أهلا وسهلا بك إلى منتديات طموحنا.

نموذج مذكرة طعن بالنقض

........... يوم ../../.... محامـي معتمد لدى المحكمة العليا العنوان : ............... مـــــذكــرة طعــن بالنقـــض إلى الـســادة رئيـس ومستشـارين الغرفة الجنائية بالمحكمة العليـا رقــم الملف : 240607 في



نموذج مذكرة طعن بالنقض


النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    38,451
    الجنس
    ذكر
    وظيفتي
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتي
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعاري
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي نموذج مذكرة طعن بالنقض

     
    بالنقض, طعن, مذكرة, نموذج

    ........... يوم ../../....
    محامـي معتمد لدى المحكمة العليا
    العنوان : ...............

    مـــــذكــرة طعــن بالنقـــض
    إلى الـســادة رئيـس ومستشـارين الغرفة الجنائية بالمحكمة العليـا
    رقــم الملف : 240607
    في حق : السيد ........... ـ الساكن ....... المدعي في الطعن: [في حقه الأستاذ ............ محامي معتمد لدى المحكمة العليا ]
    ضــــد : .................. ، ................ الساكنان................ المدعى عليهما في الطعن
    وبحضور: النيابة العامـة بمجلس قضاء ........... .

    ليطيـب لهيئـة المحكمـة العليا
    حيث أنه بموجب قرار ، مؤرخ في ../../.. ، صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء ....... ، قضى المجلس :
    في الشكل : ـ بقبول التماسات النيابة العامة شكلا .
    ـ بقبول طلب الإفراج المؤقت شكلا .
    وفي الموضوع : برفض التماسات النيابة العامّة موضوعًا ، ونتيجة لذلك القضاء بانتفاء وجه الدعوى لفائدة
    المتهمين ........... ............... من جميع التهم الموجهة إليهما والقضاء بالإفراج المؤقت على المتهم .............. ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ، وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينـة .
    حيث أن هذا القرار ، هو موضوع طعن بالنقض من طرف الطرف المدني ، ............. .
    وعليــه :
    من حيث الشكل : هذا الطعن هو مقبول من حيث الشكل لوقوعه في الأجل القانوني المقرّر له ، واستوفى شرائطه القانونية ، طبقا للقانــون .
    ومن حيث الموضوع :
    أوّلاً : في موجز للوقائع والإجراءات :
    حيث أن بتاريخ ../../.... ، صباحًا ، توجه الطرف المدني ، إلى مسكن أخته ، لفظ النزاع القائم بينها وبين زوجها ، وكان على متن سيارته من نوع رينو 21 ، التي أوقفها أمام البيت ، ودخل رفقة أمه إلى بيت أخته ، والتقى مع المدعو ............ الذي تشاجر معه كلاميًا ، وبعد مضي مــدّة قصيرة ، أخطر أن سيارته تحترق ، ولدى خروجه ، وبعد محاولة إخماده للنيران جاءه المتهمان ، مسلحين ، وقـــاما بتهديده ، ولدى حضور رجـال الأمن لاذا بالفرار .
    وحيث أن أخت المتهم تعرّضت للضرب ، وقدّمت إلى رجال الأمن شهادة طبية تحتوي على 20 يومًا من العجز.
