بحث حول الولادة
ولقد ايد ذكر الفقهاء وهذا الإستنباط لما روي عن رجل تزوج إمرأة في زمن عثمان بن عفان فولدت لستة أشهر , فهم عثمان برجمها فقال ابن عباس { أما انها لو خاصمتم الى الكتاب الله لخصمتم – غلبتكم -}
وذكر الإثنين السابقين فدرأ عثمان الحد ...(2)
على أن اقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول و إمكان الوطء حسب الجمهور ودليلهم في ذلك أن أمرأة ليست ............إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول في حيث ذهب أبي حنيفة إلى أن المدة ستة أشهر بحسب من وقت عقد الزواج مستدلا في ذكر أن إمرأة هي .....للزوج ويلحقه الولد لقوله (ص) {الولد للفراش }....(3)

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(1)-الأستاذ عبد الفتاح تقية مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي دار النشر ثالثة طبعة 99/2000 ص : 282
(2)- الأستاذ دكتور محمد أحمد سراج : دكتور كمال إمام : أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية دار المطبوعات الجامعية الأسكندرية طبعة 1999-ص 164
(3)- والمقصود بالفراش : .......................الدكتور وهبة الزميلي
- فإذا توفي شخص عن زوجته و أخت شقيقته و أم حامل من غير أمي المتوفي والزوجية قائمة فلكي يرث علها بإعتباره من أولاد الأم فلايبد من أن ............مدة الحمل ستة (6) أشهر م ع غ أ ش 17 ديسمبر 1984 رقم الملف 87 350مق ى90 ع 01 86


الفرع الثاني : أقصى مدة الحمل
(1)- في الفقه الإسلامي
أما أكثر مدة الحمل لم يرد عليها نص في القرأن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة وللفقهاء المسلمين أراء متباينة ويرجح ذلك إلى أراء إجتهاد وفق طرق إستنباطية و إعتبارا بما شاهدوه في زمانهم
فأبو حنيفة : يعتبر أقصى مدة الحمل سنتين حسب قول عائشة :" ولايبقى لولد في رحم امه اكثر من سنتين ولو يقبله مغزل "
ويرى الشافعية والحنابلة : حدود أقصى مدة الحمل 04 سنوات : لان ثاء بني عجلان يحملن لاربع سنوات . فما لانص فيه يرجع فيه الى الوجود (1)
المالكية والليث بن سعد وعبائد العوام : فقدرها ب 5 سنوات ومحجمد بن الحكم ض المالكية ذهب الى نقد يرها بسنة قمرية
وقال الظاهرية : ان افضل مدة الحمل تسعة اشهر فقدروي عن عمر بن الخطاب قوله :" ايما رجل طلق امراته فحاضت حيضه او حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة اشهر ثلاث اشهر عدة التي قعدت عن الحيض " وقيل ان عمر لايرى مدة الحمل اكثر من (09) تسعة اشهر ، واخذ بهذا الراي بعض فقهاء الشيعة (2)
ان الناظر الفاحص ليخلط ان الاقوال في المسالة بنيت على تقديرات فيها مسائل واقعية . ولكن الواقع الحاضر لايؤيد قولا منها ان الغالب ان حدة الحمل تسعة اشهر – حسب الرأي الذي ذهب اليه الظاهرية – فقلما نسمع ان امراة ولدت لسنة او لستة اشهر والاطباء الاخصائيين في مثل هذا الامر هم اهل البصر والخبرة والمعرفة يجب الرجوع الى قولهم في ذلك خاصة بعد التقدم التكنولوجي الذي ادى الى احداث مسائل متقدمة طبية مثل :" السكنار – المنظار – والموغراف ....الخ "
وقد رد الحنفية على اصحاب الراي القائل بان اقصى مدة الحمل اربع سنوات بقولهم : ان القول بالسنتين سنة حديث عائشة رضي الله عنها بعد صحة نسبته الى الشارع لايتطرق اليه خطأ بخلاف المروي عن مالك فان بعد صحة نيته اليه يحتمل الخطأ "
.................................................. .................................................. .................................

