجهاز الإداري على تحقيق تدبير عمومي يتلاءم مع الأهداف والغايات .
    أما المجلة الدولية للعلوم الإدارية فقد عرفت الإصلاح الإداري على أنه كل برنامج أو نشاط يهدف لإدخال تغييرات إدارية في أجهزة القطاع العام من أجل تحسين التسيير .
    بعد الاستعراض السريع لمفاهيم الإصلاح الإداري، سيتم التطرق إلى ماهية الإصلاح من خلال مفهومين أساسيين هما المفهوم الذاتي والمفهوم الفوقي والجدري للإصلاح .
    الأول : المفهوم الذاتي :
    أي أن الإدارة تقوم بالإصلاح بذاتها، من خلال تصحيح أخطاءها عن طريق التقييم والرقابة والمتابعة العملية ولتحسين العمل وتنظيم الخطوات الإدارية .
    فالنشاط الإداري هو نشاط إصلاح يفترض نظريا أن الإدارة العامة في الدولة الحديثة هي نفسها الإصلاح الإداري، أي أن الإصلاح نشاط مستمر وتلقائي وذلك بتصحيح الأخطاء بعد اكتشاف مصادر الخلل فيها، من خلال الإحساس بضرورة التغيير والتطوير هذا من جهة، ومن جهة أخرى، النظام الاجتماعي وقدرته على التأقلم مع التغيرات والإصلاحات .
    أما المفهوم الثاني : وهو المفهوم الفوقي للإصلاح :
    والذي يأخذنا إلى فكرة الإصلاح من خارج الأجهزة الإدارية وذلك بعد الإحساس بأن هناك خطأ ما يتطلب تصحيحه. الإصلاح الفوقي أي أنه يأتي من خارج الأجهزة بناء على الإحساس بالحاجة إلى الإصلاح الإداري الناجم عن ملاحظة المجتمع بفئاته المختلفة، وبذلك تجبر الأجهزة الإدارية على نهج عدة إصلاحات وذل ك ل :
    ← عجز الجهاز الإداري عن تحقيق رؤية مستقبلية لمواجهة المشاكل وتوفير الاحتياجات المتوقعة .
    ← عجز الإدارة العامة عن القيام بواجبها العادي في الظروف الاستثنائية .
    ← عدم قدرة الجهاز الإداري على التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مما يؤدي إلى تبديد تلك الموارد في غياب للوسائل العملية للتعامل معها .
    ويمكن التطرق كذلك، إلى الإصلاح الإداري في عدة توجهاتعالمية وهي الإصلاح الإداري في المنظور الغربي ثم في الإصلاح الماركسي ثم في الدول النامية .
    الإصلاح الإداري - الفكر الغربي :
    فالإصلاح الإداري في الفكر الغربي يعني التغيير المستمر في هيكل تنظيم الدولة، وبذلك فالإصلاح في الثقافة الفرنسية يتصف بالبرغماتية كون التنظيم الإداري لا يعتمد على حقائق مطلقة بل على نظريات وافتراضات قابلة للاختبار ومن تم تقرير فعاليتها ومدى قابليتها للتطبيق أي أن الفكر الإداري الغربي يقبل الصواب ويحتمل الخطأ .
    وفي إطار الإصلاح جرى العرف التنظيمي الإداري في الدول الغربية على إنشاء وحدات متخصصة في التنظيم الإداري وأساليب العمل على أعلى مستوى في الدولة، وذلك للقيام بدراسات مستمرة للهيكل التنظيمي للدولة وإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها فيما يتعلق بأوجه التغيير اللازم إحداثه دون أن تكون هذه الإصلاحات جذرية ومفاجئة، وذلك بعد نقاش طويل تساهم فيه فئات عديدة من الشعب .
    الإصلاح الإداري – الفكر الماركسي :
    أما الفكر الماركسي، فالإصلاح الإداري فيه يكون جذريا يتبع بتوعية ثقافية إدارية من أجل تثبيته في المجتمع، إلى أن يتم تحويل هذا الإصلاح إلى اتجاه سلوكي فعلي وثابت (عكس التجربة الغربية التي تبقى فيها الدعوى للتغيير وإحداث الإصلاح والتي لا تكون جذرية)، فالإصلاح في النظام الماركسي والذي تقوده قيادات الحزب الشيوعي القادرة على بدأ مشروع إصلاحي فورا وتنفيذه ماديا وعمليا بشكل مفاجئ، سريع وجذري ثم يلي تغيير الإصلاح حملات للتعريف به على المستوى الثقافي والتقني ليتم التأقلم مع مستجداته والعمل بها .

    الإصلاح الإداري عند الدول النامية :
    إن الإصلاح الإداري في الدول النامية يعبر عن ظاهرة حتمية لأن الجهاز الإداري بالأساس، عاجز عن القيام بدوره ووظيفته والأهداف التنموية المتوخاة منه، لدى فالإصلاح الإداري في الدول النامية له دور سد الفجوة بين آمال السياسة العامة الوطنية وبين الإمكانيات العملية والعلمية المتوفرة .
    إن الإصلاح هو الشرط الأساسي لبلوغ التنمية خاصة في الدول النامية حديثة العهد بالاستقلال، كون الجهاز الإداري القائم بهذه الدول يتسم بالضعف وانخفاض الكفاءة مقارنة مع طموح هذه الدول .

    بذلك فعملية الإصلاح تعتبر بمثابة حتمية من حتميات إدارة التنمية كون الجهاز الإداري القائم أبان عن عجزه عن تحقيق السياسة العامة بكفاءة وبالتالي استدعى الشروع في مشروع إصلاحي .
    وعمومـــــــا فإن القيام بتطوير الإدارة وتنميتها بما يتلاءم والظروف الداخلية من جهة والمستجدات الدولية من جهة أخرى، يعتبر مؤشرا للتنمية، خاصة وأن التجارب أثبتت أن الإدارة هي محرك التنمية فيها، فلا يمكن التخطيط للتنمية
    الاقتصادية ورسم الخطط الإستراتيجية للتنمية بدون وجود جهاز إداري كفء يحسن التدبير والتخطيط، فمنذ بداية القرن 20 بدأ الإحساس بضرورة الإصلاح الإداري والرفع من فاعليتها ومردوديتها لما لها – الإدارة – من ارتباط وثيق بالاقتصاد الاجتماعي والتنموي، لدى فإن فعالية الإدارة لا تتوقف عند نوعية وأعداد العاملين بها بل هي ترتبط بالأساس بمدى ترشيد وعقلنة الهياكل الإدارية ووسيلة للتسيير والتدبير العمومي الذي تنهجه الحكومات ليس فقط على المستوى الداخلي بل كذلك على المستوى الخارجي أو في إطار الانخراط في النظام العالمي – العولمة – والتي بلا شك لها انعكاس واسع على الدولة وأجهزتها الإدارية .
    فكان الإصلاح الإداري أحد الرهانات الكبرى وأهم الخيارات الإستراتيجية التي تعطي للبلد أو الدولة القوام لمواجهة التحديات والإكراهات التي تحول دون تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية وإدارية .
    ومن هنا يمكن صياغة إشكالية مركزية تنطوي على التساؤل التالية :
    كيف يساهم الإصلاح الإداري في تحسين التدبير العمومي؟
    ومن خلالها نستخرج التساؤلات التالية :
    ماهي مبررات ودوافع الإصلاح الإداري؟
    ما هي تجليات الإصلاحات الإدارية التي نهجها المغرب؟
    ثم ما هي المعيقات التي تحول دون بلوغ الإصلاحات الهدف منها؟
    وما هي سبل تجاوزها؟
    المبحث الأول : السياسة العامة للإصلاح الإداري كتقنية للتدبير العمومي :
    أضحى الإصلاح الإداري حتمية وضرورة تفرضها عوامل داخلية نابعة من الإرادة المجتمعية, و خارجية
    مرتبطة بالإنخراط في المنظومة الدولية, فماهي إذن مبررات وتجليات هذا الإصلاح .
    المطلب الأول : دوافع ومبررات الإصلاح الإداري :
    أولا-تقادم الأساليب المتبعة في التدبير الكلاسيكي :
    إن اعتماد الإدارة المغربية في معاملاتها على أساليب وطرق تدبيرية متجاوزة، أصبح يشكل عائقا كبيرا أمامها لتحسين مردوديتها وجودة خدماتها المقدمة للمرتفقين، خاصة وأن جل الإدارات في الدول النامية بشكل عام، تعاني من الانغلاق تجاه تجارب الدول الأخرى في ميدان الإدارة، وبالتالي عدم الاستفادة من التكنولوجيا العالمية والبحث العلمي والمستجدات في مجال الإدارة الذي يمكنه أن يساهم في تقدم وازدهار هذه الأخيرة .

    وقد بدأت التقنيات الإدارية تتقادم خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي شهدتها الدول المتقدمة، فكان لزاما على هذه الدول ومنها المغرب أن تستبدل الطرق والأساليب المتبعة والتي أبانت عن قصورها، واستبدالها بالتقنيات المتطورة كالحاسوب والأساليب التكنولوجية الأخرى التي من شأنها ترشيد عمليات اتخاذ القرارات
    داخل الإدارات وبالتالي الرقي بمستوى حسن تدبير هذه الإدارات .

    وقصد بلوغ هذه الغاية، فقد عمل المغرب
    بالأساس، على تجاوز التقنيات التي كان يعتمدها وإنشاء بنيات أخرى كفيلة باحتضان التكنولوجيا والأساليب المتقدمة بما يتماشى ومتطلبات الإصلاح الإداري .
    فبدل اعتماد الإدارة على تقنيات متقادمة قد تضيع الوقت والجهد وتزيد من التكاليف، فإن الهدف من الإصلاح الإداري هو توفير وسائل وتقنيات أخرى أبانت عن نجاعتها في تجارب أخرى وفي دول أخرى متقدمة بما يخدم صالح المؤسسات العمومية، فكان إدراج الحاسوب في جميع مستويات الهرم الإداري أبرز تقنية حديثة ومتطورة يتم العمل بها داخل الإدارة كبديل عن أي تقنية أخرى أو أسلوب في العمل أبان عن تقادمه .
    هذا من جهة وسائل عمل الإدارة والتي كان من الضروري استبدالها بما يخدم أكثر. كما أن الأطر الإدارية التي تعمل داخل الإدارة المغربية أصبح ضروريا تزويدها بأطر ذات مستويات تعليمية عالية من خريجي معاهد وجامعات، كون الاقتصار فقط على الأطر ذات الخبرة والتمرس الإداري وتكليفها بمهام المسؤولية أصبح أسلوبا متجاوزا في تدبير الإدارات العمومية، خاصة وأن هذه الشريحة من الموظفين تتميز بطابعها التقليدي المفرط في التسيير، لدى وفي إطار تحديث الإدارة وتجاوز الممارسات التي لا تخدم الإصلاح، فإن إعطاء الفرصة للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الحاصلين على شهادات ودبلومات متخصصة، يعتبر بمثابة خطوة جريئة لتجاوز اعتماد تسيير الإدارة على أطر تقليدية وبالمقابل تشجيع الأطر الشابة التي تتميز بمبادئ التسيير والتدبير الحديثة إضافة على قدرتهم الكبرى على التأقلم والمرونة مع الإصلاحات التي تنصب على الإدارة .
    أما بخصوص، أساليب الإدارة في التواصل مع الجمهور، فهي الأخرى تعاني من عدة نقائص أبانت عن عدم فعاليتها ونجاعتها فكان اعتمادها يستدعي استبدالها بطرق وأساليب أخرى تتماشى مع دواعي الإصلاح الإداري، فبالرجوع لخطاب صاحب الجلالة في 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء، فإنه أشار إلى ضرورة فتح وتقريب الإدارة من المواطنين بل الأكثر من ذلك الملامسة الفعلية والميدانية لمشاكلهم .
    فإذا كانت الإدارة من قبل تعرف حاجزا بينها وبين الجمهور الشيء الذي كان يحول دون تواصل حقيقي يجمع بين الإدارة والمرتفق، خاصة وأن النمط التقليدي والعقلية السلطوية المتسلطة كانت هي السائدة إضافة إلى القمع والمحسوبية وسوء تعامل بعض المسؤولين المخزنيين مع المواطنين كرس النفور من التعامل مع الإدارة لدى المواطنين وبالتالي فالشعور بالضعف أمام تصرفات الإداريين السلطوية يتحول إلى تخوف ونفور من اللجوء إلى الإدارة والتعامل مع المسؤولين فيها .