    وحيث أن أخت المتهم ، المدعوة ابن عمارة منصورية ، أنها بعد تعرضها للضرب ، ورؤيتها لأحد المتهمين وهو يفرّ ، متسلّقا الجدران ، أكدت بأن المتهمين هما اللذان قاما بالحريق ، إذ أنها خرجت ، بعد دخول أخيها ، لإدخال ابنه ، الذي كان قرب السيارة قبل إحراقها ، وكان المتهمان حاضران ، في عين المكان
    حيث أن للإشارة ، فالطرف المدني ، تمسّك بأن تهديده بالقتل وقـع أمام رجـال المطافئ ، حين جاؤوا إلى عين المكان ، كما تمسّك أن ابنه رأى من أضرم النار في السيارة .
    وادعى المدعو ........... ، أنه بذلك التاريخ كان متوجها إلى عمله ، وعاد بعد ربع ساعة فرأى السيارة تحترق ، وأنه دار بينه وبين الطرف المدني ، حوار بشأن الحريق .
    ذكرت أمّ الطرف المدني أن المتهمين هما اللّذان قاما بإحراق السيارة ، بالتفصيل الموجود في محضر سماعها من طرف رجال الشرطـة . وحيث أنه بتاريخ ../../.. ، قدّم المتهمان إلى السيد وكيل الجمهورية ، التي التمس السيد قاضي التحقيق ، للتحقيق في قضية الحال ، على أساس ، الحريق العمدي والضرب والجرح العمدي بالنسبة للمدعو ....... ، والتهديد بالقتل بالنسبة للمدعو ............ ، طبقا للمواد : 396/2 ، 264 ، 284 من قانون العقوبات . حيث أن الطرف المدني ، ولدى استجوابه من طرف السيد قاضي التحقيق ، بقي في موقفه ، بتفاصيله ، وتمسّك بنفس تصريحاته التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية .
    حيث أن المتهمين أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما .
    حيث أن المدعوة ................. بقيت مصرّة على من ضربها ، ومن قام بإحراق سيارة أخيها .
    حيث أن أم الطرف المدني ، الشاهدة ، والتي لم يجرّح أحد في شهادتها ، أدلت بأقوالها ، في محضر رسمي ، وبقيت على موقفها . حيث أن بتاريخ ../../.. قام السيد قاضي التحقيق بإبلاغ الملف إلى النيابة العمومية ، بشأن انتفاء الدعوى العمومية عن تهمة الحريق العمدي ، والإحالة بالنسبة للتهمتين الباقيتين ، وأن السيد وكيل الجمهورية قام بالتماساته النهائية ، الرامية إلى إرسال المستندات إلى السيد النائب العام .
    وحيث أنه بتاريخ ../../.. أصدر السيد قاضي التحقيق ، الأمر الملتمس .
    وبتاريخ ../../.. ، قدمت النيابة العمومية التماساتها الرامية إلى الإحالة .
    وبتاريخ ../../.. قدّم المتهم ................. ، طلبا بالإفراج المؤقت .
    وجدولت القضية لجلسة ../../.. ، وصدر القرار الذي هو موضوع الطعن بالنقض .
    ثانيا : في أوجه الطعن : يعتمد الطاعن في طعنه على الأوجه التالية :
    1 ـ الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات بمفهوم المادة 500 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية
    ويتفرع إلى فرعين :
    الفــرع الأول : خرق الإجراءات تضمّنتها المواد 182 ، و 183 من قانون الإجراءات الجزائية .
    لدى الرجوع إلى القرار موضوع الطعن ، أن تبليغ الخصوم بتاريخ الجلسة ، كان مقتصرًا المتهمـــين ( الصفحة الأولى من القرار ، السطر 9 و 10 و 11 ، ابتداء من عنوان : المجلس : غرفة الاتهام )
    حيث أنه ليست هناك أيّة إشارة إلى الإخطار الواجب ، توجيهه إلى الطرف المدني ، ولا المدة القانونية ، المعطاة كمهلة لممارسة حق الدفاع ، حسبما تشير إليه المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية .
    هذا يكون خرقًا لإجراء جوهري ، جاءت أسسه في شكل قواعد آمرة ، لا يجوز الاجتهاد في شأنها ، ولا تجاوزها ، وكان على غرفة الاتهام أن تنتبـه إلى عدم الإخطار ، وتؤجل القضية إلى جلسة لاحقة ، لأجل الإخطار وتحضير وسائل الدفاع ، وأن تقضي في نفس التاريخ الذي جدولت فيه القضية من طرف النيابة العمومية .
    الفرع الثاني : خرق مقتضياة المواد 195 و 379 من قانون الإجراءات الجزائية :
    جاء في نصّ المادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية ،أن غرفة الاتهام إذا رأت أن الواقعة لا تكّون جريمة ، أو لا تتوفر الدلائل الكافية ... أصدرت حكمها ...وباللغة الفرنسية أصدرت قرارها .
    حيث أن أي حكم أو قرار، يجب أن يحتوي على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم سواء طبقت المادة 379 قانون إجراءات جزائية ، أو أيّة مادة قانونية أخرى ، تتأثر بالصياغة .
    فكلّ حكم أو قرار يصدر عن القضاء ، يجب أن يحتوي على هوية الأطراف ، وحضورهم أو غيابهم.
    ولدى الرجوع إلى القرار موضوع الطعن ، يتضح أنه اكتفى بالمتهمين ، وأهمل الأطراف المــــدنية ، كأطراف ، فلم يذكر هويتهما ، ولا حضورهما ولا غيابهما ، ولا إخطارهما أو عدم إخطارهما ، خصوصًا وأن قضاة الموضوع يعرفون أن .......... وأخته هما أطراف مدنية ( الصّفحة 5 من القرار ، السطر الأوّل منها : .... باستثناء تصريحات الطرفين المدنيين ) .
    إذن فالطاعن كان طرفًا . ولكل طرف الحق في أن تذكر هويته ، وحضوره وغيابه .
    حيث أنه لدى قراءة القرار المطعون فيه ، يتضح أن كل شيء وقع في غياب الطرف المدني وبخل عليه قضاة الموضوع إجراء جوهريًا ، وهو ذكر هويته ،وحضوره أو غيابه .
    2 ـ الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة بمفهوم المادة 500 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
    حيث جاء في القرار المطعون فيه ، وفي الصفحة 5 منه ما يلي: ... باستثناء الطرفين المدنيين ........و.......... ووالدتهما ......، والتي لا يمكن الاعتداد بها قانونًا لاحتمال إمكانية مجاملتها وأنانيتها .
    وصف قضاة الموضوع المدعوة .......... باحتمال إمكانية المجاملة والأنانية . حيث أنه لما نذهب إلى الأنانية ، نكون قد خرجنا عن النصوص القانونية ، خصوصًا وأن كل شاهد ( ما عدى من لم يبلغ السادسة عشر سنة ) يؤدي شهادته ، بعد رفع يده اليمين المنصوص عليها في المــادة 93 من قانون الإجراءات الجزائية .
    وبعد ذلك للقضاء الحق في الأخذ بالشهادة أو عدم الأخذ بها ، حسب سلطته التقديرية المخوّلة له قانونًا
    ولكن أن يصل الشاهد إلى أن يوصف بالأنانية والمجاملة ، هنا نخرج حتى من نطاق السلطة التقديرية ، بالأخذ بالشهادة أو عدم الأخذ بها .
    ومن هنا يكون قضاة الموضوع قد تجاوزا السلطة المخوّلة لهم قانونًا .
    3 ـ الوجـه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب بمفهوم المادة 500 الفقرة 4 قانون إجراءات جزائية :
    ويتفرع إلى فرعين :
    الفرع الأول : غموض وإبهام في التسيير :