في القانون الوضعي :
طبقا لنص المادة 42 ق ا ج :" اقل مدة ستة اشهرو أقصاها عشرة اشهر "
من خلال المادة يتبين ان المشرع الجزائري يرى ان اقصى مدة الحمل في كل الاحوال لا تتجاوز عشرة اشهر من تاريخ الانفصال او الوفاة .
ويؤيد الطب قول المشرع الجزائري ، في تحديد اقصى مدة الحمل اذ ان الجنين لايمكث اكثر من تسعة اشهر في بطن امه ، الا نادرا (1)
واقل مدة الحمل ستة اشهر (2) وتبعا لهذه المدة القانونية نسب الولد لوالده ويعد بذلك ولدا شرعيا لاحتساب المدة من التاريخ الحقيقي لانعقاد الزواج وهذا كله لمتابعة الزوجين وشركائهما بجنحة الادلاء بتصريح كاذب ومعاقبتهم طبقا لنص المادة 223 ق ع ج (3)

  1. دكتور بلحاج العربي . الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري (الزواج والطلاق ). د . م . ج – الجزائر – طبعة 99 ص 192
  2. دلاندة يوسف . قانون الاسرة مدعم بالاجتهادات للمحكمة العليا واحدث مبادئ الاجتهاد في مادتي الاحوال الشخصية والمواريث . غ. أ.ش بتاريخ صدر القرار 22/010/1990 ملف رقم 57756 .ص 30.

اثبات ني – مدة الحمل 5 أشهر وعدة ايام – اقل من الحد الادنى .
وطبقا لنص المادة 42 ق ا ج
ومن المقرر قانونا ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واقصاها عشرة ايام ومن ثم فان القضاة بما يخالف ذلك يعد حذفا للقانون .
ولما كان من الثابت في قضية الحال – ان حدة الحمل للمطعون ضدها اقل من الحجد الادنى المقرر قانونا .
فان قضاة المجلس بقضائهم الحاق نسب الطفل لابيه خرقوا القانون ؟
وحتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

  • م . ع . غ . أ . ش 17/12/1984 ملف رقم 35087 . م . ق .1990 عدد 01 ص 86

د . بلحاج العربي المرجع السابق - قانون الاسرة – ص 48
* من المقرر شرعا ان الولد لل.... . وبما كان كذلك . فان النعي على القرار القاضي يبقى النسبة غير مؤسس ويتوجب الرفض . اذا كان – النائب – في قضية الحال – ان القضاة الاستئناف طبقوا في قرارهم في نفي النسب بعد ان تبين لديهم ان عقد الزواج ووقت ازدياد النسب انما هو فارق اقل من المدة المحددة شرعا وقانونا أي باقل من حدة ستة اشهر – اقل مدة الحمل – وان الاتصال الجنيني المزعوم قبل العقد يعد زنا وان الزنا لاينسب الى ابيه وحتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
(3) وتقررالمادة 223 ق ع :" تمثل هذه الجريمة عقوبة حديثة تتراوح مابين 03 اشهر و 3 سنوات وعقوبة مالية تتراوح مابين 500 و5000 دج "
- وكان اقصى مدة الحمل في القضاء المصري .... اخذا بمذهب ابي حنيفة في حين القانون رقم 25 سنة 1929 قضت باعتبار مدة الحمل سنة شمسية 365يوم
نفقة العدة ودعوة النسب كما تقرر ذلك بالنسبة لثبوت الارث للحمل وثبوت الوصية له . الامام ابو زهرة الاحوال الشخصية دار الفكر العربي ط 3 / 1957 ص 376

المطلب الثاني : الخلاف في الولادة وتعيين المولود :
في الفقه الاسلامي :
يقع الخلاف بين الزوجين اما في ولادة المتعدة او في تعيين المولود .
الفرع الاول : الخلاف في الولادة
قد يقع الخلاف في الولادة بين الزوج ومعتدته من طلاق رجعي أو بائن او بين المعتدة من وفاة زوجها او ورثتة في اصل الولادة كان تدعي المعتدة ولادة ولد خلال العدة – خلال مدة ثبةت النسب وينكر الزوج حدوثه ، وقال ان ما بينها ليس مولودا لها ؛ وانما هو لقيط ، ا لولدة لاتثبت في ه>ه الحالة الا بشهادة كاملة عند ابي حنيفة رجلين ، او رجل وامراتين ، حيث ان عدتها انتهت بمجرد اقرارها بوضع الحمل . فان اثبات النسب ل يكون الا حجة كاملة بصفة مستقلة في القضاء1
اما ابو يوسف ومحمد يذهبان الى ان النسب يثبت بشهادة القابلة واية امراة مسلمة عدلة او بشهادة الطبيب الذي باشر ولا دتها اذا كطان عدلا واذا كان قد سبق اقراره بالحمل من طرف
الزوج او من طرف الورثة او كان الحمل ظاهرا الا سبيلا لانكاره (2)
اما اذا نكر الزوج اوز الورثة الولادة فلا يثبت النسب ولو كان حملها ظاهرا الا بشهادة القابلة لحصول الانكار .
الفرع الثاني : الخلاف في تعيين المولود :
وهو ان يعترف الزوج بالولادة لكنه يفكر شخص المولود ، كأن قالت انها ولدت بنتا وقال هو انك ولدت ولدا





  1. د؟ وهبة الزحيلي مرجع سابق ص 678 والاستاذ عبد الفتاح تقية مرجع سابق ص 278 ود محمد احمد سراج مرجع سابق ص 193
  2. وعلى قول ابي حنيفة تثبت الولادة بقولها مع يمينها من غير توقف على شهادة القابلة او غيرها لان الحمل ثابت بظهور ه او باعتراف به فيثبت ما اقتضى اليه وهو الولادة

الامام ابو زهرة : مرجع سابق ص 387

وانفق الحنفية والحنابلة على ان تعيين المولود يكون شهادة امرأة واحدة لما رواه الدار قطني عن حذيفة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اجاز شهادة القابلة ")
ولما رواه ابن ابي شيبة عبد الرزاق عن الزهري قال :" مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لايطلع عليه غير هن ي ولادات النساء وعيوبهن " (1)
في حين ذهب المالكية الى تعيين المولود كولادة لاتثبت الا بشهادة امراتين وراى الشافعية ان تعيين المولود يكون باربعة نسوة (01 )

القانون الوضعي :





لم يتطرق المشرع الجزائري الى اصل الخلاف في تعيين المولود والولادة ومن ثمة احالة على احكام الشريعة بنص المادة 222 ق ا ج (3)



بعد3 : واذا اختلف الزوجات في عرض المقارنة فقالت الزوجة : قارتيني لاقل من 6 أشهر فالولد ....ورد هو قارئبك لا ....6 أشهر فالعلة تقيري .
قال ابو حنيفة في هذا شان انها تصدق هي ويعمل يقولها بلاعين .
وقال ال.... : ان كانت هناك دلائل وقرائن تدعم قولها او قول عمل بحسبها وان عقدت القرائن واشتبهت الحال اخذ ال.... بقولها بعد ان يحلقص الميية على انه قاربها من 06 اشهر والحق الولد بالزوج بد ران ابو .....الفقه المقارن : الاحوال الشخصية بين المذاهب الاربعة ال...واعتمد الجعفري والقانوني . الزواج والطلاق : دار النهضة – بيروت – ج 01 دش ضة طبعة ص 501
(2) د. محمد صبحي .... محاضرات في قانون الاسرة د. م . ج – الجزائر – ط 99 ص 30
(1) د وهبة الزحيلي مرجع سابق ص 679 والاستاذ عبد الفتاح تقية مرجع سابق ص 278
(3) " كل ما لم يرد النص عليه في هذا القنون يرجع فيه الى احكام الشرية الاسلامية "

المبحث الثاني : اسباب ثبوت السنة بالزواج الصحيح
المطلب الاول : شروط ثبوت النسب بالزواج الصحيح
في الفقه الاسلامي :
العقد هوسبب اثبات النسب في الزواج الصحيح وحتى يقضي باثباته لابد من توافر الشروط الاتية :
الفرع الاول : ان يولد مثلا :
ان يكون الزوج ممن يتصور الحمل منه عادة وبالتالي يستثننى من هذا الشرط :

  1. ان يكون الزوج صغيرا لا يولد لمثله : فان كان لايلحقه نسب الولد لانه لايكون منه وينتقي عنه من غير ملاعنة . غير ان هناك اختلاف بين جمهرة الفقهاء في ذلك : ذهب الحنابلة الى القول انه لايجوز ان يولد له بعد عشر سنين ولكن لا يجوز ان يولد له قبل ذلك ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم :" مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع ةاضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع " حديث صحيح .
  2. لان في ذلك دليل على امكان الوطء الذي يسبب الولادة .

