statistics in vBulletin
بحث حول اتفاقية بازل لكفاية رأس المال

 

 


مسابقة القصة القصيرة
التصفيات الخاصة بمسابقة أفضل قصة - المرحلة الأولى من التصويت -
يمكنك التصويت على من يستحق من بين سبعة متأهلين، فرسان القصة القصيرة في انتظار دعمكم

موقع صفحتي طموحي
أنشئ مدونتك الخاصة - الكامل لكيفية التسجيل و استعمال أدوات موقع صفحتي طموحي
موقع صفحتي طموحي، يسمح لك بإنشاء صفحتك الخاصة بعنوان خاص، يمكنك تجسيد ميولاتك مباشرة عبر مدونتك الخاصة، لمزيد من الشرح اقرأ الموضوع

قرارات ادارية جديدة
فتح رسائل الزوار و علبة الدردشة للأعضاء الجدد
يمكن للعضو استعمال رسائل الزوار بعد تجاوزه 25 مشاركة بعد أن كانت 100 مشاركة و علبة الدردشة بـ 70 مشاركة بعد أن كانت 250 مشاركة .. للمزيد اضغط على الرابط أعلاه

بحث حول اتفاقية بازل لكفاية رأس المال

اتفاقية بازل لكفاية رأس المال خطــة البحــث مقدمة المبحث الأول :اتفاقية بازل لكفاية رأس المال المطلب الأول: نشأة و تطور لجنة بازل للرقابة المصرفية المطلب الثاني: تعريف لجنة

بحث حول اتفاقية بازل لكفاية رأس المال


النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    33,992
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول اتفاقية بازل لكفاية رأس المال

    اتفاقية بازل لكفاية رأس المال





    خطــة البحــث

    مقدمة
    المبحث الأول :اتفاقية بازل لكفاية رأس المال
    المطلب الأول: نشأة و تطور لجنة بازل للرقابة المصرفية
    المطلب الثاني: تعريف لجنة بازل "اتفاقية بازل1 " أو نسبة "كوك"
    المطلب الثالث: أهداف لجنة بازل
    المطب الرابع: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 1
    المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية
    المطلب الأول: تعديلات اتفاقية بازل( 1995 – 1998)
    المطلب الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 2 أو نسبة"ماكدونا"
    المطلب الثالث: إيجابيات و سلبيات الاتفاقية
    المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل
    المطلب الأول : القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر
    المطلب الثاني: الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية
    المطلب الثالث : مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال



    مقدمة

    يعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية ، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية ، و في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية ، و مع تزايد المنافسة المحلية و العالمية أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلية التي يعمل فيها البنك و على وجه الخصوص البيئة العالمية ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية ،بدا التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية.

    و لتسليط الضوء على هذا الموضوع و معالجة مختلف جوانبه صغنا الإشكالية التالية:

    -ما هي لجنة بازل للرقابة المصرفية و ما هي المعايير التي اعتمدتها هذه اللجنة و ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟

    و يندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية التي سنحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث .

    - ماهي لجنة بازل للرقابة المصرفية؟
    - ما هي الجوانب الأساسية لهذه الجنة ؟
    - ما هي المعايير الرقابية التي اعتمدتها هذه اللجنة ؟
    - ما هي أهداف هذه اللجنة ؟
    - ما هي إيجابياتها و سلبياتها ؟
    - ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟

    و علي هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث

    حيث تناولنا في المبحث الأول اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ،و يتضمن هذا المبحث أربع مطالب حاولنا فيها تقديم لجنة بازل من حيث نشأتها ،تعريفها، أهدافها، ثم الجوانب الأساسية لهذه الاتفاقية .

    أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مقررات لجنة بازل و التعديلات التي طرأت عليها من خلال ثلاث مطالب ، حيث تناولنا في المطلب الأول تعديلات اتفاقية بازل1 في الفترة من ( 1995 إلى 1998 ) أما المطلب الثاني فقد خصصناه للجوانب الأساسية لاتفاقية بازل2 . أما المطلب الثالث فقد خصصناه لإدراج مزايا و سلبيات الاتفاقية.

    أما المبحث الثالث و الأخير فقد تناولنا فيه واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل لكفاية راس المال و يتضمن هذا المبحث ثلاث مطالب حيث تناولنا في المطلب الأول القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر أما المطلب الثاني فتناولنا فيه الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية ، أما المطلب الأخير فقد تناولنا فيه مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال حيث أوردنا عينة من البنوك الجزائرية .و في الأخير خاتمة لهذا البحث.


    المبحث الأول : اتفاقية بازل لكفاية رأس المال
    المطلب الأول : نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية
    يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية راس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي ،حيث يعتبره السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات بازل المعروفة باسم "بازل 1" و الواقع أن الاهتمام بكفاية راس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك ، ففي منتصف القرن التاسع عشر ،صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لراس مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها.

    و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى راس المال و حجم راس المال إلى إجمالي الأصول ،و لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية ، و على وجه التحديد البنوك الأمريكية و اليابانية ،و هو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي" نيويورك و الينوي "بصفة خاصة سنة 1952 إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية راس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة و نسبتها إلى رأس المال .

    و تعتبر الفترة من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية راس المال ، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه السنوات اظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق ( مثل مخاطر التسوية و مخاطر الإحلال) بل و عمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق و هو ما اثبت بان البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و الانهيار، ففي جويلية 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق " هيرث ستات بنك" و الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية و سوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية و الأوربية المتعاملة معه ،و في نفس السنة أفلس " فرانكيل ناشيونال بنك " و هو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات " فرست بنسلفانيا بنك " بأصوله التي بلغت حوالي 8 بلايين دولار، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين أصوله و خصومه و ثبات سعر الفائدة على قروضه مداها ، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 1980 و التي بلغت 20 % (1)

    و في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر ، و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، و نتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و ذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول التي منحتها البنوك العالمية و تعثر هذه البنوك .

    و الأهم أن لجنة بازل قد أقرت عام 1988 معيارا موحدا لكفاية راس المال ليكون ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دوليا أو عالميا للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك و يقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك ، و أقرت اللجنة في هذا الصدد اتفاقية بازل التي بمقتضاها اصبح يتعين على كافة البنوك العاملة أن تلتزم بان تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8 % كحد أدنى ، و على الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام 1992 (2)

    .و قد كانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها " Peter ****e " *الذي اصبح بعد ذلك رئيسا لهذه الجنة ، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة"كوك" أو "بال" أو كما يسميها الفرنسيون أيضا بمعدل الملاءة الأوربي. (3)

    المطلب الثاني : تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية
    يكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة و ذلك مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية و تزايد حجم و نسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية و تعثر بعض هذه البنوك ،و يضاف إلى ذلك المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية و الأوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار انه في ظل العولمة فان تلك البنوك الأمريكية و الأوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم .
    و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى" لجنة التنظيمات و الإشراف و الرقابة المصرفية " و قد تكونت من مجموعة العشرة وهي : بلجيكا،كندا، فرنسا ،ألمانيا الاتحادية ،إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا و لوكسمبورج (4)

    و تجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية و إنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية و تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا و يساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبيرة و تتضمن قرارات و توصيات اللجنة وضع المبادئ و المعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على اتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات .

    كذلك تلجا بعض المنظمات الدولية ، فضلا عن بعض الدول إلى ربط مساعدتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد و المعايير الدولية و تتضمن برامج الإصلاح المالي للصندوق و البنك الدوليين في كثير من الأحوال شروط بإلزام الدول باتباع القواعد و المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير الإدارة السليمة ،فالقواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع لها.(5)

    المطلب الثالث : أهداف لجنة بازل

    تهدف لجنة بازل إلى :

    1- المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي ، و خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث ، فقد توسعت المصارف و بخاصة الدولية منها خلال السبعينات كثيرا في تقديم قروضها لدول العالم الثالث ، مما اضعف مراكزها المالية إلى حد كبير .
    2- إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف و الناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية بشان رأس المال المصرفي ، فمن الملاحظ منافسة المصارف اليابانية حيث استطاعت أن تَنْفُذَ بقوة كبيرة داخل الأسواق التقليدية للمصارف الغربية ، و قد يكون السبب الثاني الرئيسي وراء الاندفاع الأوربي لتحديد حد أدنى لكفاية رأس المال.(6)
    3- العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية و في مقدمتها العولمة المالية و التي تذيع من التحرير المالي و تحرير الأسواق النقدية من البنوك ،بما في ذلك التشريعات و اللوائح و المعوقات التي تحد من اتساع و تعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية و المعرفية .
    4- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة .(7)

    المطلب الرابع : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل

    انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها(8) :

    1- التركيز على المخاطر الائتمانية :

    حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لراس المال آخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و لم يشمل معيار كفاية راس المال كما جاء بالاتفاقية عام 1988 مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية .

    2- تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها :

    حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها و غيرها من المخصصات ،و ذلك لأنه لا يكمن تصور أن يفوق معيار راس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار لكفاية رأس المال .

    3- تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية :

    قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين ، الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين فرعيتين :

    المجموعة الأولى و تضم :

    أ- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية .

    ب – الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدانمارك ،اليونان و تركيا.(9)

    و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال جويلية 1994 و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة 5 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي .


    أما المجموعة الثانية :
    فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى .(10)

    4- وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول :

    إن الوزن الترجيحي يختلف باختلاف الأصل من جهة و كذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى ، ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية راس المال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،10 % ،50 % ،100 % ، و لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية لان تختار تحديد بعض أوزان المخاطر و الأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه اصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة ،و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين اصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة(11) .

    و الجدول التالي يمثل أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة بال :

    درجة المخاطرة نوعية الأصول

    صفر - النقدية+المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المطلوبات*بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات و بنوك مركزية في بلدان OECD .
    من 10 % إلى 50 % - المطلوب من هيئات القطاع المحلية (حسبما يتقرر محليا )
    20 % - قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة OECD + النقدية في الطريق .
    50 % - قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها ملاكها .
    100 % - جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية+مطلوبات من قطاع خاص+مطلوبات من خارج منظمة OECD و يبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام+مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية+مساهمات في شركات أخرى+جميع الموجودات الأخرى .

    المصدر : سليمان ناصر ، مرجع سابق ، ص 290 .

    و تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية ، و معاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي كالآتي:

    أوزان المخاطرة البنود

    20 % - بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية(الاعتمادات المستندية).
    50 % - بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء(خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات ).
    100 % - بنود مثيلة للقروض( الضمانات العامة للقروض ).
    -
    المصدر : طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص 136 .

    5- مكونات رأس المال المصرفي ( حسب متطلبات توصيات لجنة بال ):
    يتم تحديد كفاية رأس المال وفقا لما يلي(12)

    - ربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة ، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته .

    - تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :

    أ- رأس المال الأساسي : و يتكون من حقوق المساهمين + الاحتياطات المعلنة و الاحتياطات العامة و القانونية +الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة ،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة + الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة + الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.
    ب- رأس المال المساند أو التكميلي : حيث يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة التقييم + احتياطات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط الأجل من المساهمين + الأوراق المالية ( الأسهم و السندات التي تتحول إلى اسهم بعد فترة ) .

    كما تجدر الإشارة أنه تفرض قيود على رأس المال المساند :

    - أن لا يتعدى رأس المال المساند 100 % من عناصر رأس المال الأساسي .
    - إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة 55 % من قيمتها .
    - أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة 1.25 % من الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان .
    - أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة 50 % من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز الاعتماد على هذه القروض .

    و بهذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي :

    رأس المال ( الشريحة الأولى + الشريحة الثانية ) ≥ 8 %
    مجموع التعهدات و الالتزامات بطريقة مرجحة الخطر.

    المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية

    المطلب الأول : تعديلات اتفاقية بازل 1 ( 1995 – 1998 )

    أ- في أبريل 1995 أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير راس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك و يمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة للتحركات في أسعار السوق ، و قد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على ملاحظات البنوك و الأطراف المشاركة في السوق المالية عليها ،و قد كانت الورقة الرئيسية في هذه المجموعة عبارة عن ملف تخطيطي لاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في جويلية 1988 .

    و قد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ،والتي قد تختلف من بنك إلى آخر ، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات الإشرافية لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية و الأداء الفعلي فيما يتصل بأنظمة قياس المخاطرة الداخلية لدى البنوك كأساس لتطبيق كفاية رأس المال .

    ب- يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في توفير ضمانات رأسمالية صريحة و محددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها التجارية .

    ج- إن السمة الرئيسية لاقتراح أبريل 1995 تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد الذي وضع في أفريل 1993 ، و الذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك ، إلا أن المناقشات و الملاحظات التي وردت للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج إحصائية داخلية ، و من اجل ضمان حد أدنى من الحيطة و الحذر و الشفافية و التمشي مع اشتراطات رأس المال على مستوى جميع البنوك ، اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية و النوعية لتستخدم مع البنوك التي ترغب في استخدام نماذج ملكية داخلية و من بين هذه المعايير :

    - ضرورة حساب المخاطرة اليومية .

    - استخدام معامل ثقة ≥ 99 %

    -أن تستخدم حزمة سعرية دنيا تعادل عشرة أيام من التداول .

    - أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على الأقل عام (13).

    و من ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال منها ما تتبعه البنوك التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير ، و من هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات VAR (14).

    و لتوضيح هذه الفكرة نعطي المثال التالي :

    - قيمة VAR في اليوم السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ 20 مليون دولار.

    - قيمة متوسط VAR خلال 60 يوما السابقة حوالي 12 مليون دولار .

    و بالتالي يكون التقدير مع اخذ العاملين السابقين في الاعتبار .
    12 × (3 معامل مضاعف +1 درجة معامل إضافي ) = 12 × 4 = 48

    و بالتالي فإن القيمة الأخيرة 48 مليون دولار اكبر من القيمة الأولى و البالغة 20 مليون دولار و من ثم فان البنك يأخذ في الاعتبار القيمة الأكبر البالغة 48 مليون دولار .

    المطلب الثاني : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل II أو نسبة ملاءة Mc Donaugh

    في 16 جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات اكثر تحديدا و تفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية ، و طلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين و المختصين و الهيئات (و منها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر ماي 2001 و كان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 لكن لكثرة الردود و الملاحظات ، تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005 .

    يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي :

    1- طريقة مستحدثة لحساب كفاية راس المال المرجح بالمخاطر و اللازم لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .

    2- ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و المراقبة ، أي أن يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد راس المال الاقتصادي و ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك .

    3- نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقراره ،و هذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن راس مالها و مدى تعرضها للأخطار ، و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنوها على علم بها ، و ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات.

    وبالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ، و التي تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف و قدرتها على التعامل مع تلك المخاطر ،و مع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية 8 % كما ورد في بال 1 لعام
    1988 إلا انه ادخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي :

    - سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال ، و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية و بهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع+الاحتياطات+الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند) و هذا كما هو محدد في بال 1 +الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل) و هذا الأخير أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

    - أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين و أن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية .

    - أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي .
    - يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال و ذلك حتى تضمن الحد و هو 250 % .

    - الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو اصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية .

    - أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر من أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا بالإرادة الوطنية .

    عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة .
    و بما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية لقياس هذه المخاطرة Value at risk models ،و بالتالي تصبح
    نسبة الملاءة المصرفية الجديدة Mc Donaugh=
    إجمالي رأس المال (شريحة1+شريحة2+شريحة3)

    الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة+(مقياس المخاطرة السوقية×12,5) (15)

    و معنى ذلك الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية ×12.5 )
    يجب أن تكون اكبر من إجمالي راس المال بـ 12.5 مرة على الأكثر .

    و إذا كان مقترح بال الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرها عند مستوى 8 % فانه طور طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر ، حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ، بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في :

    - المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي " La notation externe " التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب وكالات التنقيط .

    -مقاربة التنقيط الداخلي للقرض ،و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها (سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية و مؤسسات القطاع العام ، البنوك و مؤسسات الاستثمار ،المؤسسات الصناعية و التجارية ،العملاء الخواص...) (16)

    المطلب الثالث : إيجابيات و سلبيات الاتفاقية

    I – إيجابيات معيار كفاية رأس المال (17).

    تتمثل أهم إيجابيات المعيار فيما يلي :

    1- الإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي و إزالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة .

    2- المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف و جعلها اكثر واقعية .

    3- لم يعد المساهمون في المشروعات المصرفية مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها على غرار المشروعات الأخرى بل أقحم ذلك المعيار مساهمة البنوك في صميم أعمالها حيث أن وجود زيادة راس المال بزيادة الأصول الخطرة مع تصاعد الاهتمام بسلامة المراكز المالية للبنوك ضاعف من مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارة البنوك و اتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى لو اقتضى الأمر زيادة رأس مال البنك بمساهمات جديدة من أموال المساهمين الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقدير الجهات الرقابية ،و هو ما من شانه الوصول إلى دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملها بل و يساند البنوك ذاتها .

    4- أصبح في المتاح للمساهم العادي أو لرجل الشارع القدرة على تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية و ذلك من خلال أسلوب متفق على مكوناته و عناصره دوليا و بذات الصورة بين دول و أخرى أو بين بنك و آخر .

    5- سيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون البنوك اكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة ، و هو ما قد يترتب عليه الارتفاع النسبي في درجة الأمان من أصول البنوك حيث ستضيف البنوك ضمن تكلفة حيازة الأصول ما يقتضيه الأمر في الاحتفاظ برأسمال مقابل ، بل ربما ستسعى أيضا إلى بيع الأصول الخطرة و استبدالها بأصول أقل مخاطرة ،إذا ما صعب عليها زيادة عناصر رأس المال .



    II – سلبيات معيار كفاية رأس المال :

    1- قد يكون الثمن الذي يختاره بنك للالتزام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخصصات الكافية ، ذلك إذا لكم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة و ملزمة في تصنيف الأصول و احتساب المخصصات . فإذا ما قام بنك ما باتباع الأسلوب المشار إليه فإن ذلك قد يعني تضخم الأرباح لزيادة الاحتياطات و هو ما من شانه أن يسرع باستنزاف البنك ، لذا يتعين متابعة كفاية المخصصات المكونة من جانب جهات الرقابة .

    2- قد يحاول أحد البنوك التهرب من الالتزام بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج الميزانية مع إغفال تضمينها لمقام النسبة ، الأمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابة .

    3- تعد أهم سلبيات المعيار المذكور هي إضافة تكلفة إضافة على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة . و لإيضاح ذلك نشير إلى أن كل 100 وحدة نقدية أصول خطرة تتطلب زيادة عناصر رأس المال بمقدار 8 و حدات نقدية ، فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق 15% فان التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصبح 1.2 وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على الاستخدام في أصول خطرة ، و هو ما يجعل الهامش يضيق بين تكلفة الموارد و عائد الاستخدامات .

    كما يعاب على الاتفاقية أنها تخوفت كثيرا من الاستثمارات ( الأصول الثابتة) و أعطتها وزنا كبيرا ( 100 % ) و هذا بسبب النظرة الرأسمالية للمصارف حيث تعتبرها مصارف تمويل و ليست مصارف تنمية .

    كذلك في جانب الأوزان أخذت بعين الاعتبار التوجه السياسي للدول ، حتى و لو لم تصرح بذلك، فلا يعقل أن تكون دولة كالصين مثلا و هي رابع دولة من حيث التقدم الاقتصادي ثم تصنف مع الدول ذات المخاطر العالية.(18)

    المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل

    المطلب الأول: القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر

    تبنت السلطات النقدية في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي تلته و الذي مثل الإصلاح الأبرز في المنظومة المصرفية ، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى " اتفاقية 1988 " و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشيء من التمهل و التدرج ، يدفعها و يحذوها في ذلك ما يوفره هذا الإطار من إمكانية لربط راس مال البنك بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها ، بما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و يمكّن أيضا من الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام فمع بروز أهمية راس المال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و الاحتياط ضد الخسائر اتجهت السلطات النقدية في الجزائر إلى إقرار مجموعة من التدابير التي سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك الجزائرية و وضعها في موقع المتتبع لما يعرفه عالم الصناعة المصرفية من تحولات في هذا المجال .

    و عليه فقد تم وضع مجموعة من قواعد الحذر للتسيير règles prudentielles de gestion بهدف تدعيم مساعي السلامة المصرفية و في منحى يدعم مرتكزات الملاءة المصرفية و يعتبر ما جاءت به التعليمة:74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 الأهم في هذا الصدد حيث يمكن أن نميز القواعد التالية :

    1- تغطية المخاطر و ترجيحها :

    يحدد الأمر التنظيمي 03/02 المؤرخ في 14 نوفمبر 2002 طبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المالية و المتمثلة في :

    المخاطر الائتمانية ، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل ، المخاطر القانونية و القضائية .

    و قد تضمن التشريع الجزائري في إطار القواعد المستوحاة من توصيات لجنة بال نظام خاص لتقييم المخاطر المحتملة و هذا من خلال ترجيح لمستوى الأخطار من " 0 % إلى 100 % ".
    فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية ،يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبالغ الإجمالية المسجلة في الميزانية بعد احتساب كل المؤونات و المخصصات اللازمة ، مرجحة بمعامل ترجيح معين يوضحه الجدول التالي:

    أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية في البنوك التجارية
    الأخطار المحتملة معدل الترجيح
    قروض للعملاء 100 %
    سندات التوظيف 100%
    سندات المساهمة 100%
    *حسابات السنوية 100%
    الأصول الصافية 100%
    اللجوء إلى البنوك و المؤسسات(قروض موجهة)
    المقيمة في الجزائر
    المقيمة في الخارج 05%
    20%
    سندات الدولة 0 %
    ديون أخرى على الدولة 0 %

    المصدر:نجار حياة ، الإصلاحات النقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائر،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة ،منافسة،مخاطر،تقنيات ،مرجع سابق ، ص 6 .

    أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية ، فان حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر كما يلي :

    أوزان المخاطرة المرجحة للالتزامات خارج الميزانية في البنوك التجارية
    نوع الالتزام الخطر المرجح
    الالتزامات ذات الخطر المرتفع. 100%
    الالتزامات ذات الخطر المتوسط . 50%
    الالتزامات ذات الخطر الملائم . 20%
    الالتزامات ذات الخطر الضعيف . 0 %المصدر :المرجع السابق ، ص 6و7.

    2-معيار تقسيم و توزيع المخاطر:

    حسب المادة02 : من التعليمة 74/94 و حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة 02 من القانون 09/91 الصادر في 14 أوت 1991 فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام ما يلي :

    - يجب ان لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد المعدلات التالية بالنسبة لصافي الأموال الخاصة 40 % ابتداءا من 01 جانفي 1992 ، 30 % ابتداءا من 01 جانفي 1993 ،25 % ابتداءا من 01 جانفي 1995 .

    و تكون هذه النسبة ما يلي :

    المخاطر المتعلقة بنفس المستفيدين < 25%
    الأموال الخاصة

    بمعنى أنها يجب أن تكون أقل من ربع 1/4 الأموال الخاصة للبنك.

    3- متابعة الالتزامات : تأتى قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها حيث نصت هذه القواعد على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها .

    4- التأمين على الودائع : يعد هذا الإجراء من القواعد الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بال و تأكد هذا التوجه لإقامة مثل هذا الإجراء مع الأزمات التي تعرض لها مؤخرا النظام المصرفي و خصوصا بنك الخليفة والبنك التجاري و الصناعي ،وقد حدد القانون رقم 03/04 الصادر في 04 مارس 2004 نظام ضمان الودائع و الذي يقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى " شركة ضمان الودائع البنكية " و تساهم فيه البنوك بنسبة 01 % من إجمالي ودائعها نهاية كل سنة.(19)

    من خلال ما سبق نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بال و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة و نظام ضمان الودائع ، مع الإشارة إلى بعض الإستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه.(20)

    المطلب الثاني : الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية

    نصت المادة 02 من التنظيم 03/91 الصادر في 14 اوت 1991 و المادة 03 من التعليمة رقم 74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية على وجوب أن تحترم المؤسسات المالية و بصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الأقل 8% و قد جاء احترام هذه النسبة بصورة تدريجية تتوافق و المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البنوك الجزائرية و الاقتصاد الوطني عموما ،
    و كان تطبيق هذه النسبة على النحو التالي :
    4 % حتى نهاية جوان 1995 .
    5 %حتى نهاية ديسمبر 1996 .
    6 % حتى نهاية ديسمبر 1997 .
    7 %حتى نهاية ديسمبر 1998 .
    8 %حتى نهاية ديسمبر 1999 .
    وقد حددت المادة 05 من التعليمة 74/94 كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي ، بينما حددت المواد 06 و 07 العناصر التي تحسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك و مجموعها يشكل رأس المال الخاص للبنك ، فيما بينت المادة 08 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة ، ثم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض ،و ذلك في ملحق خاص ينشره و يوزعه بنك الجزائر وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بال 1 .

    أيضا فإنه في السنوات السابقة قد شهدت إعادة رسملة للبنوك العمومية و كذا الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " الذي أشير إليه في المادة 202 من القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 بضرورة رفع رأسماله إلى الحد الأدنى المطلوب " حيث بدأت العملية بمساعدة تقنية من البنك الدولي و عملية تدقيق أوكلت إلى مكتب " yong ernest " لتحديد احتياجات العملية و التي يصاحبها تبني " عقود نجاعة " Contract de Performance بين الحكومة و مديري البنوك تهدف إلى تحسيس المديرين بمسئوليتهم و تحميلهم مسؤولية خاصة عن احترام نسب كفاية رأس المال .و في سياق موازي لعمليات الرسملة فقد تقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لتأسيس بنك جديد من 500 مليون دينار إلى 2.5 مليار دينار و هذا بموجب التنظيم رقم 03/11 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 26/08/2003.(21)

    المطلب الثالث :مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال

    لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك ، بنكان عموميان جزائريان و هما :
    **البنك الوطني الجزائري BNA
    **بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK .

    و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية ABC الجزائر ،و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري.

    * البنك الوطني الجزائري BNA هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997 . لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000 .
    مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة ،وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول ،حجم الودائع ، حقوق المساهمين ، صافي الربح .

    * الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية .

    * المجموعة العربية المصرفية ABC :هي مجموعة دولية مقرها البحرين ، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية ، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000 ،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001 ، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002 . و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك .

    * بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر ،و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR الجزائري و قد تأسس سنة 1991 . يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال : 33.9 % ،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك.(22)

    و من خلال ما سبق نستنتج من خلال العينة السابقة أن البنوك الجزائرية تلتزم بمعيار كفاية رأس المال.

    الخاتمة
    إن الصناعة المصرفية و ما تتطلبه من مبادئ للإدارة و الرقابة عليها قد عرفت تطروا كبيرا خلال ربع القرن المنصرم ، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات ،و كانت اتفاقية بازل 1 هي البداية لذلك ،وقد بدأت هذه الاتفاقية بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال ،وقد جاء هذا الإجراء نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها ،ولكن لم يلبث أن نُظر إلى هذا الإصلاح باعتباره معيارا للسلامة المالية للبنوك و أصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول و بنوكها .

    و بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في سنة 1988 لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة على البنوك .
    فأصدرت عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك و الرقابة الفعالة عليها و بعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة ،فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر و بما يحقق سلامة البنوك و استقرار القطاع المصرفي في مجموعه ،فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات راس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق ،بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام ،و لم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال و هو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة ، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك .

    وما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق اتفاقية بازل 1 من طرف البنوك الجزائرية قد تأخر تطبيقها إلى نهاية 1991 و ذلك كما نصت عليه التعليمة 74/94 بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992 ، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للالتزام معيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى 5 سنوات لتطبيق ذلك المعيار ، وذلك تماشيا مع الفترة الانتقالية التي يمر بها
    الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق .

    و يلاحظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل 1 من خلال إصدار التعليمة رقم 74/94 ،و لكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل 2 و ذلك بسبب أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي المقرر ببداية 2005 .

    قائمة المراجع

    الكتب:
    - د/ طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك ، الدار الجامعية ، مصر،2003 .
    - د/ عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية مصر ، 2002 – 2003 .
    - د/ جميل سالم الزيدانيين ، أساسيات في الجهاز المالي ، المنظور العلمي ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، 1999 .

    الرسائل الجامعية :
    - مبروك رايس ، العولمة المالية و انعكاساتها على الجهاز المصرفي ، دراسة حالة الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة ،2004 – 2005 .
    - خاطر طارق ، قوى التغيير الاستراتيجية في المجال المصرفي و أثرها على أعمال البنوك ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة بسكرة ، 2005 – 2006 .

    الملتقيات : ( المداخلات )
    - د/ عبد الرزاق خليل و أحلام بوعبدلي ،الصناعة المصرفية العربية و تحديات اتفاقية بازل 2 ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي في المالية حول إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة المالية - حالة الاقتصاد الجزائري ، جامعة باجي مختار عنابة ، أيام 23و 24 نوفمبر 2004.
    - د/سليمان ناصر ، النظام المصرفي الجزائري و اتفاقيات بازل ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية – واقع و تحديات – جامعة حسية بن بوعلي ، الشلف، أيام 14 و 15 ديسمبر 2004 .
    - نجار حياة ، الإصلاحات النقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائر ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة – مناقشة – مخاطر – تقنيات- جامعة جيجل ، أيام 6 و 7 جوان 2005 .
    - د/ الطيب لحيلح ،كفاية راس المال المصرفي على ضوء توصيات لجنة بال ، بحث مقدم للملتقى الوطني حول الإصلاح المصرفي في الجزائر ، جامعة جيجل ، جويلية 2005 .
    - صندوق النقد العربي، الملامح الأساسية لاتفاق بازل2 و الدول النامية ، دراسة مقدمة إلى الاجتماع السنوي الثامن و العشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية الذي عقد في القاهرة في سبتمبر 2004 ، أبو ظبي 2004 .
    من اعداد الاستاذ الباحث : تومي إبراهيم -بسكرة- الجزائر.

    fpe p,g hjthrdm fh.g g;thdm vHs hglhg

    توقيع الافق الجميل
    صفحتي الشخصية على موقع: صفحتي طموحي

    اضغط هنا لزيارتي و الاشتراك معي

    هدية من اعز صديقة لي:
    سمات فضحكات فسعادة ، نسجتها لي كلمات
    حين تحاورنا باللّحظ فتقزّمت
    لغة الكلام واندمست في القلب و المسمعا
    فتسعّرت وجدان من لمح الوفا
    في عين طيرين فزاد تولُّعا
    متباعدين..لا من يعرف وجهة لهما
    ولا يدري على ما أجمعا
    هو...بشر دون غيره من البشر وان وّجد غيره الكثير
    فميم مطرّز بالطيبة مرصّعا
    حاء حسون ان تغنى بقربك
    هزّ كيانك حسا شجيـــــــــــا
    ميم ملاك ينير السبيل
    بليل بهيم وكان نقيا
    دال داخله أفقا جميلا يُطهّرُ الوجدان
    وفكرا سليما وشعرا نقيا
    ومن قال عنه غير ذلك أظلّ
    وقد جاء شيئ فريّا
    فيا كلمات اذهبي اليه وسلمي
    وان يرضى محمد كنت رضيّا

    اعتز بها كثيرا كثيرا كثيرا
    وستبقى محفوظة لدي للأبد
    الف شكر لك يا عز صديقة
    تشرق الشمس من متكئها، تمشي والزهر يغطي محياها ، زهرة ينحني لها الزهر، تراقص الربيع، وتصاحب الربيع،
    لعلي فضلت ان أكون أنا البستان، فالشرف إما أن أكون الساقي أو البستان ..

    هدية اعتز بها كثيرا ..










  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    33,992
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول اتفاقية بازل لكفاية رأس المال

    ملاحظة:

    بازل هي مدينة في سويسرا وهي مقر بنك التسويات الدولية ويرمزله Bis
    اختصارا" لأسمه بالانكليزية وكان هذا البنك قد أنشىء غداة نهاية الحرب العالمية الاولى عندما فرضت الدولة المنتصرة في الحرب تعويضات مالية على الدول المنهزمة ( المانيا) وذلك بمقتضى معاهدة فرساي وجاء انشاء هذا البنك لتسهيل تحصيل التعويضات المفروضة على المانيا ولكن الظروف ما لبثت أن تغيرت فنشر كينز الاقتصادي البريطاني المعروف كتابا" عن ( الاثار الاقتصادية للسلام ) يهاجم فيه مبدأ فرض التعويضات على المانيا مؤكدا" أنه يؤثر سلبا" على الاقتصاد العالمي ثم لم يلبث أن وصل هتلر الى حكم المانيا فمزق معاهدة فرساي وأمتنع عن دفع التعويضات وبذلك انتفى الغرض الذي أنشيء بنك التسويات الدولية من أجله ولكن كل ذلك لم يفقد البنك دوره فبحث عن مهمة جديدة حيث أصبح ملتقى للبنوك المركزية العالمية يوظف احتياطياتها ويقدم خدمات مالية لهم وبعد الحرب العالمية الثانية أستمر هذا البنك في القيام بدوره وخاصة فيما يتعلق بالأرتقاء بمهمة البنوك المركزية حيث يجتمع محافظو هذه البنـــــوك ( بالنسبة للدول الصناعية ) مرة كل شهر على مدار أحد عشر شهرا" في السنة مع أخذ إجازة كل شهر أب 0
    ومنذ السبعينات من القرن الماضي وجد محافظو البنوك المركزية أن المنافسة بين البنوك الكبرى لدولهم لم تكن دائما عادلة بالنظر الى اختلاف مستوى القيود التي تفرض على هذه البنوك في مختلف الدول فبعض الدول تضع قيودا" مشددة على البنوك في حين أن البعض الأخر يأخذ بنظم اكثر تساهلا" ولذلك فقد وجدوا أنه من المناسب تحقيق اكبر قدر من التناسق بين هذه القواعد للرقابة على البنوك وقرر محافظو الدول الصناعية العشر الكبرى ( كندا ، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا ، اليابان ، دول البينيلوكس ( بلجيكا ، هولندة ، لوكسمبورغ ) ، اسبانيا ، السويد ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ) ( O.D.C.E) إنشاء لجنة بازل للرقابة على البنوك من هذه الدول وبحيث تجتمع في اطار بنك التسويات الدولية لوضع تنظيم مناسب يضمن المنافسة العادلة بين هذه البنوك وكان ذلك في عام 1974 وبذلك ولدت ( هذه اللجنة ) بمبادرة من البنوك المركزية للدول الصناعية العشر الكبرى 0
    وهكذا ظهرت على الساحة ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) فهي تنظيم غير رسمي Informal بين محافظي الدول الصناعية العشر في اطار بنك التسويات الدولية في بازل وذلك لتنسيق شروط العمل المصرفي فيما بين هذه الدول وبما يوفر اكبر قدر من الاتساق في القيود المفروضة على العمل المصرفي بينها بغرض توفير درجة اكبر من المنافسة السليمة في عمل هذه البنوك العالمية وعندما نقول بأنها تنظيم غير رسمي فأننا نقصد بذلك أنها ليست وليدة اتفاق أو معاهدة دولية وإنما هي مجرد تفاهم بين بنوك الدول الصناعية على تنسيق المواقف في ميدان ممارسة مهنة البنوك بأكبر قدر من الحرفية 0
    وبعد اجتماعات ومشاورات متعددة من خلال فرق عمل متخصصة وصلت اللجنة الىاتفاق لوضع قواعد ( لكفاية رأس المال) لدى البنوك والمقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر للبنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعملاء 0
    برز أستخدام كفاية رأس المال في منتصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقا بقيام لجنة بازل للاشراف والرقابة المصرفية بأعداد معيار بازل ( 1) والذى أشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد العلاقة بين رأس المال المصرفي والموجودات الخطرة المرجحة داخل وخارج الميزانية و حددت نسبته بـ ( 8% ) وطبقته المصارف العاملة في اكثر من ( 100) دولة0
    وعرف هذا الاتفاق الذى صدر في عام 1988( بأ تفاق بازل لكفاية رأس المال ) ولكن هذا الاتفاق ( والذي يربط الدول الصناعية ) ميز بين القروض والتسهيلات التي تمنح لحكومات الدول أو البنوك العاملة في دول منظمة التعاون الاقتصادي ( وهي الدول الصناعية ) وبين القروض والتسهيلات لغير هؤلاء من خارج هذه المنظمة فا لقروض والتسهيلات التي تمنح لدول وبنوك ودول تلك المنظمة تعتبر قروضا وتسهيلات خالية من المخاطر ولذلك فانه لا يشترط فيها الاحتفاظ بأية نسبة من رأس المال كضمان وبالنسبة لباقي القروض والتسهيلات للأفراد أو المشروعات فأن الاتفاق يتطلب من البنوك أن تحتفظ بنسبة(8%) من رأس المال بمعنى أن البنوك تستطيع أن تقرض للأ فراد والمشروعات ما يعادل (12) ضعفا" تقريبا" من رأسمالها ولا يجوز أن تقرض ما يجاوز ذلك الا بعد زيادة رأس المال ويستثنى من ذلك القروض لحكومات وبنوك دول منظمة التعاون الدولي ( وهي معظم الدول الصناعية في اوربا وأمريكا واليابان) دون قيود وهكذا فان اتفاق بازل في عام 1988 ميز اعضاء ( نادي دول منظمة التعاون الأقتصادي بمعاملة متميزة وذلك بأستثناء القروض التي تمنح لحكوماتها أو لبنوكها من نسبة رأس المال المطلوبة ونظرا"لأن هذا الاتفاق صدر في عام 1988 في وقت كانت فيه الدول النفطية مؤثرة في الاسواق المالية فقد وافق واضعو اتفاق بازل في ذلك الوقت على اضافة السعودية ( حكومة وبنوك ) الى دول منظمة التعاون الأقتصادي وإعطائها نفس المعاملة ولا يخفي أن هذا الوضع قد ميز ليس فقط حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي بل ايضا البنوك العاملة بها 0
    وهذا بأختصار ماعرف بأسم اتفاق بازل لكفاية رأس المال والذي صدر في عام 1988 فهو اتفاق غير رسمي بين البنوك المركزية للدول الصناعية العشر موضع قيود على بنوكها بحيث لا تتوسع في القروض والتسهيلات الائتمانية بلا حساب بل لابد من وضع قيد بألا تتجاوز هذه القروض والتسهيلات الائتمانية ما يعادل أثني عشر ضعفا" لرأس مالها تقريبا" وهو الامر المعروف بكفاية رأس المال 0
    ولكن الجديد لم يكن متوقعا" هو أن هذه القيود على البنوك لم يعد ينظر اليها بأعتبارها مجرد أتفاق بين الدول الصناعية العشر بل أصبح ينظر اليها بأعتبارها معيارا" لسلامة النظام المصرفي فكل دولة ( حتى خارج الدول الصناعية العشر ) اصبحت ترى أن عدم مراعاة هذه النسب في بنوكها الوطنية هو دليل على عدم سلامة المراكز المالية لهذه البنوك فأصبح المجتمع المالي العالمي ينظر الى اتباع هذه النسب باعتبارها ضمانا للسلامة المالية للبنوك والاخطر من ذلك هو أن مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية اصبحت تعتبر ان كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل هو ما يمثل الحد الادنى لسلامة البنوك وبالتالي اصبحت تتحدد الجدارة الائتمانية والقدرة على الاقتراض للدول وفقا" لمدى التوافق مع هذه المعايير وترتب على ذلك أن تحول دور ( لجنة بازل للرقابة على البنوك ) من مجرد لجنة تجمع ممثلي للبنوك المركزية الصناعية الى نوع من الرقيب العالمي على سلامة العمل المصرفي وأصبحت لجنة بازل بذلك نوعا من المشرع العالمي ( غير الرسمي ) لوضع قواعد الرقابة على البنوك وبصفة عامة لتحديد معايير الاداء المصرفي السليم ورغم أن قرارات هذه اللجنة لا تتمتع بأية صفة قانونية إلزامية فإنها تتمتع في العمل بقدر كبير من الاحترام الفعلي وبناءً" على ذلك بدأت اللجنة في التوسع في اعمالها ولم تقتصر على مناقشة اوضاع المنافسة بين بنوك الدول الصناعية بل توسعت بالتعرض الى شروط الادارة السليمة لإدارة البنوك بشكل عام 0
    وبذلك يعتبر عام 1988 حدثا" تأريخيا" بالصيرفة العالمية عندما تشكلت لجنة بازل من ممثلي السلطات الأشرافية والرقابية في البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر وقامت بتطوير حزمة من المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي أن تسود في الصناعة المصرفية الدولية الدولية والتي اطلق عليها تسمية ( معايير رأس المال المنسوب الى الموجودات الخطرة المرجحة ) والتي أستهدفت جهود اللجنة تحقيق غايتين رئيسيتين هما :
    1- المساعدة في تقوية أستقرار النظام المصرفي العالمي 0
    2- إزالة مصدر هام للمنافسة غير العادلة بين المصارف الناشئة عن الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي ومعايير كفايته المناسبة 0
    وبغية تنفيذ المعايير الدولية الجديدة لكفاية رأس المال المصرفي فقد تم ترجيح الموجودات المصرفية بأوزان مخاطر اختصرت بأربعة هي صفر وعشرين وخمسين ومائة في المائة شملت بنود داخل وخارج الميزانية
    وبالتالي فإن تقوية قاعدة كفاية رأس المال سوف تعتمد على مقدار الموجودات الخطرة المرجحة في الميزانية العمومية لأي مصرف 0
    وتم الاتفاق في اطار مباحثات لجنة بازل على تقسيم رأس المال المصرفي الى شريحتين وذلك لاهداف رقابية وأشرافية :
    1- الشريحة الاولى وهي رأس المال الأساس (Core Capital) ويشتمل على حقوق المساهمين أو حق الملكية أو رأس المال المدفوع (Paid - up Capital) أضافة الى الاحتياطيات المعلنة ( Disclosed Reserves)
    2- أما الشريحة الثانية وهـــــي رأس المــــال المسانــــد أو التكميلــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي (sup-plementar Capital) فيشمل على احتياطيات اعادة تقييم الموجــــــــــــودات ( Asset Valuation Reserves) ومخصصات الاحتياطيات العامة لخسائر القروض ( General Provision Loss Reserves)(25,1 %) مـن أجمالي الموجودات الخطــــــــرة المــرجحـــــة والـــديـــن طويـــل الأجـــــل مـــــن الــدرجـــة الثانيــــــــــــة ( Term Debt- Subordnated ) والاحتياطيات غير المعلنة 0
    سمات اتفاق لجنة بازل :
    أ*- تم ربط رأس المال ومتطلباته بالمخاطرة التي تنتج عن التوظيفات المختلفة للمصرف إضافة الى البنود خارج الميزانية 0
    ب*- تم تقسيم رأس المال الأساس ورأس المال الأضافي أو المساند 0
    ت*- تم تقسيم بنود داخل وخارج الميزانية الى عدة فئات بهدف اعطاء كل فئة وزن مخاطرة يتناسب معها 0
    ث*- بين الاتفاق الحد الادنى لنسبة رأس المال الى الموجودات والبنود خارج الميزانية الخطرة 0
    ج*- سمح الاتفاق ببعض المرونة للسلطات المحلية في تحديد الاوزان الترجيحية لبعض الموجودات 0
    ح*- ركز الاتفاق بشكل رئيس على مخاطر الائتمان ولم يبحث بشكل مفصل بمخاطر أخرى تؤثر في الوضع المالي للبنك مثل مخاطر التركيز في التسهيلات ، الاستثمارات ، مخاطر السيولة ، مخاطر الاستثمارات 0
    اهداف اتفاق لجنة بازل : يهدف اتفاق بازل الى تحقيق الاستقرار وتقوية النظام المصرفي العالمي والى توفير المنافسة العادلة للبنوك التي تخضع لتشريعات مصرفية مختلفة 0

