مجلس قضاء ......
الغرفة المدنيـــة
قضية رقم …../….
جلسة : …/../....

مــذكرة جوابيــة

في حق : ……... ......................المدعى عليها في الالتماس .......الأستاذ ......
ضـد : ……………. ………………المدعية في الالتماس …………الأستاذ ……..

ليطيــــب لهيئـة المجلـس الموقــر

حيث أن المدعية ، في الالتماس ، تحاول عبئًا أن تجد لنفسها مخرجًا ، ولو كان ذلك على حساب القانون . فإشارتها في مقالها المؤرخ في ../../.... إلى المادة 515 من القانون المدني ، هو خروج عن الموضوع ، وهذا هو عين العبث .
حيث أن ألتماس إعادة النظر هو محصور في حالات محدّدة حصرًا ، وليس إعادة لطرح الموضوع على مصرعيه أمام نفس الجهة القضائية .
فحينما تتحدّث المدعية في الالتماس عن حق البقاء ،طبقا للمادة 515 من القانون المدني ، فإنها تريد من ألتماس إعادة النظر ، تقديم طلبات في ظـلّـه ، لم تقدّم ولم تناقش حال مناقشة الموضوع .
حيث أن المدعية ، في الالتماس ، كان عليها أن تقرأ جيدًا تسبيب القرار الذي تقوم بالتماس لإعادة النظر فيه . فالمادة 515 قانون مدني ، لم تتمسّك بها .
حيث أنه ومن جهـة أخرى ، أشار تسبيب المجلس إلى أن العقد الرّسمي إذا كانت المستأنفة آنذاك تدّعي تزويره ، كان عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية .
ولم تتخذها على الإطــلاق .
وحيث أن القرار موضوع الالتماس ، أشار كذلك في عرض تسبيـبه إلى أنه ، إذا كانت المستأنفة آنذاك ، تدّعي مخالفة قانون التنازل عن أملاك الدولــة ، فما عليها إلا مباشرة دعــوى إدارية .

وعليـــه :
فماذا يمكنها ، المدعية في الالتماس ، أن تطلب أكثر من هذا تسبـيـبًا ؟
حيث أن المدعية في الالتماس ، راحت ، تخالف حتى الحقائق التي لا جـدالاً فيها ، بحيث أنها ذكـرت أنها هي الزوجـة الأولى .
إن المدعى عليها في الالتماس ، تقدم عقد زواجها مع المرحوم ……… وهو عقد مؤرخ في ../../.... ( الوثيقة رقم 01 ) أي أن العارضـة تزوّجت مع المرحوم ……….. ، قبل أن تولد المدعية في الالتماس .
إشهـادًا بذلك .






حيث أن ألتماس إعــادة النظــر ، خالــي ، من التأسيــس .

لهـــــذه الأسبــــاب

ـ القضاء برفض الالتماس لعــدم تأسيــســه .


تحت سائر التحفظات
عن المدعى عليها في الالتماس
محاميها



kl,`[ l`;vm [,hfdm