اما الحنفية ، اعتبروا البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . فلا يثبت النسبة من غير البالغ حتى ولو ولدته امه لاكثر من ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج (1)
2 ان يكون به من عيوب مايجعله ممن لايولد لمثله :
وهو ما ذهب اليه المالكية : الجب مع الخصاء : فمن كان به مثل هذا الا يلحقه نسب الولد لان الولد لايوجد الامن منى ومن قطعت خصيتاه لامنى له لانه لاينزل الا ماءا رقيقا لا يخلق منه الولد .



  1. : د . وهبة الزحيلي مرجع سابق ص 682 والاستاذ عبد الفتاح تقية مرجع سابق ص 278 .


وقال ابن اسحاق :" ان كان الرجل مقطوع الذكر والانثيين انتقى الولد منه من غير لعان ". (1)
غير ان هناك اختلاف بين الفقهاء فيما يخص (الخصي او المجيوب او العنين ) (2)
ففي الاول جاء في كشاف القناع على متن الاقناع ان سبب الولد لا يلحق به ولكن البعض اكدوا على ان مقطوع الذكر والانثيين لاينتقي عنه الولد الا باللعان .
وفي المجبوب جاء في الكشاف ان النسيبة يلحقهما ، لان كلا منهما يمكن ان ينزلها يخلق منه الولد (3)
في القانون الوضعي :
لم يتطرق المشرع الجزائري لهاته الحالات ولم يات بنص يثبت او ينفي نسب المولود الا انه ومن المنطقي ان يكون للزوج القدرة الكاملة على الانجاب – لنسب له الولد – ويثبت ذلك بكافة انواع النصوص الطبية .


(1): الا اذا اثبت المتخصين انه يولد له تثبيت عندئذ النسب منه
في حين الشافعية والحنابلة ذهبوا الى ان النسب ثبت من المجيوب الذي بقي انتباه فقط ومن الخصي الذي سلت خصيتاه وبقي ذكره ولا يثبت من المسموح المقطوع جميع ذكره وانثياه . المرجع د. وهبة الزحيلي مرجع سابق ص 672

  1. الخصي : وهومن قطعت انثياه او اليسرى فقط / المجيوب : وهوالذي قطع عضوه التناسلي وانثياه . الالعنين : العنة : وهي صغر ذكر الرجل صغرا فاحشا .
  2. الدكتور عبد العزيز عامر : الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية فقها وقضاءا (النسب – الرضاع – الحضانة – نفقة الاقارب )


الفرع الثاني : مكان الاتصال الجنسي بعد العقد:
وهو شروط اتفق عليه علماء الفقه ان العقد الصحيح هو السبب في ثبوت النسبة لمن يولد حيا حال قيام الزوجية . الا ان الخلاف يثور حول اهو الامكان والتصور العقلي او الامكان الفعلي والعادي ؟
قال الحنفية : الحق ان التصور والامكان العقلي شرط لثبوت نسب الولد من الزوج ان ولدته الزوجة لستة اشهر من تاريخ العقد متى ولو لم يثبت التلاقي حسيا حتى انهم قالوا : " لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب بينهما مسافة سنة فولدت لستة اشهر منذ تزوجها ثبت النسب لان التقاء الزوجين وان كان لايمكن عادة الاانه يمكن عقلا لاحتمال ان يكون الزوج من اصحاب الكرامات الذي تطوى لهم المسافات البعيدة " (1)
اما الائمة الثلاث رفضوا هذا المنتطق وقالوا : يشترط لا مكان التلاقي بالفعل وامكان الوطء والدخول الزوجين فعلا لم يثبت نسب الولد من الزوج كما لو كان الزوج غائبا في بلد بعيد وامتدت غيبته اكثر من اقصى مدة الحمل (2)
ويرى الامان ابن تيمية انه لايكفي امكان الدخول بل الشرط الدخول بالفعل وقرر الامام احمد في رواية جرب عنه قائلا طلق امراته قبل الدخول بها واتت بولد فانكره فينتفي عنه بغير لعان وقد تمسك بهذا الراي ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد



  1. بدران ابو العينين بدران المرجع السابق ص 199
  2. ذهب الدكتور وهبة الزحيلي ان هذا التعديل غير مقبول ذلك ان الحنفية يثبتون النسب من تاريخ العقد عملا بالحديث للرسول صلى اله عليه وسلم :" الولد للفراش " وان لم يتحقق المكان الوطء او الدخول وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه وستر العرض وضع وقوع مشكلة اللقطاء فالحق الولد لمن له زوجته صحيحة فان تيقن الزوج ان الولدين فيه قلة ان ينفيه باللعان

وفائدة الخلاف ان الولد لا ينتقي شبه في راي المنقية الا بلعان وينتقي بدون لعان في راي الجمهور لعدم امكان التلاقي بين الزوجين عادة .
الميعاد وقال ان هذا الراي هو الصحيح المجزوم به فلا تصير المراة فراشا الا بدخول محقق (1) وهذا الراي اخذت به القوانين لاتفاقه مع العقل وقواعد الشريعة .
القانوني الوضعي :
تنص المادة 40 ق ا ج كما يلي :" يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالتبنية وبنحكاح الشيهة وبكل نكاح يتم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 34 من هذا القانون ".
ونص المادة 41 ق ا ج :" ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا وامكن الاتصال ولمنيقه بالطرق المشروعة ".
وهذا هو المعقول لانه مع قواعد الشريعة الاسلامية والعقل ، والولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل وامكن الاتصال والا لايثبت نسب الولد . وعليه فانه اذا تم العقد بين الزوجين الغائبين بالمراسلة او بالوكالة فان هذا العقد لايكون سبب لثبوت النسب ضمن الفترة اعترر شرعا وقانونا الا اذا تحقق الاتصال بين الزوجين .(2)
الفرع الثالث : ولادة الولد بين اقصى واقل مدة الحمل :
الفقه الاسلامي
أ/ -اقل مدة الحمل : يجمع الفقهاء على ان اقل مدة الحمل هي نسبتة اشد واصل ذلك قوله تعالى :" وخصاله في عاصين " وقوله ايضا :" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "
فباسقاط مدة الفصالة الواردة في الاية الاولى من حدة الحمل والفصالة الواردة في الاية


  1. الدكتور احمد فراج حسين احكام الاسرة في الاسلام (الطلاق وحقوق الاولاد ونفقة الاقارب ) دار الجامعة الجديدة للنشر طبعة 1998 ص 291
  2. دكتور بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون الاسرة الجزائري مقدمة الزواج والخطبة – الزواج – الطلاق الميراث – الوصية (ج01 )الزواج ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1999 ص 192


الاخيرة يبقى للحمل 6 اشهر (1)
2/ - اكثر مدة الحمل : لد اختلفت اراء الفقهاء حول تحديد اقصى مدة الحمل ، فمنهم من ذهب الى انها تقدر ب 04 اربع سنوات حسب المذهب المالكي وسنتين 02 حسب المذهب الحنفي ومنهم من قال سنة قمرية في حين ذهب الظاهرية الى القول بالمنطق ان اقصى مدة الحمل تسعة اشهر وتفصيل ذلك ورد سابقا – المبحث السابق –
القنون الوضعي :
طبقا لنص المادة 42 ق ا ج
بذلك لا تتجاوز المدة في كل الاحوال 10اشهر من تاريخ الانفصال او الوفاة .
الفرع الرابع : الاينفيه الاب بالطرق المشروعة :
الفقه الاسلامي :
ان الشرط الذي يجب توافره لامكانية اسناد الولد الى ابيه اضافة الى قيام الزواج الصحيح ، وامكانية التلاقي بين الزوجين ، وولادة الولدين اقل واقصى مدة الحمل ، وهو ان لايكون الزوج قد نفى نسب الولد اليه بالطرق المشروعة المتمثلة في اللعان الذي جعلته الشريعة صخرجا لمن تاكد اوظن ظنا راجحا ان زوجته قد لوثت فراشه عباء غيره وجاءت بولد منه وليس له بينة على ذلك (2)
وصورته فقد نطق بها القران الكريم في قوله تعالى :" والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين والخامسةى ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ".(3)
فقد افادت هذه الايات ان كلا من الرجل والمراة يشهد امام القاضي اربع مرات 04 يؤكد في كل منها شهادته باليمين بالله تعالى (4)

  1. اذا زوج الرجل امته فجاءت بولد منه اشهد وقد دخل بها زوجها ايفسد نكاحه ؟، فيقول مالك : نعم ، ويلحقه الولد بالسيانا كان السيد مقربا لوطء الا ان يدعي الاستبراء ،الامام مالك بن انس المدونة الكبرى – المجلد الثاني – دار الكتب العلمية لبنان – بيروت – ص 533
  2. الدكتور يوسف القرضاوي الحلال والحرام – دار الكوثر للنشر . دون سنة طبع ص 212
  3. سورة النور الايات (6-7-8-9)
  4. نشرة القضاة .غ .ا .ش بتاريخ 28/10/1997 اسلف رقم 172379 عدد 54 ص 103 : تاييد الحكم القاضي بفسخ العقد الزواج مع التحريم المؤبد والحاق بين الولد بامه – طعن بالنقص مدة الحمل ستة اشهر والمولود ولد لاكثر من ثمانية اشهر وان اللعان لايتم بالمحكمة وانما بالمسجد – قبول الطعن .


يقول الرجل : اشهد باله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولد ويقول في المرة الخامسة : لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميتها به
ثم تقول المرأة : اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الولد
وتقول في المرة الخامسة : غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به .
ثم يفرق القاضي بينهما الى الابد ويلحق الوالد بامه .(1)
القانون الوضعي :
طبقا لنص المادة 138 ق ا ج (2) التي يفهم منها انه لايمكن للاب ان ينفي ولده بالطرق المشروعة والطريق المشروع انماهو اللعان ..
وهذا ما اكدته المادة 41 ق ا ج المشار اليها سابقا : وبذلك فاذا توافرت شروط الزواج الصحيح شرعا وقانونا فانه ثبت نسب الولد ولايجوز نفي هذا النسب الا عن طريق اللعان . اما اذا لم يستوفي النسب بالزواج شروطه فحينئذ لا يعتبر النسب صحيحا كما لو ثبت عدم اللقاء بين الزوجين ، او قام الزوج بنفي النسب عن طريق انكاره للولادة او صرر الفترة المحددة للحمل ، او اثبتت احدهما استحالة انجاب الاخر وانه ..، ففي هذه الحالات يجوز النفي لعدم توافر الشروط المطلوبة .
الا انه لاينتقي الولد عن الرجل او حمل الزوجة منه الا ثباءا على حكم صادر من القاضي وهذا باعتماده على كافة الطرق المقررة شرعا وقانونا في نفي النسب (3)
ولا تسمع عند الانكار الدعوى لثبوت النسب لولد الزوجة التي ثبتت عدم التلاقي بينها وبين الزوج من حيث العقد . ولا ولد الزوجة التي اتت به بعد عشرة اشهر من غيبة زوجها عنها (4)ولا لولد المطلقة او المتوفي عنها زوجها اذا اتت به لاكثر من عشرة اشهر من وقت الطلاق او الوفاة (5)
ولقد حكم القضاء الجزائري عدم انكار الزوج الحمل يوم سمع به والولادة في المهلة

(1): دكتور بدران ابو العينين بدران مرجع سابق ص 502 والاستاذ عبد العزيز سعد . الزواج والطلاق في ق ا ج دار هومة ط 3 ص 210
(2): " يمنع من الارث اللعان والردة "
(3): مجلة قضائية غ . أ .ش بتاريخ 23/11/1993 ملف رقم 99000/2001 ص 64 : وهذا من المستقر عليه قضاء ا ان حدة نفي الحمل لاتتجاوز ثمانية ايام
(4): الامام ابو زهرة المرجع السابق ص 394
(5): دكتور بلحاج العربي مرجع سابق ص 200

القريبة التي يقررها المشرع لاجراء قواعد اللعان سقط حقه في انكار النسب (1)
ومن المبادىء الشرعية ان دعوى اللعان لاتقبل اذا اخرت ولو ليوم واحد بعد علم الزوج بالجمل او الوضع او رؤية الزنا ويكون باطلا القرا الذي يقضي قبل التب في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين لكل من الطرفين اذا رفع الزوج دعواه بعد مضي اثنى عشرة يوما من علمه بوضع زوجه لحملها .(2)

  • بذلك لايتم نفي الولد الا ببراهين :اولهما : ان لاسبق منه اقرار بالولد

ثانيهما : ان يلاعن .

  • فيتوافر كل شروط السابق ذكرها عدت بذلك قرنية قانونية كافية وحدها لاثبات النسب ولاتقبل الادعاء بارتياب العكس الا من الاب كما تقدم .
  • فاذا ا....قيل في اشهر من تاريخ الدخول بها والخلوة الصحيحة بعد عقد صحيح فان نسب الولد لا يصلح اسناده الى الزوج ذلك ان ولادتهما في مثل هذه المدة تنشء قرينة عقلانية قانونية شرعية على ان الام قد حملت به قبل . وبذلك لايمكن تسجيله في سجلات الحالة المدنية على لقب واسم الزوج ...يمكن الاشارة الى انه في حال ما اذا تزوج الزوج بهذه المرأة فالقواعد ......المسمى بالعقد العرفي لكنه في الحقيقة عقدتا اركان – ولم يكن قد عقد زواجه امام موثق اوضابط الحالةالمدنية المؤهلين قانونا لذكر ولا تفسيره في سجلات الحالة المدنية عن طريق القضاء وفق به اجراءات المعمول بها ، كنت بعد ان اصبحت حاملا في كذا شهر قيام عندئذ يتقيد عقد الزواج لدى مصالح المعنية دون اعلانه بالدخول المسبق فولدت هي لاقل من 16 شهرا في هذه الحالة فقط تمبذ اسناء الولد الى الزوج الام و اعتبر ولدا شرعا ............. به من ..... حلال و عند تجله على ......... الزوج و اسمه بعد ان يكون....................عقدا الزواج الرسمي المصرح به وسيجل عقدا من جديد باثره رجعي يتلاعم مع تاريخ ميلاد الولد و اقل .........مدة الحمل (3)

(1): مجلة قضائية . غ .ا . ش. بتاريخ 3/21/1984 ملف رقم 35326 العدد الاول ص 43:
ان تقي السبب او اللعان و فقا المبادئ ............. الاصلية و قانون الااسرة يكون له فترة معينة و قصيرة بعد العلم بالحمل او الوضع و ليس بعد مرور عدة اشهر بعد المطالبة بالتقية
نشرة القضاء غ. ا. ش. بتاريخ 26/09/1995 ملف رقم 121026 العدد 55 ص 168
(2)مجلة القضائية غ. ا. ش بتاريخ 25/02/1985 ملف رقم 35934 العدد الاول
– دلاندة يوسف مرجع السابق ص 30
مجلة قضائية غ. ا. ش. 15/06/1999 ملف رقم 22267 العدد الاول / 99 ص 126
حيث قضت المحكمة العليا باثبات تو امين لا بيهما الان الطاعن لم تيقه بالطرق المشروعة – اللعان- لان الانفصال لكان اثر الخلاف بينهما حال قيام الحياة الزوجية و لم يكن لا في حال طلاق و لا في حال وفاة حتى يخضع لاحكام اعادتين 43 و 60 ق ا ج

  1. ا. عبد العزيز مرجع سابق ص 185


المطلب الثاني: ثبوت السبب حال العدة- الغرفة –
اذا وقعت الفرقة بين الزوجين فلا يثبت السبب مذ الزوج الا اذا جاءت المراة بالولد في المدة المخصوصة و المحددة شرعا و قانونا هذه المدة تختلف تبعا لوجوب العدة على المراة الاحوال تكون كالوجه التالي:
الفرع الاول: نسب ولد المطلقة قبل الدخول او الخلوة:
اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ثم ولدت ولدا بعد الطلاق:
الحالة الاولى:اذا اتت به مضبي ستة اشهر من تاريخ طلاق ثبت نبه من الزوج للتقيين بانها حملت به قبل الفرقة
الحالة الثانية: ان كانت ولاتها لتمام ستة اشهر من تاريخ طلاقها فلا يثبت نبه منه لان الطلاق قبل الدخول و الخلوة بتين به الزوجة و لاعدة لها و من ثمة لا يثبت السبب الا اذا ثبت تقينا ان الحمل حصل قبل الفرقة باعتبار انها اقل مدة الحمل فيحكم ان الزوج دخل بزوجته و حملت منه قبل ان تطلق منه والولدة ........ دليلا على ان الطلاق كان بعد الدخول لا قبله و بذلك ثبت لها المهر كله.
الحالة الثالثة: اذا اتت بالولد لاكثر من ستة اشهر فانه لا يحصل اليقين بحدوث الحمل قبل الفرقة لانه يحتمل ان تكون حملت به بعد الفرقة قسمته اشهر تصلح لتكون الحنين و يحتمل ان تكون حملت من مطلقها و حتى و جد الاحتمال لايثبت السبب(1)
الفرع الثالثة : سبب الولد المطلقة بعد دخول او الخلوة
اولا : نسب ولد المطلقة طلاقا رجعيا

  1. لما ذكرنا ان المطلقة قبل الدخول او الخلوة يشترط في الثبوت بن ولدها ان يحصل اليقين بانه ضه الا اذا ادعاه و لم يصرح بانه من الزناء و يحمل على انه اتصل بها بناء على شبهة احتياط في حفظ الاسباب و مسترا للعرض .................................................. ....مرجع سابق ص 504


و يختلف الحكم في هذه المسالة يحسب مجيء الولد خلال العدة انقضائها:
الحالة الاولى:
مجيء الولد خلال العدة : و ذلك في حالة عدم اقرار الزوجة بانقضائها فقد يات الولد لاكثر من سنتين من تاريخ الطلاق او لاتمام السنتين او اقل من سنتين
ان جاءت بالولده لاكثر من سنتين من تاريخ الطلاق فيثبت نب المولود للمطلق لان العلوق به تكون قد حصل في العدة و يكون العطاء هنا صباح للزوج
ب: ان جاءت بالولد لتمام السنتين من تارخ الطلاق يثبت ولدها مطلقا مهما طلت المدة لان الطلاق الرجعي لا يحترم المراة على زوجها يجوز له شرعا الاستكتاع بها و يكون ذلك رجعة منه
ج: و ان جاءت بالولد لاقل من سنتين من تاريخ الطلاق فانها تبين من زوجها بالوضوع وبه قنقضي العدة و يثبت نب الولد من المطلق لان العلوق وجد اما في النكاح و اما اثناء العدة و في كلايهما يثبت بن المولود(1)
الحالة الثانية: مجيء المولود بعد انقضاء العدة: و ذلك بان اقرت بان العدة قد اتقضت شرط ان تكون المدة التي اتقضتقبل اقرار هي سنتين يوما (60) على راي المنقية(2)

  • ان جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار فان نب المولود يثبت لثبوت كذبها في اقرارها بيقين اذا تبين ان الوقت ................. الاقرار كانت حاملا باليقين
  • ان جاءت بالولد لمدة سنة اشهر او اكثر من تاريخ الاقرار فلا بثبت بن المولود من مطلقها و ذلك اقل مدة الحمل هي ستة اشهر و مجيئها بالولد لستة اشهر او اكثر من ذلك دليل انه من حمل حصل بعد القرار فلا يلزم المطلق و لا يثبت نب المولود منه الا اذا اذعاه و هذا الراي ..............................: لكن الامام مالك و الشافعي خالفا ذلك بان قالا: بان المعتدة اذا اقرت بالانقضاء عدتها بالقروء ثم جاءت بالولد لستة اشهر فاكثر بعد انقضاء عقدتها يلحق به مالم تتزوج ثانية او يبلغ اربع............






  1. دكتور: احمد فرج حسين مرجع سابق ص 204 ود ابو زهرة مرجع السابق ص 391 واساس التحديد اعدة باكثر من سنتين و باقلها مرده ان اقصى مدة الحمل عند ابي حنيفة هي سنتين
  2. الدكتور وهبة الزحلي مرجع سابق ص 285 و اضاف الصاحبان يحسب رايهما ان عدة التي انقضت قبل اقرار المعتدة انما هي تسعة و ثلاثين يوما (39)




fpe p,g hg,gh]m