    وأقرت هذه الاتفاقية عدة معايير لكفاية رأس المال أهمها ما يسمى بمعيار كوك 0
    أ*- التعريف بمعيار كوك وتصنيف الدول :
    1- النسبة :-
    - يعتمد معيار كوك على العلاقة بين مبلغ الاموال الذاتية ومجموع القروض الممنوحة والتي تمثل مخاطر 0

    معيار كوك = الاموال الذاتية الصافية
    المخاطر المرجحة
    - يطبق معيار كوك أعتبارا" من 1/1/1993 0
    - يجب أن يكون رأس المال المرجح اكبر من أو يساوي (8%) بالنسبة للمخاطر المرجحة0
    2- تصنيف الدول :
    تم تصنيف الدول حسب تقرير اللجنة الى مجموعتين :
    المجموعة الاولى : وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المنخفضة أو الضغيفة وتضم الدول الاعضاء في لجنة بازل ( المانيا ، بلجيكا ، كندا ، الولايات المتحدة الامريكية ، ايطاليا ، اليابان ، هولندا ، المملكة المتحدة ، السويد ، سويسرا ، لوكسمبورغ ) والدول التي عقدت اتفاقيات إقراضية خاصة مع صندوق النقد الدول وهي ( أستراليا ، النمسا ، الدانمارك ، فنلندا ، اليونان ، البرتغال ، السعودية ، تركيا ) 0
    المجموعة الثانية : وهي مجموعة الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دول العالم بما فيها دول الوطن العربي ( بأستثناء السعودية )0
    3- الجدولة الزمنية لتنفيذ التوصيات :
    اعتمدت اللجنة نسبة متوخاة قدرها (8%) منها (4%) لرأس المال الاساس لابد من تحقيقها في نهاية سنة 1992 0
    ووضعت إجراءات انتقالية لتمكين المصارف من بلوغ النسبة المتوخاة تدريجيا" حيث حدد معيار انتقالي قدرة (25,7%) خلال المدة المنتهية سنة 1990 0
    وتوقعت اللجنة من السلطات الوطنية المسؤولة عن الرقابة المصرفية اعداد جدول زمني لتنفيذ التوصيات والملاحظ أن دول المجموعة الاوربية كانت تبذل مجهودات موازية لتحقيق نسبة الملاءة المطلوبة بسبب علمها بأعمال اللجنة وسعت اللجنة من جهتها لتحقيق درجة من التوافق مع توجهات المجموعة الاوربية0
    ب – عناصر رأس المال :
    تتكون عناصر رأس المال من عنصريين رئيسين 0
    1- عنصر أساس يطلق عليه ( النواة الصلبة ) أو ( الرأسمال الأساس ) ويتضمن :
    - رأس المال الاجتماعي
    - الاحتياطيات الموحدة
    - ترحيل من جديد
    - نتائج السنة المالية غير الموزعة
    2- عنصر تكميلي يطلق عليه ( رأس المال التكميلي أو المساند ) ويتضمن :
    - الاحتياطيات العامة ومن ضمنها احتياطيات غير مخاطر البلدان 0
    - الديون الخاضعة لآجل وسندات مختلفة 0
    - فائض القيمة غير الظاهرة 0
    ج- احتساب المخاطر المرجحة :
    الألتزامات × نصيب الطرف المقابل = الخطر المرجح
    مخاطر مرجحة بنسبة (0%)
    - ديون على الادارات المركزية لدول (O.D.C.E) ( دول منظمة التعاون والانماء الاقتصادي )
    - ديون على الادارات والبنوك المركزي للدول الأجنبية الأخرى 0
    - ديون مضمونة من طرف الادارات والبنوك المركزية لدول (O.D.C.E) مخاطر مرجحة بنسبة (20%)
    - ديون مترتبة على الجماعات المحلية والاقليمية لدول (O.D.C.E)
    - ديون مترتبة على بنوك التنمية 0
    - ديون مترتبة على مؤسسات القرض بإحدى بلدان (O.D.C.E) 0
    - ديون لأقل من سنة لمؤسسات القرض خارج دول (O.D.C.E) مخاطر مرجحة بنسبة (50%)
    - سلف مرهونة بضمانة عقارية مخصصة للسكن
    - القرض الإيجاري للأموال المنقولة مخاطر مرجحة بنسبة (100%) 0
    - قروض موزعة على الزبائن
    - قروض ايجارية للمنقولات
    - سندات صادرة عن الزبائن
    - الانعاش العقاري
    - ديون لأكثر من سنة على بنوك خارج مجموعة دول (O.D.C.E) 0
    - ديون بعملة غير وطنية على بنوك وأدارات خارج دول (O.D.C.E)0
    اوزان المخاطرة حسب اصناف الموجودات

    توقيع الافق الجميل
    صفحتي الشخصية على موقع: صفحتي طموحي

    اضغط هنا لزيارتي و الاشتراك معي

    هدية من اعز صديقة لي:
    سمات فضحكات فسعادة ، نسجتها لي كلمات
    حين تحاورنا باللّحظ فتقزّمت
    لغة الكلام واندمست في القلب و المسمعا
    فتسعّرت وجدان من لمح الوفا
    في عين طيرين فزاد تولُّعا
    متباعدين..لا من يعرف وجهة لهما
    ولا يدري على ما أجمعا
    هو...بشر دون غيره من البشر وان وّجد غيره الكثير
    فميم مطرّز بالطيبة مرصّعا
    حاء حسون ان تغنى بقربك
    هزّ كيانك حسا شجيـــــــــــا
    ميم ملاك ينير السبيل
    بليل بهيم وكان نقيا
    دال داخله أفقا جميلا يُطهّرُ الوجدان
    وفكرا سليما وشعرا نقيا
    ومن قال عنه غير ذلك أظلّ
    وقد جاء شيئ فريّا
    فيا كلمات اذهبي اليه وسلمي
    وان يرضى محمد كنت رضيّا

    اعتز بها كثيرا كثيرا كثيرا
    وستبقى محفوظة لدي للأبد
    الف شكر لك يا عز صديقة
    تشرق الشمس من متكئها، تمشي والزهر يغطي محياها ، زهرة ينحني لها الزهر، تراقص الربيع، وتصاحب الربيع،
    لعلي فضلت ان أكون أنا البستان، فالشرف إما أن أكون الساقي أو البستان ..

    هدية اعتز بها كثيرا ..









 

 

المواضيع المتشابهه

  1. اتفاقية حقوق الطفل
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى ركن القصص التربوية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-04-2013, 09:55
  2. اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-12-2012, 17:16
  3. توقيع اتفاقية حول تغيير اسم استاد مانشستر سيتي
    بواسطة فتى المرح في المنتدى رياضة عالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-07-2011, 18:13
  4. واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل
    بواسطة بياض الثلج في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-04-2011, 19:09

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Image resizer by SevenSkins
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات طموحنا
منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه
الساعة الآن 04:26