    لذلك فإن إتباع الإدارة لأساليب قمعية وممارسات سلطوية تجاه المواطنين أصبح يتطلب تغييرا جذريا لهذا الأسلوب، والدليل على ذلك ما جاء به خطاب صاحب الجلالة كما سبق الإشارة إليه خاصة وأن الأساليب التي كانت متتبعة أبانت عن قصورها وتقادمها، وعدم ملاءمتها للوضع الحقوقي والاقتصادي للمغرب .
    لدى فقد تم العمل على إعادة النظر في أسلوب ممارسة السلطة وتطوير إطار اللاتركيز الإداري باعتباره بديلا عن الأساليب الإدارية المتقادمة .
    ثانيا- *تزايد الاهتمام بضرورة تحسين التدبير العمومي :
    ان الإصلاح هو إحداث تغيرات مستمرة في هيكل تنظيم الدولة، والإدارة بذلك جزء من الدولة، وإصلاح الإدارة جزء من عمليات التغيير التي تشمل كافة هياكل التنظيم إلى جانب مجالات أخرى يشملها التغيير كالاقتصادي، الاجتماعي والسياسي والفكري .
    فالإصلاح الإداري يجب أن ينبني على مبدأ التجربة والخطأ وتغيير النظرة بين الصواب والخطأ نحو التنظيم الإداري من فترة لأخرى .
    فالإدارة بدورها، معرضة لنجاح بعض التجارب وفشل أخرى وتبني بعض الأساليب الحديثة مقابل تقادم أخرى، واعتماد ممارسة بعض الأساليب وتغييرها لعدم مسايرتها للطموحات والاستطلاعات .
    لدى فإن مبررات ودوافع الإصلاح الإداري ليست مجرد مسايرة للتحديث بل أصبحت ضرورة قصوى، قد تكون لها نتائج عكسية وسلبية إذا لم يتم اللجوء للإصلاح كلما أبانت الأساليب المتبعة عن قصورها .
    ويمكن القول بأن دوافع الإصلاح تكون داخلية أو خارجية أي بفعل دوافع نابعة من الإدارة نفسها، أو لدوافع دولية مرتبطة أساسا بالعولمة أو بمؤسسات دولية .
    فما هي دوافع ومبررات الإصلاح الداخلية والخارجية؟
    أ- الدوافع الداخلية :
    إن الإصلاح الإداري جاء نتيجة لعدة تطورات ثقافية واجتماعية وسياسية عرفها المغرب، حيث أصبح المجتمع المدني واعيا بضرورة الإصلاح، بل الأكثر من ذلك أصبح يدافع عن مشروع إصلاحي شامل،
    خاصة وأن الإدارة مطالبة هي الأخرى على جانب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالمساهمة في تدبير الشأن العام و تسخير أحدث التقنيات والوسائل الحديثة للتواصل مع جمهور المرتفقين .
    إن مبادرة الإصلاح تكون إما من الداخل، أي أن تكون بمبادرة من العاملين داخل الإدارة قصد تغيير سلوك أو ممارسة أبانت عن عدم صلاحياتها، وإما أن يكون الإصلاح من الخارج وهنا يكون الإصلاح عبارة عن عملية فوقية تصدر من أعلى الهرم السياسي أي من القيادة العليا للمجتمع وبذلك يكون الإصلاح ذاتيا من خلال مبادرة الحكومة بذاتها بتصحيح أخطاءها عن طريق التقييم والمتابعة ونهج الوسائل العملية لتحسين أساليب العمل وتنظيم الخطوات العملية للإدارة .
    ومن تم فالإصلاح الإداري بمفهومه الذاتي يتخذ طابعا تلقائيا ومستمرا وذلك راجع بالأساس لتفشي وتنامي وظهور أو تفاقم بعض الأوضاع التي تستدعي الشروع في مبادرة الإصلاح، وهذه المبررات والدوافع الداخلية الرامية للإصلاح الإداري يمكن إجمالها في بعض نقط كالتالي :
    فحيث ان عملية الإصلاح الداخلية، هي مجموعة من العمليات التقويمية الهادفة إلى تنمية الجهاز الإداري للدولة، فإن دوافع الإصلاح تبتدأ من مرحلة :
    1-
    الإحساس بضرورة التغيير ، والإصلاح يتم بعد ذلك
    نقل هذا الوعي والإحساس إلى عناصر التنفيذ في الجهاز الإداري للدولة ليتعود كل من يتقاطع مع هذه الإجراءات الإصلاحية على الوضع الجديد ( الأطر، الإداريين وباقي شرائح المجتمع من مرتفقين ). وبالتالي فإن مراحل الإصلاح شقين، مرحلة الإحساس بالحاجة إلى الإصلاح الإداري، ومرحلة تنفيذ التغيير .
    وبذلك فإن أول داعي ومبرر للإصلاح الإداري يرتبط بظهور عوارض واختلالات تؤدي إلى خلق الإحساس بالحاجة إلى الإصلاح، وبذلك فالإصلاح الإداري هو إحساس اجتماعي قبل أن يكون إحساس إداري، ففي مجتمع يتصف بالتبلد الفكري فإن أفراده لا يشعرون بالأعراض المرضية التي تستدعي التدخل لعلاجها، وفي هذه الحالة قد تظهر مؤثرات خارجية تتدخل لتحرك الإحساس بهذه العوارض بل والمبادرة في تقديم العلاجات جاهزة. (كما سيتم التطرق إليه لاحقا ).
    الإضافة على تنامي الإحساس بضرورة الإصلاح الإداري من داخل الإدارة نفسها، فإن هناك عدة مشاكل تقنية داخلية للإدارة تعتبر هي الأخرى من المبررات الداعية لإصلاح الإدارة نذكر منها :
    2-
    تضخم ظاهرة البيروقراطية داخل الإدارة : ( مبرر للإصلاح الإداري )
    باعتبار التعريف السائد للبيروقراطية وهو البطء والروتين وتعقد المساطر والإجراءات المتبعة داخل الإدارات، فإن هذه الظاهرة تتمثل في عدة مظاهر، تستدعي تجاوزها عن طريق سن إصلاحات جوهرية للتخلص من هذه الأسباب والتي هي كالتالي :
    يتمسك الإداريين بحرفية القوانين واللوائح باعتبارها مصدر قوة في مواجهة المتعاملين مع الإدارة بدل تكريس هذه المساطر والقوانين لخدمة المواطن والسهر على مصلحته .
    تعدد مستويات التنظيمات الإدارية، أي التدرج الإداري مما أفضى إلى خلق فجوة عميقة بين القمة والقاعدة وبالتالي فإن جل القرارات المتخذة غالبا ما تتخذ في إطار تواصلي غير ملاءم .
    ضعف تفويض السلط، والمركزية الشرعية عند اتخاذ القرارات الإدارية يؤدي إلى تأخر اتخاذ القرارات وكذا تكدس الأعمال نتيجة انتظار الموافقة من الجهات العليا، وما يسببه ذلك من ضياع للوقت لا مبرر له، الشيء الذي يكرس نوعا من عدم الرضى في نفوس العاملين بالإدارة وكذا المتعاملين معها .
    وبالتالي فإن هذه الممارسات تزكي الإحساس بأن الإصلاح يعتبر الحل الوحيد للتخلص من الرتابة والجمود، من خلال تبني نظام إصلاحي .
    3-
    تعقد الإجراءات وتعدد المساطر الإدارية :
    إن التدبير العمومي، يعاني من عدة مشاكل وإكراهات تستدعي نهج سياسة للإصلاح تحترم فيها مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تدعم حسن تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية، إلا أن انتشار بعض الممارسات اللأخلاقية يزيد من الإحساس بأن إصلاح الإدارة لا يعتبر مجرد اختيار بل هو إجراء يجب اللجوء إليه،
    ويمكن جرد هذه الممارسات فيما يلي :
    استغلال النفوذ ممارسة تستدعي إعادة النظر وسن عدة إصلاحات :
    إن القانون والدستور يضمن للمواطن أيا كان المساواة في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة، إلا أن استغلال النفوذ واستفحال ظاهرة الوساطة والمحسوبية والزبونية به يجعلنا أمام تناقض صارخ لمبدأ العدالة
    الاجتماعية .
    الرشوة: والرشوة تعني الاتجار بالخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية مبدئيا بدون مقابل وبذلك المساس بمبدأي المجانية والمساواة .
    إلا أن المثير في الأمر هو أن هذه الممارسة أصبحت تجد مكانها بين فئة عريضة من أفراد المجتمع باعتبارها ممارسة تسهل التعامل مع الإدارة وكذا تجاوزا لرتابة وتعقد المساطر الإدارية، لكن المبالغة من جهة وارتفاع الوعي من جهة أخرى وتناقض هذه الممارسة مع المبادئ الأساسية للقانون، كانت كلها عناصر تزكي الإحساس والحاجة إلى إصلاح إداري يعمل على القضاء على هذا النوع من الممارسات التي من شأنها المساس بحسن التسيير والتدبير العمومي للإدارة .
    ب- الدوافع الخارجية للإصلاح الإداري :
    بعد الحرب العالمية الثانية بادرت الدول المتقدمة بتقديم مساعدات إلى الدول السائرة في طريق النمو في صيغة برامج ومشاريع، بقصد مساندتها في تجاوز الأزمات التي كانت تواجه كافة الميادين إلا أن الهدف الحقيقي لهذه الدول كان هو بسط النفوذ .
    وكانت مساعدات هذه الدول بغض النظر عن المالية، خطط وبرامج ومشاريع انطلقت منذ 1950 حيث عملت الدول المتقدمة على تقديم مساعدات في مختلف الميادين وذلك لدعم وتطوير إمكانيات الدول النامية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وبذلك فإن الإصلاح الإداري وإن كانت له دوافع داخلية نابعة من واقع الإدارة الداعي لضرورة التغيير، فإن العوامل الخارجية هي الأخرى تعتبر مبررا قويا لنهج سياسة الإصلاح .
    1-
    دور المنظمات الدولية في الإصلاح الإداري وعلى رأسها pnvd 1996 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التنمية الإدارية والذي جاء بعدة إصلاحات إدارية وتقنية على المستوى الكمي والكيفي، في إطار برنامج تحديث الإدارة المغربية والمتمثل في تعزيز اللامركزية بواسطة عدم التمركز وتبسيط التسيير وعقلنة تدبير الوسائل البشرية ، وقد تضاعفت أعداد المؤسسات الدولية الرامية للتعاون الدولي والتنمية المستديمة في المجال الإداري حيث تم تخصيص ما يعادل 58% من مصادر هذه المنظمة لخدمة هذا البرنامج التنموي .
    وقد عملت منظمة الأمم المتحدة على الزيادة في الإمكانات المرصدة للمساعدات التقنية للبرنامج الإنمائي وتم التركيز أكثر على الاهتمام بالمجال الإداري نظرا لأن هذه الفترة كانت لحظة الوعي بإلزامية التنمية في هذا المجال .
    كما أن تزايد الأزمات المالية في بداية الثمانيات يعتبر هو الآخر داعيا بديهي لتزايد الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الإدارية لما لها من وضع محوري داخل منظومة التنمية باعتبار أن أي عجز إداري من شأنه تأخير تنفيذ المشاريع التنموية وعدم النجاعة في تقديم خطط تنموية ورسم السياسات الإنمائية وتنفيذها طبقا للأهداف الإصلاحية المبرمجة .

    وتجاوزا لهذا العجز أو الاختلال الذي قد يتسبب عن عجز في البنيات المجتمعية، فقد تم الشروع في العمـــل على صياغة برنامج شامل يتعاون مع برنامــج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الخاص بالإصلاح الإداري في إطار برنامج دعــــــم « البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري»، أي عقد تعاون بين الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة قصد مؤازرة الحكومة لتحديث الجهاز الإداري وتحسين تدبيره ومردوديته .
    وبذلك ساهم البرنامج في دعم القدرات التدبيرية ومواكبة عمليات الإصلاح على المستوى الترابي وبذلك كان للبرنامج الإصلاحي هذا أن طور المؤهلات العملية والتدبيرية من خلال الحلقات التكوينية للمنظمة، وقد تم صرف ما يناهز 260.000.00 دولار أمريكي وهي الحصة التي تم صرفها من ميزانية البرنامج لتزويد العمل الإداري بالآليات والوسائل اللازمة، أي بنسبة 15% من الميزانية الإجمالية للمشروع و36% من حصة مساهمة حكومة المغرب في هذا المشروع .
    وبهذا فإن برنامج الأمم المتحدة للتنمية عمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المغربية سعيا في تحديث القطاعات العامة وإصلاح الإدارة .
    كل هذه المشاريع والإصلاحات التي مست القطاع الإداري بالمغرب كانت بفعل عوامل خارجية وردود فعل غير ذاتية، إلا أنها كانت المحفز والدافع لإقامة مشروع مجتمعي وإصلاحي للوضع القائم .
    2-
    دور المؤسسات المالية الدولية في الإصلاح الإداري :
    بعد التحولات التي طرأت على الأدوار والمهام المناطة بالإدارة، وحيث لم تعد تقتصر على تطبيق السياسات الحكومية وتنفيذ قراراتها، بل أصبح لها دور اتخاذ القرارات وتحديد المخططات والعمل على تنفيذها في إطار الخطط الإنمائية لدى فالإصلاح الإداري، والاهتمام بحسن التدبير العمومي لم يعد ينحصر فقط على حكومات الدول، بل أصبح مسؤولية مشتركة بين باقي الدول المتقدمة لدعم الدول النامية، وهكذا فقد عمل البنك الدولي على منح عدة مساعدات لدعم تحسين نظام الإدارة، من خلال مشروع التنمية الشاملة الرامي لإحداث تغيير مجتمعي وشامل لجل القطاعات، خاصة بعد تقرير البنك الدولي الذي كان نزولا عند رغبة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني لسنة 1995 بإصدار تقرير مفصل وموضوعي حول وضعية المغرب، والذي جاء بعدة ملاحظات صريحة حول وضع الإدارة المغربية والتي تعرف عدة ممارسات وسياسات لها انعكاسات سلبية ناتجة بالأساس عن تركيز الثروة والسلطة الشيء الذي يستدعي بدون شك لضرورة نهج سياسة إصلاحية علاجية وتقويمية للوضع الداخلي لإدارة المغرب .
    وللتركيز أكثر على ما جاء به تقرير البنك الدولي المنصب على تشخيص دقيق لوضع الإدارة المغربية يمكن التعرض للملاحظات التالية :
    روتينية الإدارة المغربية من حيث التسيير المتبع في الوظيفة العمومية، إضافة إلى فائض العاملين في الإدارة من جهة وسوء توزيعهم حسب المناصب المناسبة من جهة أخرى، انعدام الشفافية في الرواتب + ضعف الحوافز .
    ضبابية وجمود ورتابة المساطر المالية من حيث عمليات الميزانية إضافة إلى تعدد المتدخلين وتجاوز الاختصاصات وما لذلك من تأخير وعرقلة تسيير المشاريع والمخططات .
    مركزية القرارات من خلال تجميع سلطات اتخاذ القرارات، أي مركزية داخلية بالوزارات .
    البيروقراطية كعامل يعرقل أي مبادرة استثمارية داخلية
    أو خارجية .
    وفي نفس الإطار فقد عمل صندوق النقد الدولي على تقديم تمويلات هامة للدول السائرة في طريق النمو، وكذا تأطيره لهذه الدول لتجاوز المعيقات والإكراهات والظواهر السلبية، التي قد تعترض مسيرة النمو عند هذه البلدان، ومن بينها المغرب، حيث يعمل الصندوق على :
    -
    مساندة الدول في تطبيق سياساتها الماكرواقتصادية بما يخدم مصالحها التنموية .
    -
    إصلاح أنظمتها الأساسية .
    -
    توفير الصندوق للتمويلات المالية اللازمة في حالة مواجهة هذه الدول لأي ظروف مفاجئة .
    -
    مساعدة الدول على تقييم الإصلاحات وتقويمها .
    وفيما يخص المغرب، فقد سهر صندوق النقد الدولي على تنفيذ والتزام المغرب ببرنامج التقويم الهيكلي، لمواجهة الأزمات التي عرفها المغرب إبان فترة الثمانينات وذلك من خلال دعم سياسة التقويم الهيكلي والنهوض بالقطاعات التنموية التي تعاني من مشاكل سواء مالية أو تدبيرية، وعلى رأسها ما يعاني منه واقع الإدارة بالمغرب، لدى فإن الإصلاح الإداري ضرورة والتزام من المغرب رغبة منه في تحسين طرق التدبير .

    3-
    العولمة مبرر خارجي للإصلاح الإداري :
    إن سياسة الإصلاح الإداري هي نتاج لعدة عوامل مترابطة ومتراصة لا يمكن نهجها في معزل عنها، فدوافع الإصلاح سواء كانت داخلية أو خارجية، لا يمكن تحريكها إلا من خلال محرك عالمي يحرك جل العالم وفي كافة الميادين، وهذا المحرك أو هذه الظاهرة هي العولمة، حيث يتم الانتقال من الحديث عن الثنائية القطبية إلى النظام العالمي الجديد والذي أفرز ما يعرف بالعولمة أي الشفافية والدمقرطة وحقوق الإنسان ومجموعة من المبادئ والتي لا يمكن العمل بها دون إقرار إصلاحات جوهرية وجذرية تمس المجالات الحيوية لأي بلد .
    وبذلك فإن العولمة تسمى إلى تدبير آثارها عن طريق تشكيل وتغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري بصفة جذرية .
    وكذا من خلال العلاقة الموجودة بين العولمة والتحديث أي متطلبات التحديث في ميدان التسيير والتدبير خاصة (المستوى الإداري ).
    وبهذا فإن الدول مجبرة على الانخراط في موجة العولمة كرة الثلج)، وذلك قصد احتلال مكانة داخل المنظومة الدولية وكذا التلاؤم مع التحولات الدولية الاجتماعية والاقتصادية وما تستدعيه المنافسة الدولية من توفر
    بنيات دينامية، ذات مستوى وكفاءة عالية في التسيير والتدبير الإداري قادرة على مواجهة التأثيرات الدولية واتخاذ القرارات المصيرية .
    العولمة وتكريس حقوق الإنسان : باعتبار العامل البشري هو محرك التنمية إما باعتباره مهما في إنتاجها أو في استهلاكها، لدى فحقه بالتمتع بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية أمر أساسي، لدى فقد تم فرض مبادئ حقوق الإنسان على الدول خاصة وأن وضع الإنسان ومدى احترام حقوقه ينعكس
    إيجابا على عملية التنمية الإدارية .
    العولمة وتفعيل الديمقراطية الإدارية .
    بعد أن أظهرت الإدارة التقليدية – الكلاسيكية قصورها، وعجزها في مواجهة التحديات ومعالجة القضايا الأساسية التي بدأت تعاني منها كانخفاض المردودية وتدني الجودة وسوء التدبير والتسيير .
    ومرد ذلك هو تهميش العاملين في التنظيم وعدم إشراكهم الفعلي في عمليات التخطيط والتدبير والتنسيق ...
    وبالمقابل فإن متطلبات العولمة والانفتاح والشراكة في مختلف الميادين يفرض القيام بإصلاحات إدارية تسهل الاستفادة والتعامل بين الدول .
    لذا فإن تفعيل الديموقراطية الإدارية من خلال إشراك العاملين في العملية الإدارية وإعطاءهم المزيد من الاهتمام وتحميلهم المسؤولية وخلق لديهم نوع من الرقابة الذاتية .
    ويتمثل الإصلاح الإداري من خلال تفعيل الديموقراطية الإدارية عبر :
    -
    خلق مناخ سياسي ومجتمعي مهيأ لإحداث تغيرات جذرية في البنيات الإدارية .
    -
    الاعتماد في تحقيق التنمية الإدارية على قدرات الإدارة الذاتية .
    -
    حل الإشكالات الإدارية بطرق عقلية بعيدة عن البيروقراطية .
    كل هذه الإجراءات، تجعلنا أمام ضرورة نهج إصلاحات إدارية جذرية يفرضها الواقع الدولي كشرط للانخراط في الركب الدولي .

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  7. #7

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,484
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,664
    liked 7,298 Times in 4,404 Posts
    معدل تقييم المستوى
    72553

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    هذا ما توفر أخي
    أرجو ان اكون قد أفدتك ان شاء الله

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  8. #8

    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    1
    الجنس
    أنثى

    أوسمة العضو


    like
    0
    liked 0 Times in 0 Posts
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: ابستمولوجيا الادارة العامة المقارنة

    شكرا لك اخي الفاضل


 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ابستمولوجيا السياسة المقارنة
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى كتب في السياسة و الإعلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-03-2012, 23:32
  2. محاضرات السداسي الأول في مقياس الإدارة العامة المقارنة
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى تخصص تنظيمات ادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-2012, 12:12
  3. بحث كامل حول الادارة العامة المقارنة
    بواسطة hadino في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 18:54

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Image resizer by SevenSkins
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات طموحنا
الساعة الآن 15:41