    حيث أن لدى الرجوع إلى التسبيب الذي بناه قضاة الموضوع يتضح أنه أبعد شهادة المدعوة .......... ، بوسيلة الاحتمال والإهانة لشخصها ، في حين أنه اعتمد شهادة المدعو .... ، الذي هو من عائلـة المتهمين .
    حيث أن المجلس لم يوضح أن شهادة .......... ، لا يتوفر فيها احتمال المجاملة والأنانية ،بالرغم من قرابته للمتهمين ، وأخذ بهذه الشهادة لدحض أقوال الأطراف المدنية والشاهدة ، بالرغم من احتمال المجاملة والأنانية من طرف هذا الشاهد للمتهمين ( حسب منطق قضاة الموضوع لما تحدثوا عن شهادة .....
    حيث أن هذه الحالة تولد الغموض والإبهام في تسبيب القرار المطعون فيه ، والغموض والإبهام هما أساس قصور التسبيب .
    الفرع الثاني : عـدم تناسب التسبيب مع معطياة الملف :
    حيث أنه لدى الرجوع إلى تسبيب القرار يتضح أنه أقتصر على إبعاد أقوال الأطراف المدنية وشهادة الشهادة ، والأخذ بشهادة ......... ، قريب المتهمين .
    حيث أنه لدى الرجوع إلى معطياة الملف يتضح أن هناك شاهدًا يسمى ....... ، أستجوب من طرف رجال الشرطة ، ولم يستجوب من طرف قاضي التحقيق ، ولكن شهادته تبقى قائمة ، ما دام رجال الشرطة قد استجوبوه .
    حيث أن القاصر لا تمنع شهادته ، حتى ولو كان عمره أقل من ستة عشر سنة، ويسمع على سبيل الاستدلال .
    حيث أن شهادة هذا الشاهد لم يشر إليها ، ولم يؤخذ بها ، ولم تطرح جانبًا .
    حيث أن بهذه الوضعية يكون قضاة غرفة الاتهام ، جعلوا تسبيبهم لا يتطابق مع معطياة الملف .
    حيث أن هذه الوضعية ، هي قصور في الأسباب .
    4 ـ الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة القانون ، مفهوم المادة 500 الفقرة 7 من ق ا ج
    حيث أن أية قضية ، في التحقيق ، يوجب القانون اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ، قاضي التحقيق ضرورية للكشف عن الحقيقة ، بمفهوم المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية .
    فلما ذكرت الأطرف المدنية والشاهدة ........... ، أنه كان هناك انفجار سمع من طرفهم . ولما ذكر الشاهد ............. ، أنه يحتمل أن سيجارة هي التي اشتعلت النار داخل سيارة الطاعن،يكون ، إمّا أن الشاهد هو على حق أو أن الأطراف المدنية هي على حق، وللوصول إلى الحقيقة ، لا يمكن للمحققين ( قاضي التحقيق ، وبعده غرفـة الاتهام كدرجة ثانية في التحقيق في المواد الجنائية ) أن يسكتوا ، ولا تظهر بعد ذلك الحقيقة إن السيارة كانت متوقفة في حي ، مسكون من طرف أناس ، فهل هناك شهادة في الملف ، من طرف أحد الجيران ، عن هذا الانفجار الذي وقــــع ؟
    حيث أن القضية ( ومن جهة أخرى ) تتعلّق بحرق ، ومعروف أن وسائل الكشف عن سبب الحريق ، هي مسألة فنية لمعرفة السبب المباشر ، فهل هناك خبرة قد وقعت ؟
    حيث أن الطرف المدني ، تمسك أن التهديد ،ومحاولة القتل ، وقعت عليه، من المتهمين ، بحضور رجال الحماية المدنية . فهل ذهـب التحقيق إلى هذه الجهة للكشف عن الحقيقة .
    حيث أن الحقيقة واكتشافها ، في مادة التحقيق ، هي عين القانون ، وأن عـــدم السعي ، والاكتفاء بأقوال الأطراف ، من دون التحقيق من جوانب القضية ، هو مخالفة للقانون .

    لهــــــــذه الأسبــــــاب
    في الشكل: قبــــول الطعــن .
    في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة للفصل فيها حسبما يقتضيه القانون .
    تحت سائر التحفظات
    عن الطاعن / محاميه

    kl,`[ l`;vm 'uk fhgkrq


  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاريخ التسجيل
    Always
    المشاركات
    Many
     

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. نموذج مذكرة دفاع
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-10-2014, 13:41
  2. نموذج مذكرة أحوال
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 21:22
  3. نموذج مذكرة جوابية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 21:01
  4. مذكرة طعن بالنقض
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 20:48
  5. نموذج مذكرة ترك الخصومة
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الكفاءة المهنية CAPA
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-2012, 19:17

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •