statistics in vBulletin
صنع السياسات العامة
أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.

موقع صفحتي طموحي
أنشئ مدونتك الخاصة - الكامل لكيفية التسجيل و استعمال أدوات موقع صفحتي طموحي
موقع صفحتي طموحي، يسمح لك بإنشاء صفحتك الخاصة بعنوان خاص، يمكنك تجسيد ميولاتك مباشرة عبر مدونتك الخاصة، لمزيد من الشرح اقرأ الموضوع

مسابقة القصة القصيرة
قائمة الأعضاء المتأهلين للمرحلة الأخيرة من مسابقة القصة القصيرة
...تم بحمد الله تعالى الانتهاء من المرحلة الأولى من التصويت و التي أفرزت عن ترشيح أربعة أعضاء للمرحة النهائية هم كالآتي

صنع السياسات العامة

صنع السياسات العامة أولاً: نشأة السياسة العامة: السياسة العامة نشأت لتحل مشاكل المجتمع, وإصلاح أحوالهم. يقول: Birkland, وإن كانت دراسة السياسة العامة ذات تاريخ طويل, إلا

صنع السياسات العامة


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    افتراضي صنع السياسات العامة

    صنع السياسات العامة
    أولاً: نشأة السياسة العامة:


    السياسة العامة نشأت لتحل مشاكل المجتمع, وإصلاح أحوالهم. يقول: Birkland, وإن كانت دراسة السياسة العامة ذات تاريخ طويل, إلا أن الدراسة المنتظمة للسياسة العامة تعتبر وليدة القرن العشرين.
    والحقيقة هي, أين ما وجد المجتمع الإنساني, كما يعلمنا العلامة الكبير ابن خلدون في مقدمته, فلابد له من سياسة عامة للتعاون على توفير الغذاء ودفع الأعداء. ولكن السياسة العامة كما نعرفها اليوم في العالم الغربي, كانت وليدة ضغط حاجة الزمن. لقد كان لقيام الثورة البلشفية ونظامها الماركسي الشيوعي في عام 1917، وما تلاه من أزمات اقتصادية وسياسية حادة, ابتداء بالكساد الكبير الذي شل الاقتصاد الكلاسيكي الغربي في بداية الثلاثينات، ومن ثم ظهور كتاب كينز المنادي بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لإخراجه من الكساد ومعلنا بذلك خروجه عن الخط الكلاسيكي، ثم الحرب العالمية الثانية المدمرة، ثم ظهور الأنظمة الاقتصادية المختلطة، وانتهاء باستقلال الدول المتخلفة الفقيرة عظيم الأثر في إحداث تغييرات جوهرية في التفكير الخاص بدور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني, وتوفير المعيشة الكريمة لجميع المواطنين, بدلا من تركها لتدبير قوى السوق الحرة واليد الخفية كما تبشر به الرأسمالية. ولقد كان من نتائج هذه التطورات انقسام دول العالم إلى مذهبين اقتصاديين: مذهب رأسمالي ومذهب اشتراكي، واستخدام السياسات العامة بشكل واسع من قبل المذهبين في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية, وإن كان استعمالها أعمق وأشمل من قبل المذهب الاشتراكي . .
    وكما هو متوقع من أصول المذهبية الاقتصادية الرأسمالية تحريم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وترك تدبير مصيره إلى قوى العرض والطلب في سوق المنافسة الحرة, ويد آدم سميث الخفية. ولكن سرعان ما أصبحت السياسة العامة -وإن اختلفت تطبيقاتها- جزءا مهما كذلك من السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة للدول الرأسمالية الغربية كاستجابة لمطالب شعوبها في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية, والتقليل من حدة سوء توزيع الدخل أو الثروة التي تعتبر سمة لنظامها الاقتصادي الرأسمالي. وحتى البنك الدولي الرأسمالي في فلسفته اعترف أخيرا بدور وفاعلية السياسات العامة للدولة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول شرق آسيا.
    وها نحن اليوم نشهد ونعيش تغيرات جديدة في ظل عصر العولمة (القولبة) الذي فرض علينا من قبل العالم الغربي الرأسمالي. هذه العولمة, بنظامها الرأسمالي العالمي الجديد, فرضت علينا سياسات عامة عالمية متمثلة في تسليم أمور حياتنا إلى قوى نظام السوق الحرة, وتحرير التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي للشركات عبر-الوطنية, والتي فرضت علينا العودة إلى لوحة التخطيط من جديد لإعادة هيكلة سياساتنا العامة ونظم اقتصادياتنا.
    ثانياً: مفهوم السياسة العامة :
    يمكن وصف السياسة العامة بأنها ( تحتوي على خيارات الحكومة من النشاطات التي تخدم المصلحة العامة ) .
    تعاريف عديدة للسياسة العامة وسنكتفي بعرض تعريف رأيته شاملاً نوعاً ما ( هي مجموعة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الساسة وتنفيذها من قبل الحكومة لتحقيق الأهداف العامة للدولة) .
    إن السياسة العامة هي كل ما يخرج من النظام السياسي من قوانين وقرارات ولوائح بغض النظر عن طبيعة هذا النظام، قد يكون ملكي ، وقد يكون جمهوري ، وقد يكون عشائري قبلي، وقد يكون جماهيري من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
    ثالثاً : عناصر السياسة العامة : تتمثل في :
    1- المطالب (الاحتياجات ) : وهي الإجراءات التي تطالب الجهات العامة أو الخاصة الحصول عليها أو إنجازها من قبل الموظفين الرسميين في طبيعتها .
    2- القرارات : تتخذها الجهات الرسمية والتي تكون بمثابة توجيهات ومحتويات لإجراءات السياسة العامة ، وتشمل على قرارات تشريع القوانين و إصدار الأوامر التنفيذية ووضع القواعد الإدارية وتقديم التفسيرات القضائية الهامة للقوانين .
    3- مصادر السياسة ومحتواها : وهو التفسير الرسمي لمضمون السياسة العامة والذي يشتمل على القوانين التشريعية والأوامر التنفيذية والدساتير والقواعد والتنظيمات الإدارية وقرارات المحاكم بالإضافة إلى بيانات وأقوال الموظفين الرسميين المعبرة عن اتجاهات الحكومة وما تنوي القيام به لتحقيقها .
    4- مخرجات السياسة أو نتائجها : وهي المؤشرات الملموسة الناتجة من السياسة العامة والتي تمثل الأشياء المنجزة كنتيجة للقرارات المتخذة والبيانات الوصفية . وتهني المخرجات ما تنجزه الحكومة مقارنة بما تدعي القيام بإنجازه مستقبلاً .
    5- آثار السياسة : وتعبر عن أثار السياسة العامة على المجتمع ( سواءً كانت أثار مقصودة او غير مقصودة ) والناتجة من اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات محددة من قبل الحكومة .
    :

    طرح (ردفورد) ثلاثة مستويات للسياسات العامة هي:

    Macro politics) :

    وهي السياسات التي تستهدف المطالب والقضايا أو المشاكل التي تهم الرأي العام , شرائح وفئات متعددة منه ,كالأحزاب السياسية ,أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال ,مشاكل انخفاض مستوى الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات , قضية الحرب الأمريكية مع فيتنام (بالنسبة للشعب الأمريكي), قضية عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي (بالنسبة للشعب التركي),وقضية الانتفاضة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني للأرض العربية بالنسبة للشعب العربي والشعوب الإسلامية , ومن المفيد أن نذكر أن ما يميز السياسات العامة الكلية عن غيرها من السياسات هو تدخل رؤساء الدول فيها (قيادة السلطة التنفيذية) لأنها تعبر عن المصلحة العامة , وأن القضايا التي يطرحها رئيس الدولة عادة ً ما تحظى بأسبقية خاصة على غيرها من القضايا الأخرى التي تطرح للنقاش ,باعتباره موجهاً للسياسات العامة بكافة جانبها, وتحديد مضامينها وأبرز مثال على ذلك ما فعلته إدارة الرئيس الأمريكي (نيكسون) من دور في السياسات العامة الموجهة لمحاربة الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية.
    Local politics:

    ويقصد بها السياسات التي تتناول القضايا والمشاكل التي تخص المحافظات أو الأقاليم المحلية أو الولايات في الحكومة الاتحادية ,مثل مشكلة ملوحة المياه في محافظة البصرة (جنوب العراق) ,أو ازدحام المرور في العاصمة بغداد ,أو ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في محافظات الفرات الأوسط ,وعليه فإن تلبية المطالب وحل المشاكل المحلية أو الإقليمية غالبا” ما توكل إلى الحكومات المحلية أو حكومات الأقاليم التي لكل منها استقلالها وسلطاتها في جمع المعلومات وتحليلها , وتحديد الأسبقيات , وصياغة السياسات العامة اللازمة والمرتبطة بكل منها في ضوء صلاحياتها ,ومسؤولياتها المحدودة لها ,بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية
    3-المستوى الجزئي(Micro Politics) :
    السياسات الجزئية هي تلك التي تصنع استجابة لجهة أو منطقة معينة ,كإعفاء شركة ما من أداء الضريبة , أو تخفيضها عنها أو إقامة مشروع لإسكان موظفي إحدى المؤسسات ,أو تلبية مطلب مدينة ما لتعبيد طريق خاص بها ,كما يمكن أن تعد السياسات العامة المتعلقة بحل القضايا القطاعية ,كالزراعة والصيد , والملاحة وغيرها من هذا النوع من السياسات.
    (أندرسون:1999:70)
    :

    لا تتميز عملية رسم السياسات العامة بالبساطة ووضوح المعالم وإنما هي عملية غامضة، غاية في التعقيد والتشابك، تشارك في صياغتها أطراف وجهات متعددة داخلية وخارجية لكل منها قيم ومبادئ ومصالح لا تنسجم مع الآخر كلاً أو جزءً، كما وان طرائق صناعة السياسات العامة هي الأخرى متعددة ومتباينة بحسب تباين الاعتبارات والجهات المشاركة في صنعها، فضلاً عن أنها قد تتضمن اختياراً واعياً ومدروساً لأهداف جماعية، وتتخذ - تبعاً لذلك - قرارات سلطوية ملزمة للجميع بعد اتخاذها صفة السياسة العامة، مع ما في ذلك من صعوبة التوفيق بين أهداف ومصالح الجماعات أو الفئات المتباينة المؤثرة والمتأثرة بالسياسات العامة.
    ولمعرفة عملية صنع السياسات العامة، لا بد من معرفة الخطوات التي تمر بها هذه العملية، وهي :
    1- معرفة وتحديد القضايا والمشاكل العامة الناجمة عن مطالب ورغبات المواطنين غير المجابة والمشبعة.
    2- تحديد بدائل السياسات العامة بعد جمع المعلومات والحقائق واستشارة الجهات المعنية أو ذات المصلحة الحقيقية بالمشكلة قيد الدراسة، وتشكيل لجان على مستوى الجهاز التشريعي (البرلمان)، أو الجهاز التنفيذي (الوزارات) لتقصي المعلومات، وسماع آراء الخبراء والمختصين من فنيين وإداريين وقضاة ويتم تحديد مجموعة من البدائل المحتملة لتحقيق الأهداف العامة الموضوعة لها، وتلبية حاجات ورغبات المواطنين، في حدود الموارد المتاحة والمخصصة لكل منها.
    3- اختيار السياسة المناسبة: في هذه المرحلة تجري عملية ومناقشة كل بديل من بدائل السياسات العامة المقترحة التي قد تكون على شكل برامج أو مشاريع للخدمات العامة، أو مسودات ولوائح للأنظمة والقوانين التي يراد إصدارها لمعالجة موضوع معين، أو استثمار فرصة ما أو تجنب تهديد معين، وغير ذلك. إذ تخضع بدائل السياسات العامة المقترحة للنقاش داخل المؤسسة الحكومية وفق دساتير الدول، والمبادئ أو القواعد المتعارف عليها، فضلاً عن المناقشة التي تجرى حولها في المؤتمرات العامة، أو الخاصة بالأحزاب والجماعات المصلحية، والحملات الانتخابية، ووسائل الإعلام المتنوعة. إذ يؤدي هذا التفاعل إلى اختيار أحد البدائل المطروحة، بوصفه معبراً عن السياسة العامة الأكثر قبولاً من قبل الأطراف المستفيدة والمعنية برسم السياسات العامة.
    صانعوا السياسات العامة :



    وهم الأفراد أو الجماعات والجهات (الرسمية وغير الرسمية) الذين يشاركون في رسم السياسات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعليه فإنه يمكن تقسيم الأطراف التي تشارك في صنع السياسات العامة على نوعين رئيسين هما:
    أ: الجهات الرسمية الحكومية:
    وهم الأفراد الذين يخولون الصلاحيات التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسات العامة، مثل أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والإداريين الآخرين من العاملين في الأجهزة الحكومية، الذين يساهمون في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة بطرائق ودرجات متفاوتة.


    إن عملية رسم السياسات العامة لا تنحصر فقط في مشاركة الجهات والقـوى الرسمية، بل هناك جهات أخرى تصنف على أنها غير حكومية (غير رسمية) تشارك هي الأخرى بحظ وافر في التأثير على صانعي السياسات العامة ومنفذيها، ومن هذه الجهات، على سبيل المثال، لا الحصر: الجماعات المصلحية (الضاغطة) الأحزاب السياسية، المواطنون (الرأي العام).
    بصورة عامة تصنف مراحل السياسة العامة إلى المراحل التالية :
    1- تحديد القضايا التي تحتاج أهمية كبيرة من أجل أن توضع لها سياسة معينة أو إعادة نظر فيها .
    2- وصف المشكلة : تحديد الفجوة بين الواقع والوضع المثالي .
    3- اختيار أهداف معينة لإنجازها بواسطة السياسة التي رسمها المسؤولون .
    4- فحص البدائل : تشخيص الأساليب الملائمة لإنجازها الأهداف المرسومة .
    5- تقييم البدائل : تقدير احتمالات آثار كل بديل بما في ذلك المنفعة والكلفة .
    6- اختيار البدائل : إعطاء الصبغة القانونية للبرامج وأساليب تنفيذها .
    7- تنفيذ السياسة : تطبيق واحدة أو أكثر من عمليات التنفيذ لإنجاز الأهداف التي صممت لها السياسة .
    8- الرقابة والتقييم : معرفة نتائج تنفيذ السياسة والحكم عليها إذا ما حققت أهدافها .
    المركزية واللامركزية في صنع السياسات العامة:
    في الواقع إن عملية صنع السياسة العامة هي مركزية ولا مركزية بنفس الوقت ذلك لأن
    الأطراف المشاركة في صنعها تشمل كافة مستويات الهيكل التنظيمي للدولة . ابتداء برئيس الدولة وانتهاءً بالمواطن العادي و هذه المشاركة تكون بشكل مباشر أو غير مباشرة كما ذكرنا سابقا، فهي مركزية عندما يقوم كل من رئيس الجمهورية أو السلطة التنفيذية بوضعها.في حين
    تكون لا مركزية عندما يقوم المجلس التشريعي(مجلس الشعب) باعتباره يمثل كافة الفئات او الاتحادات او الأحزاب في صنع السياسة العامة .
    سادساً- مؤشرات نجاح أو فشل الساسة العامة :
    إن نجاح أو فشل السياسة العامة يبرز من خلال عدة مؤشرات ولتكن المؤشرات الاجتماعية والتي هي عبارة عن مقاييس تبين درجة التقدم أو التخلف الاجتماعي للمجتمع بما يساعد في عملية التقييم الشامل لفاعلية السياسة العامة .
    واهم هذه المؤشرات:
    1 ـ المؤشرات الصحية :
    ـ معدل وفيات الأطفال الرضع لكل ألف مولود.
    ـ توقع الحياة عند الولادة.
    ـ معدل وفيات البالغين.
    ـ ما ينفق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وإنفاق الدولة على الخدمات.
    ـ عدد الأسِرة لكل ألف من السكان.
    ـ عدد الأطباء لكل ألف من السكان.


    ـ عدد الممرضين/الممرضات لكل ألف نسمة.
    ـ المترددين على العيادات الخارجية كنسبة من السكان.
    2 ـ مؤشرات المياه والصرف الصحي :
    ـ نسبة المساكن التي توجد بها صنابير مياه صالحة للشرب.
    ـ نسبة المساكن التي تستخدم صنابير تقع خارجه.
    ـ نسبة المساكن التي تتصل بشبكة الصرف الصحي كنسبة من إجمالي المباني.
    ـ طريقة معالجة مياه الصرف الصحي.
    3 ـ المؤشرات التعليمية:
    ـ معدل الاستيعاب في النظام التعليمي بمراحله المختلفة.
    ـ كثافة الفصل الدراسي.
    ـ نسبة الأمية.
    ـ ما ينفق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي وإنفاق الدولة على الخدمات.
    ـ معدل التسرب من مراحل التعليم المختلفة.
    4 ـ مؤشرات الإسكان:
    ـ إجمالي عدد الوحدات السكنية .
    ـ الوحدات المعدة للسكن كنسبة من جملة المساكن.
    ـ عدد حجرات المساكن.
    ـ نوعية السكن:خاص، أو ملك ،أو إيجار.
    ـ مستوى السكن :فاخر، متوسط ، شعبي.
    ـ فجوة الإسكان :بمعنى نسبة الذين لا يملكون مساكن من إجمالي عدد السكان.
    5 ـ مؤشرات التسهيلات الاتصالية:
    ـ عدد السيارات الخاصة.
    ـ عدد سيارات الأجرة.
    ـ عدد حافلات النقل العامة ووحدات الترام والقطارات .
    ـ عدد خطوط الهواتف الثابتة والمحمولة.
    ـ عدد مستعملي شبكة المعلومات الدولية في المنازل.
    ـ ما ينفق على الاتصالات والمواصلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

    wku hgsdhshj hguhlm


  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    2,642
    الجنس
    ذكر

    افتراضي رد: صنع السياسات العامة

    والله من خلال الموضوع أفهم أن "السياسات العامة " وجدت من أجل الفراغ الذي كانت تعاني منه الراسمالية

    و لاتعمق أكثر في موضوعك لعل ان السياسة العامة و تدخلها في النظام الراسمالي قد تجعلنا نقول أنها تعطينا مزيجا

    من الراسمالية و الاشتراكية

    حرية لكن بشرط تدخل الدولة هذا للحفاظ على موازين القوى و تحقيق العدالة الاجتماعية

    مواضيعك كلها راقية أخي الغالي

    لا اعرف كيف اشكرك

    تقبل مروري

    الفكر الراقي .. :)
    ندرك ان العمر قد ينتهي في أي لحظة

    لكننا مع كل هذا نضبط المنبه لنستيقظ باكرا في اليوم الموالي !!


    || فهل هذا أمل ||



  3. #3

    افتراضي رد: صنع السياسات العامة

    مرورك شرف لي اخي الكريم
    بارك الله فيه ونسال الله ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
    شكرا لك

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. طلب مواضيع حول السياسات المالية و الموازنات العامة في الجزائر
    بواسطة مجموعة طموحنا البريدية في المنتدى قسم طلبات البحوث الجامعية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-01-2013, 14:59
  2. أسئلة الثقافة العامة و الاقتصاد و المالية العامة لمسابقات التوظيف
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى اسئلة مسابقات التوظيف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-12-2012, 13:58
  3. بحث حول مراحل صنع السياسات العامة
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-02-2012, 20:22
  4. مفهوم "العوائق(المشاكل) والأولويات" في صنع السياسات العامة
    بواسطة saimouka في المنتدى تخصص تنظيمات ادارية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-11-2011, 23:34
  5. مذكرة حول موضوع السياسات العامة في الدول
    بواسطة saimouka في المنتدى تخصص تنظيمات ادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-02-2011, 13:29

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •