statistics in vBulletin
بحث حول النظام شبه الرئاسي

 

 


موقع صفحتي طموحي
أنشئ مدونتك الخاصة - الكامل لكيفية التسجيل و استعمال أدوات موقع صفحتي طموحي
موقع صفحتي طموحي، يسمح لك بإنشاء صفحتك الخاصة بعنوان خاص، يمكنك تجسيد ميولاتك مباشرة عبر مدونتك الخاصة، لمزيد من الشرح اقرأ الموضوع

مسابقة القصة القصيرة
التصفيات الخاصة بمسابقة أفضل قصة - المرحلة الأولى من التصويت -
يمكنك التصويت على من يستحق من بين سبعة متأهلين، فرسان القصة القصيرة في انتظار دعمكم

بحث حول النظام شبه الرئاسي

النظام شبه الرئاسي(النظام الفرنسي نموذجا): الخطة: مقدمة المبحث الأول:مفهوم النظام شبه الرئاسي المطلب الاول: تعريف النظام شيه

بحث حول النظام شبه الرئاسي


النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    33,993
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي بحث حول النظام شبه الرئاسي

    النظام شبه الرئاسي(النظام الفرنسي نموذجا):


    الخطة:

    مقدمة
    المبحث الأول:مفهوم النظام شبه الرئاسي
    المطلب الاول: تعريف النظام شيه الرئاسي
    المطلب الثاني:نشأة النظام شبه الرئاسي
    المطلب الثالث:مزايا و عيوب النظام شبه الرئاسي
    المبحث الثاني: مؤسسات النظام شبه الرئاسي(النظام الفرنسي نموذجا)
    المطلب الأول: المجلس الدستوري
    المطلب الثاني: السلطة التنفيذية
    المطلب الثالث: السلطة التشريعية
    المطلب الرابع: السلطة القضائية
    الخاتمة
    الهوامش
    المراجع


    مقدمة:

    من الأنظمة التي بدأت تنتشر في الحياة السياسية في الحقبة الأخيرة نظام الحكم شبه الرئاسي الذي یعتبر من احدث الأنظمة الحالية رغم آونه یستمد أصله من النظام البرلماني إلا أنه تسارع ليمنح للرئيس سلطات أآبر و هذا من
    عهد الجمهوریة الخامسة الفرنسية عن طریق شارل دیغول و هي بدایة لظهور هذا النوع من الحكم و سنحاول في هذا البحث الإحاطة بكل ما یتضمنه نظام الحكم شبه الرئاسي.
    وذلك في مبحثين :
    حيث نتطرق في المبحث الأول لمفهوم النظام شبه الرئاسي ، والمقصود منه ،ونشأته والمزایا والعيوب الواردة بشأنه.
    أما المبحث الثاني : فإننا نخصصه لمؤسسات النظام شبه الرئاسي منتهجين في ذلك النظام المتبع في فرنسا3


    المبحث الأول: مفهوم النظام شبه الرئاسي
    المطلب الأول : تعريف النظام شبه الرئاسي

    -1 تعريف النظام شبه الرئاسي :النظام شبه الرئاسي أو ما یعرف أیضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني. یكون فيه رئيس الجمهوریة ورئيس الوزراء شریكان في تسيير شئون الدولة. وتوزیع هذه السلطات بين رئيس الجمهوریة ورئيس الوزراء یختلف من بلد إلى آّخر. ویختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهوریة یتم اختياره من قبل الشعب. ویختلف عن النظام الرئاسي
    في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ویستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد. و الأنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور یشمل قواعد یتميز بها عن النظام البرلماني و قواعده سائدة في المجتمع [ 1] ، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهوریة عن طریق الانتخاب و هو یتمتع بسلطات خاصة، و آذا وجود وزیر أول یقود الحكومة التي آما
    ذآرنا یستطيع البرلمان إسقاطها. فهو آما ذآرنا سالفا نظام مختلط یجمع بين النظامين البرلماني و الرئاسي و من أمثلة الأنظمة شبه الرئاسية النظام الفرنسي و النظام البرتغالي. و النظام الفلندي و النمساوي.
    و تختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها على ضوء موقف و قوة الرئيس الفعلي و یمكن تلخصيها فيما یلي:
    -1 الرئيس متمتع بالأغلبية البرلمانية : آلما آان الرئيس یتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من یعينها فهو بذلك یكتسب قوة آبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي، و النظام الفرنسي هو أحسن مثال على ذلك حيث أنه منذ الستينات یتمتع الرئيس بالأغلبية حتى أنه أصبح یقيل رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما یخول له ذلك في الدستور و لم یحد عن ذلك الا سنة 1986 حين عرفت وهى الحالة التى یتم فيها اختيار رئيس Cohabitation ". حالة "التعایش المزدوج الجمهوریة من إتجاة فكري مناقض للاتجاه الذى یمثله رئيس الوزراء. حيث اضطر الرئيس الفرنسى السابق ميتران "الاشتراآى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان یختار السيد شيراك "اليمينى الرأسمالى" – الرئيس الحالي – المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986 . آما حلت الجمعية عدة مرات و بالمقابل نجد أن الرئيس النمساوي ضعيفا واقعيا على خلاف الرئيس الفرنسي مع أنه یتمتع تقریبا بنفس الصرحيات، وهي وضعية تجعل من الرئيس شخصا شبيها بالرئيس في النظام البرلماني [ن الأحزاب السياسية هي التي ارتضت أن یكون المستشار هو الذي یتمتع بالأغلبية البرلمانية فهو یمارس السلطة السياسية آما أنه یتمتع بسلطات وفق الدستور و لكن لا یمارسها.

    -2 الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية[ 2] : إذا آان الرئيس لا یتمتع بالأغلبية
    البرلمانية فإن الحكومة هنا یكون منقوصة من وسيلة المبادرة مما یؤثر على استقرارها ، و
    قي هذه الحالة قد نجد حزبا یمتلك الأغلبية رغم تعدد الأحزاب مثل ایسلندا ( حزب الاستقلال
    ) و البعض الآخر لا یملكها مثل فلندا و البرتغال ، ففي الحالة الأولى یستطيع الرئيس أن
    یترك المبادرة للحكومة، أما الحالة الثانية فإن هذه المبادرة تكون للرئيس نتجية لعدم سيطرة
    مطلقة على البرلمان و آذا انقسام الأحزاب، ففي ایرلندا و ایسلندا مثلا یكون الرؤساء من
    الضعف بحيث یترآون الحكومات تواجه البرلمانات و تسير سياسة الدولة، فهم یشبهون
    الرؤساء في الأنظمة البرلمانية بحيث تقتصر مهمتهم على تعيين رئيس وزراء قادر على
    جمع أغلبية برلمانية مع الإحتفاظ لنفسه بدور المحافظ على النظام و إن آان یمارس سلطة
    معنویة واسعة.
    أما فلندا فإننا نجد الرئيس قویا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهو مجبر على استعمال آل
    السلطات قویا نتيجة الإنقسام الداخلي للأحزاب فهو مجبر على استعمال آل السلطات
    المخولة لدفع الأحزاب إلى تكوین ائتلاف یسمح للوزیر الأول و مساعدیه لتسيير شؤون
    الدولة .

    المطلب الثاني: نشأة النظام شبه الرئاسي :

    اتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة و التي هي برلمانية في الأصل إلى تقویة
    سلطات رئيس الدولة و التي هي أصلا ضعيفة حيث یمارسها عنه الوزراء و یسألون عنها
    امام البرلمان و هذا لن یتم الا من منطق وجود شرعية أقوى وهي تلقى السلطة مباشرة من
    الأمة ( الشعب) بالإنتخاب فتصبح وضيفته نيابية، فلا یسأل أمام البرلمان مما یعطيه سلطات
    إضافية. و من هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بدایة من 1958 حيث قام
    الرئيس الفرنسي دیغول بتأسيس ما عرف في التاریخ السياسي الفرنسي بالجمهوریة
    الخامسة. حيث وضع دستور جدید و عرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من عام
    1958 و تمت الموافقة عليه و قد مر ظهور الجمهوریة الخامسة بعدة مراحل بدایة سقوط
    الجمهوریة الرابعة التي آان للثورة الجزائریة دور بالغ الأهمية في سقوطها، و ذهب الى
    ذلك الأستاذ أندي هوریو حيت قال " ربما آانت الجمهوریة الرابعة قد توصلت الى اصلاح





    ذاتها لو أنها استطاعت انهاء مشكلة استعمار الجزائر"[ 3] فالدولة فشلت و المتسبب في ذلك
    حسب دیغول هو نظام الأحزاب مما استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة [ 4] . فبعد
    یوم 28 ماي 1958 ، طلب رئيس الجمهوریة روني Pflimlin استقالت حكومة بفليملين
    من شارل دیغول تشكيل حكومة و هدد بأنه في حال رفض منح الثقة له René Coty آوتي
    من طرف النواب فإنه سيستقيل و یمنح السلطة لرئيس الجمعية الوطنية، و في اليوم الأول
    من شهر جوان 1958 حصل دیغول على ثقة أغلبية النواب ( 329 ضد 224 ) و طلب من
    البرلمان الموافقة على قانون یمنح للحكومة جميع السلطات و تعدیل المادة 9 من الدستور
    المتعلقة بتعدیل الدستور، فوافق البرلمان على القانون الأول الذي مكنها من اللجوء إلى
    الأوامر لمدة ستة أشهر و اتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الإستقرار، ثم وافق على المشروع
    الثاني .
    و على اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجدید للجنة الاستشاریة لدراسته ، و صدر مرسوم
    تشكيلها یوم 16 جویلية 1958 ، و بعد الدراسة قدم للشعب یوم 28 سبتمبر للإستفتاء فيه
    بموجب أمر 20 أوت 1958 و نال موافقته أیضا ، ثم أنشأت المؤسسات الدستوریة بموجب
    الدستور الجدید حيت انتخب نواب الجمعية الوطنية و اجتمعت لأول مرة في 09 دیسمبر
    1958 ، و في یوم 12 دیسمبر 1958 انتخب شارل دیغول لولایة رئاسية أولى من قبل هيئة
    ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارین عامين وممثلين عن الأعضاء المنتخبين
    في المجالس البلدیة، أي نحو 80 ألف ناخب آبير. واعتمد هذا النظام لمرة وحيدة و باشر
    وظائفه یوم 08 جانفي 1959 و شكلت الحكومة في نفس اليوم و انتخب مجلس الشيوخ في
    26 افریل 1959 . ثم توالت تعدیلات الدستور حتى سنة 1962 . حين أقيمت أول انتخابات
    رئاسية مباشرة من طرف الشعب.

    و یتميز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني یسيطر فيه الجهاز
    التنفيذي آما حولت للرئيس سلطات واسعة اتجهت إلى تقویته فاقترب النظام الفرنسي الحالي
    [ و الذي هو برلماني أصلا من النظام الرئاسي و لذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.[ 5
    8



    fpe p,g hgk/hl afi hgvzhsd

    توقيع الافق الجميل
    صفحتي الشخصية على موقع: صفحتي طموحي

    اضغط هنا لزيارتي و الاشتراك معي

    هدية من اعز صديقة لي:
    سمات فضحكات فسعادة ، نسجتها لي كلمات
    حين تحاورنا باللّحظ فتقزّمت
    لغة الكلام واندمست في القلب و المسمعا
    فتسعّرت وجدان من لمح الوفا
    في عين طيرين فزاد تولُّعا
    متباعدين..لا من يعرف وجهة لهما
    ولا يدري على ما أجمعا
    هو...بشر دون غيره من البشر وان وّجد غيره الكثير
    فميم مطرّز بالطيبة مرصّعا
    حاء حسون ان تغنى بقربك
    هزّ كيانك حسا شجيـــــــــــا
    ميم ملاك ينير السبيل
    بليل بهيم وكان نقيا
    دال داخله أفقا جميلا يُطهّرُ الوجدان
    وفكرا سليما وشعرا نقيا
    ومن قال عنه غير ذلك أظلّ
    وقد جاء شيئ فريّا
    فيا كلمات اذهبي اليه وسلمي
    وان يرضى محمد كنت رضيّا

    اعتز بها كثيرا كثيرا كثيرا
    وستبقى محفوظة لدي للأبد
    الف شكر لك يا عز صديقة
    تشرق الشمس من متكئها، تمشي والزهر يغطي محياها ، زهرة ينحني لها الزهر، تراقص الربيع، وتصاحب الربيع،
    لعلي فضلت ان أكون أنا البستان، فالشرف إما أن أكون الساقي أو البستان ..

    هدية اعتز بها كثيرا ..










  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    33,993
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول النظام شبه الرئاسي

    المطلب الثالث: مزايا و عيوب النظام شبه الرئاسي :

    -1 مزايا النظام :للنظام شبه الرئاسي عدة مزایا نذآر منها

    * من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهوریة على
    ذلك. و الحق في اقتراح القضایا التي یجب مناقشتها في مجلس الشعب ویمكن أن تشترط
    على مجلس الشعب الكيفية التى یجب أن یتم بها مناقشة هذه القضایا آأن تشترط أن یتم
    مناقشتها بدون تعدیل ولا إضافة أوان یتم التصویت عليها بنعم أو لا.
    * هذا النظام یعطى لرئيس الجمهوریة حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جدیدة
    للمجلس بشرط ألا یسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا یجب على رئيس الجمهوریة المطالبة
    بانتخابات جدیدة للمجلس أآثر من مرة واحدة في آل سنة. ومن جهة أخرى یمكن للجمعية
    الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزیر آخر عن طریق سحب الثقة منهم. آما أن لرئيس
    الجمهوریة الحق في فرض قانون الطوارئ. و الحق في استفتاء الشعب في قضایا یراها
    هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.
    * المرجعية الدستوریة في هذا النظام في ید مجلس دستوري. وآيفية اختيار هذا المجلس
    یختلف من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال یتكون المجلس الدستوري فى فرنسا من تسعة
    9 ) أعضاء یتم اختيارهم لمدة تسعة ( 9 ) سنوات آالاتى: یختار رئيس الجمهوریة ثلاث )
    3) أعضاء, ویختار رئيس مجلس الشعب ثلاث ( 3) أعضاء, ویختار رئيس مجلس الشيوخ )
    ثلاث ( 3) أعضاء . أما فى ایران فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري عن طریق
    الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوریين..
    عيوب النظام شبه الرئاسي :

    * المشكلة الأساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهوریة مع
    مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى یمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت في السياسة
    الفرنسية "بمشكلة التعایش المزدوج." وهى الحالة التى یتم فيها اختيار رئيس الجمهوریة من
    إتجاة فكرى مناقض للاتجاه الذى یمثله رئيس الوزراء. آما حدت للرئيس الفرنسى السابق
    ميتران "الاشتراآى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان یختار السيد شيراك "اليمينى
    الرأسمالى" – الرئيس الحالي المنتهية عهدته- ليكون رئيسا للوزراء عام 1986 . وعليه فمن
    الواجب على رئيس الجمهوریة ورئيس الوزراء ان یتعاونا وأن یتحدا لكي تنجح الحكومة
    وتحقق أهدافها.
    * إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجمهوریة. ولعل خير مثال على ذلك هو
    استخدام الرئيس المصري حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 الى
    الآن.

    * إمكانية قيام رئيس الجمهوریة بإساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب آما هو سائد اليوم
    في آثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسي

    المبحث الثاني: مؤسسات النظام شبه الرئاسي:
    النظام الفرنسي نموذجا:

    مقدمة

    النظام شبه الرئاسي متعدد المؤسسات و لدراسته سنقوم بدراسة النموذج الفرنسي و هو
    الأصل، و یحكم دستور الرابع من أآتوبر الأول 1958 سير العمل في مؤسسات
    الجمهوریة الخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات، وقد أجریت عليه عدة تعدیلات
    منها انتخاب رئيس الجمهوریة بالاقتراع العام المباشر ( 1962 )، إدراج باب جدید یتعلق
    بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة ( 1993 )، العمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة،
    توسيع نطاق الاستفتاء العام ( 1995 )، ، إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص
    بين الرجل والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية، الاعتراف بالمحكمة الجزائية
    6] و فيما یلي ].( الدولية آهيئة قضائية ( 1999 )، تخفيض مدة الولایة الرئاسية ( 2000
    تفصيل المؤسسات :
    المطلب الأول : المجلس الدستوري

    -1 تكوين المجلس الدستوري

    [ یتكون المجلس من نوعين من الأعضاء .[ 7
    أ) أعضاء بحكم القانون ولمدى الحياة: وهؤلاء هم آل رؤساء الجمهوریة السابقون
    الموجودون علي قيد الحياة و الذین لا یتعارض مهامهم الحالية مع عمل المجلس.
    ب) أعضاء معينون : یتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، یتجدد الثلث منه آل
    ثلاثة سنوات، و الأعضاء معينون بواسطة رئيس الجمهوریة و رئيس الجمعية الوطنية و
    رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء لكل واحد منهم ، ومدة العضویة تسع سنوات و غير
    متجددة ، ونظرا لتجدید الثلث، فان آل ممن لهم حق الاختيار یختار واحداً لمدة ثلاثة سنوات
    وواحداً لمدة ست سنوات وواحداً لمدة تسع سنوات وهذه الطریقة تضمن تجدید ثلث أعضاء
    المجلس المعينين آل ثلاث سنوات .
    ج) رئيس المجلس : یعين رئيس الجمهوریة أحد أعضاء المجلس – سواء من الأعضاء
    المختارین أو من الأعضاء بحكم القانون – رئيساً للمجلس ، ویكون للرئيس صوت مرجح
    عند تساوي الأصوات (مادة 56 من الدستور الفرنسي )
    وقد جري العمل حتى الآن علي أن یعين رئيس المجلس من بين الأعضاء الثلاثة الذین
    یختارهم رئيس الجمهوریة .

    وأعضاء المجلس یستمرون في عضویتهم طوال المدة المبينة ولا یفقدون العضویة إلا بالوفاة
    أو الاستقالة ، ویجوز فقدان العضویة بقرار من المجلس الدستوري نفسه في حالة عدم
    الأهلية لمزاولة العمل ، ولا یجمع أعضاء المجلس بين عضویته والوزارة أو عضویة
    البرلمان أو عضویة المجلس الاقتصادي والاجتماعي آذلك لا یجوز تعيين أعضاء المجلس
    في الوظائف الحكومية وانما یجوز لمن آان منهم موظفاً قبل تعيينه أن یستمر في وظيفته ،
    علي سيبل المثال فان أعضاء المجلس الذین آانوا أساتذة في آلية الحقوق استمروا یشغلون
    منصب الأستاذیة إلى جوار عضویة المجلس .
    -2 كيفية انعقاد اختصاص المجلس:

    في عام 1974 حدث تعدیل دستوري یتعلق بمن لهم حق طلب العرض علي المجلس
    الدستوري إذ أضيف إلى من لهم هذا الحق وهو رئيس الجمهوریة والوزیر الأول ورئيس
    الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ أضيف إلى هؤلاء انه یجوز لستين نائباً أو لستين
    شيخاً أن یطلبوا عرض قانون معين قبل إصداره علي المجلس الدستوري ليقول رأیه في
    مطابقة ذلك القانون أو عدم مطابقته للدستور ، وهكذا اتسع نطاق من لهم حق العرض علي
    المجلس الدستوري .
    و تنص الفقرة الثانية من المادة ( 61 ) من الدستور علي انه " . . یمكن أن تعرض القوانين
    قبل إصدارها علي المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئيس
    الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو من قبل ستين عضواً من أعضاء الجمعية
    الوطنية أو من أعضاء مجلس الشيوخ. "
    رئيس الجمهورية :

    یلاحظ أن رؤساء الجمهوریة لم یستعملوا هذه الرخصة بأنفسهم واثروا أن یترآوا لغيرهم
    استعمالها .
    ولكن ذلك لم یمنع بحكم الوجوب الدستوري أن یرجع رئيس الجمهوریة للمجلس قبل إعلان
    العمل بالمادة ( 16 ) من الدستور ( حالة الضرورة ).
    آذلك لم یمنع ذلك أیضاً من ضرورة الرجوع إلى المجلس بخصوص الاستفتاء علي بعض
    القوانين
    الوزير الأول :

    وعلي عكس الحال بالنسبة لرئيس الجمهوریة فان الوزیر الأول لجأ إلى هذه المكاشفة في
    العدید من الأحوال وذلك بواسطة طلب یتقدم به إلى رئيس المجلس لكي یقرر المجلس ما إذا
    آان قانوناً أو نصاً في قانون – قبل الإصدار بطبيعة الحال – یتفق مع الدستور أو لا یتفق .
    13
    رئيس الجمعية الوطنية :

    لجأ رئيس الجمعية الوطنية إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأیه عن حق طرح الثقة
    بالحكومة أما الجمعية الوطنية أثناء العمل بالمادة ( 16 ) من الدستور ( حالة الضرورة )
    آما لجأ إلى المجلس الدستوري في عدد من الحالات الأخرى حول دستوریة بعض
    النصوص المطروحة للمناقشة أمام الجمعية .
    رئيس مجلس الشيوخ :

    رغم اتجاه مجلس الشيوخ لمعارضة أي صورة من صور الرقابة علي دستوریة القوانين فان
    رؤساء مجلس الشيوخ لجأوا إلى المجلس الدستوري في العدید من الحالات المتعلقة بحریة
    تكوین الجمعيات ( حكم المجلس في 27 دیسمبر 1973 ) وفي بعض التشریعات الضریبية
    .( أیضا ، وفي بعض التشریعات المتعلقة بالمحليات ( حكم المجلس في 2 دیسمبر 1982
    ستون عضواً من أي من المجلسين :
    تقرر هذا الحق للأعضاء – ولم یكن موجوداً من قبل – في 29 أآتوبر 1974 إذ اصبح
    لستين عضواً مجتمعين من أي من المجلسين حق التقدم للمجلس الدستوري بطلب للنظر في
    دستوري أو عدم دستوریة نص في قانون لم یصدر بعد .
    -3 مهام المجلس الدستوري:

    حاول واضعوا دستور 1958 أن یطوروا من فكرة الرقابة علي دستوریة القوانين مع البقاء
    في إطار استبعاد آل رقابة قضائية لدستوریة القوانين، وقد نظم دستور 1958 هذا الموضوع
    في المواد من 56 إلى 63 ، وقد آان هذا التنظيم متجهاً في الأساس إلى حمایة المؤسسات
    السياسية آما وضعها الدستور من أن تنالها ید المشرع العادي بالتعدیل ولم یكن یعني هذا
    التنظيم الرقابة حمایة حقوق وحریات الإفراد في مواجهة البرلمان إلا في نطاق محدود.
    لقد آان المقصود الأساسي من وجود المجلس الدستوري هو ضمان التطبيق السليم للنصوص
    الدستوریة التي تضمن حسن سير السلطات العامة خاصة ما تعلق بتوزیع الاختصاصات بين
    السلطة التشریعية والتنفيذیة ، لقد أراد الدستور بهذا المجلس أن ینشئ نوعاً من الحكم
    السياسي یحمي ذلك التوازن بين السلطتين وآان اختصاص ذلك المجلس قاصراً arbiter
    علي القوانين التي تصدر عن البرلمان أي القوانين بالمعني الشكلي ، وهكذا استبعد الدستور
    آل رقابة علي دستوریة اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذیة ، وقد أعطى الدستور
    :[ للمجلس الدستوري في هذا الصدد نوعين من الاختصاص [ 8
    ولوائح المجالس البرلمانية إذ organiques اختصاص وجوبي یتعلق بالقوانين العضویة
    نصت المادة 61 من الدستور في فقرتها علي أن " یجب أن تعرض علي المجلس الدستوري
    قبل إصدارها ولوائح المجالس البرلمانية قبل تطبيقها lois organiques القوانين العضویة
    ليقرر مدي مطابقتها للدستور " وهكذا فان هذه المجموعة من القوانين تعرض حتماً علي
    المجلس الدستوري ليقول رأیه فيها مقدماً " .
    2 – اختصاص جوازي- اختياري - متروك لإرادة رئيس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو
    رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ ليعرض آل منهم أي قانون اقره البرلمان
    قبل إصداره علي المجلس الدستوري ليقرر مدي مطابقته للدستور .
    وفي الحالتين – حالة الاختصاص الوجوبي وحالة الاختصاص الاختياري – یجب أن یبدي
    المجلس الدستوري رأیه خلال شهر ، ومع ذلك فللحكومة أن تطلب في حالة الاستعجال
    تقصير هذه المدة إلى ثمانية أیام ، وقد نصت المادة 62 من الدستور الفرنسي الصادر عام
    1958 علي أن " النص الذي یعلن عدم دستوریته لا یجوز إصداره أو تطبيقه .
    آما نصت تلك المادة أیضاً علي أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن فيها بأي وجه
    من اوجه الطعن وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإداریة والقضائية .
    وهناك استثناء هام من القوانين التي یجب أو التي یجوز عرضها علي المجلس الدستوري
    لمعرفة مدي دستوریتها تلك هي القوانين التي یتم إقرارها عن طریق الاستفتاء العام إذ أنها
    عندئذ ستمثل التعبير المباشر عن السيادة ولا یصبح هناك مجال للبحث في دستوریتها بعد
    ذلك ، وقد استطاع الرئيس شارل دیجول أن ینفذ عن هذا الطریق ویعدل الدستور لتقریر
    طریقة الانتخاب المباشر لرئيس الجمهوریة بغير الطریقة المنصوص عليها في الدستور
    نفسه لتعدیله ولم یستطع أحد أن یثير عدم دستوریة ذلك التعدیل نظراً لأنه اقر في استفتاء
    شعبي عام .
    هذا عن اختصاص ذلك المجلس في رقابة دستوریة القوانين ، وهي آما تري وقائية سابقة
    علي إصدار القانون نفسه وهي رقابة سياسية لأنه لا یقوم بها قضائه .
    والي جوار رقابة الدستوریة فان للمجلس الدستوري اختصاصات أخرى عهد إليه بها دستور
    1958 بعضها یتعلق بالانتخابات العامة وانتخابات رئيس الجمهوریة والفصل في صحة
    انتخاب عضو البرلمان.
    آذلك فان المجلس هو الذي یقرر وجود عائق یعوق رئيس الجمهوریة عن مباشرة مهام
    منصبه وما إذا آان ذلك العائق مؤقتاً أو دائماً ، وإذا قرر المجلس أن العائق الذي یعوق
    رئيس الجمهوریة هو عائق دائم فان انتخابات جدیدة تجري خلال عشرین یوماً علي الأقل
    وخمسة وثلاثين یوماً علي الأآثر لانتخاب رئيس جدید .
    آذلك فان للمجلس الدستوري اختصاصاً هاماً عند الرجوع إلى المادة 16 من الدستور –
    وهي التي تقابله المواد 90 الى 96 من دستورنا – وهي التي تعطي رئيس الجمهوریة في
    حالات الخطر الداهم التي تهدد المؤسسات الدستوریة سلطات واسعة ویجب أن یبدي المجلس
    الدستوري رأیه قبل إمكانية اللجوء إلى المادة 16 وان یبدي رأیه في آل قرار یصدره
    الرئيس ولكنه مع ذلك یظل ذو قيمة أدبية وسياسية آبيرة .
    توقيع الافق الجميل
    صفحتي الشخصية على موقع: صفحتي طموحي

    اضغط هنا لزيارتي و الاشتراك معي

    هدية من اعز صديقة لي:
    سمات فضحكات فسعادة ، نسجتها لي كلمات
    حين تحاورنا باللّحظ فتقزّمت
    لغة الكلام واندمست في القلب و المسمعا
    فتسعّرت وجدان من لمح الوفا
    في عين طيرين فزاد تولُّعا
    متباعدين..لا من يعرف وجهة لهما
    ولا يدري على ما أجمعا
    هو...بشر دون غيره من البشر وان وّجد غيره الكثير
    فميم مطرّز بالطيبة مرصّعا
    حاء حسون ان تغنى بقربك
    هزّ كيانك حسا شجيـــــــــــا
    ميم ملاك ينير السبيل
    بليل بهيم وكان نقيا
    دال داخله أفقا جميلا يُطهّرُ الوجدان
    وفكرا سليما وشعرا نقيا
    ومن قال عنه غير ذلك أظلّ
    وقد جاء شيئ فريّا
    فيا كلمات اذهبي اليه وسلمي
    وان يرضى محمد كنت رضيّا

    اعتز بها كثيرا كثيرا كثيرا
    وستبقى محفوظة لدي للأبد
    الف شكر لك يا عز صديقة
    تشرق الشمس من متكئها، تمشي والزهر يغطي محياها ، زهرة ينحني لها الزهر، تراقص الربيع، وتصاحب الربيع،
    لعلي فضلت ان أكون أنا البستان، فالشرف إما أن أكون الساقي أو البستان ..

    هدية اعتز بها كثيرا ..









  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    33,993
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    افتراضي رد: بحث حول النظام شبه الرئاسي

    [ -4 الخلاف حول طبيعة المجلس الدستوري [ 9

    جري خلاف بين الفقه حول طبيعة المجلس الدستوري ، وهل هو هيئة سياسية أم هيئة
    قضائية أما الذین قالوا انه هيئة سياسية . . فقد نظروا إلى طریقة تكوینه التي أشرنا إليها
    والتي تختلف اختلافا جذریاً مع آيفية تكوین المحاآم القضائية .
    أما الذین قالوا أن المجلس یعتبر هيئة قضائية . . فقد نظروا إلى طبيعة اختصاصه وانه
    یفصل في مسائل قانونية بحتة وعلي اعلي مستوي آذلك فان المجلس منذ إنشائه وحتى الآن
    یصيغ قراراته علي هيئة الأحكام القضائية من حيث مناقشة الوقائع ومن حيث التسبيب
    وآتابة الحيثيات .
    آذلك فان قرارات المجلس لها حجية في مواجهة سلطات الدولة وفي مواجهة الجهات
    الإداریة والقضائية ، وقرارات المجلس غير قابلة للطعن بأي طریق من طرق الطعن .
    ویجري نص المادة ( 62 ) فقرة ثانية علي النحو التالي :
    les décisions de conseil constitutionnel ne sont susceptibles ]
    d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes
    [ .les autorités administratives et juridictionnelles
    والمجلس نفسه یشير في قراراته إلى بعض قراراته السابقة مؤآداً ما لها من حجية وإلزام ،
    وهكذا یمكن أن یقال إن المجلس الدستوري في فرنسا هو هيئة سياسية من حيث تكوینه وهو
    هيئة قضائية من حيث آونه یفصل في منازعات قانونية .
    تقدير الرقابة علي الدستورية في فرنسا :

    رغم آل محاولات المجلس الدستوري لتوسعة اختصاصاته عن طریق التفسير وعن طریق
    – erreurs manifests l'appréciation ما اخذ به من فكرة الخطأ الواضح في التقدیر
    وهي فكر ابتدعها في الأصل مجلس الدولة – ونقلها المجلس الدستوري إلى مجال التشریع
    برغم آل ذلك فان الرقابة علي دستوریة القوانين في فرنسا تظل قاصرة ومتخلفة عما هو
    سائد في الولایات المتحدة وفي آثير من البلاد الأوروبية . فالمجلس لا یجوز له أن یتصدى
    من تلقاء نفسه لموضوع الدستوریة آذلك فان المحاآم لا یجوز لها أن تحيل إليه ما قد تري
    انه مخالف للدستور من نصوص تشریعية لان النص التشریعي متى صدر ووقع عليه رئيس
    الجمهوریة ونشر في الجریدة الرسمية فقد استغلق أمامه باب الطعن بعدم دستوریته ومن
    ناحية أخرى هامة أیضاً فان الإفراد الذین قد تمس التشریعات الصادرة حریاتهم وحقوقهم
    الأساسية ليس لهم الحق بالدفع بعدم دستوریة هذه القوانين
    آل هذه الاعتبارات تنتقص من مدي فاعلية هذه الرقابة التي یباشرها المجلس الدستوري في
    مواجهة " مشروعات " القوانين والتي لا ینعقد اختصاصه بها إلا بطلب من رئيس
    الجمهوریة أو الوزیر الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين
    عضوا من أي من المجلسين ، ولكن الإفراد الذین ینطبق عليهم القانونين هم في نهایة الأمر
    مجردین من آل سلاح في مواجهة هذه القوانين .
    المطلب الثاني : السلطة التنفيذية

    لم ینص دستور 1958 على تعبير السلطة التنفيذیة، صراحة، لكن هذا المصطلح مستعمل
    غالبا للدلالة على مرآزین و هما رئيس الجمهوریة و الحكومة.
    أولا - رئيس الجمهورية :

    بعد أن آان الرئيس في الجمهوریة الرابعة یختار من طرف البرلمان بمجلسيه ، أصبح
    بموجب الدستور الجدید وتعدیلاته حتى سنة 1962 ، ینتخب مباشرة من طرف الشعب حتى
    تكون له مصداقية أآبر . و آان الغرض من ذلك هو تقویة مرآز الرئيس آونه منتخب
    مباشرة من طرق الشعب و هذا ما یجعله یحتل مكانة ممتازة في المؤسسات الدستوریة .
    و قبل الحدیث عن طریقة انتخاب الرئيس في فرنسا نغتم فرصة وجود الانتخابات الرئاسية
    في فرنسا للحدیث عن الأمر الجدید في انتخاب ثامن رئيس في الجمهوریة الخامسة، و هو
    وصول أول امرأة إلى الدور الثاني ألا وهي "روایال سيغولين" بعد 60 عاما من صدور
    أمر 21 أبریل 1944 الذي منح المرأة حق الانتخاب ، و آذا و لثاني مرة ینتخب الرئيس
    لمدة 5 سنوات بعد جاك شيراك الرئيس الحالي المنتهية عهدته سنة 2002 ، و هذا بعد تقليص
    المدة من سبع سنوات الى خمس سنوات بموجب تعدیل 2000 . و تبدأ العملية بشكل رسمي
    مع نشر المجلس الدستوري أي الهيئة التي تنظم الحياة السياسية وتسهر على القوانين
    والحریات والمبادئ الأساسية في الجمهوریة، للائحة المرشحين. لكن الانتخابات الرئاسية
    تشغل بشكل طبيعي المشهد السياسي قبل عدة أشهر في فرنسا، آما في أوروبا وفي العالم.
    :[ -1 طريقة اجراء الإنتخاب [ 10

    جرى عام 1962 استفتاء أقرّ مبدأ انتخاب رئيس الجمهوریة مباشرة من الشعب. حتى ذلك
    التاریخ آان أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ المجتمعين سویا ینتخبون رئيس الجمهوریة.
    ومنذ استفتاء 28 أآتوبر 1962 الذي أقر انتخاب رئيس الجمهوریة مباشرة من الشعب لم
    تعرف مؤسسة الرئاسة سوى تعدیل هام واحد عام 2000 الذي خفّض ولایة رئيس
    الجمهوریة من 7 إلى 5 سنوات.
    ینتخب رئيس الجمهوریة الفرنسية بالاقتراع العام المباشر بالتصویت الفردي وبغالبية
    الأصوات من جولتين لولایة من خمس سنوات قابلة للتجدید ( سبع سنوات سابقا) .
    وینبغي أن یحصل الفائز على الغالبية المطلقة للأصوات المحتسبة (بعد استبعاد البطاقات
    البيض واللاغية)، أي نصفَ الأصوات زائدا واحدا في الجولة الأولى أو الجولة الثانية.
    وإذا لم یحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلقة من الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد
    مرور 15 یوما على الأآثر. ویتأهل إلى الجولة الثانية المرشحان اللذان حصلا على أعلى
    نسبتين في الجولة الأولى.
    ومنذ التعدیل الدستوري الذي أقر یوم 6 نوفمبر 1962 إثر استفتاء جرى یوم 28
    أآتوبر 1962 ، تشكل الأراضي الفرنسية دائرة انتخابية واحدة، وهذا یعني أن آل الفرنسيين
    [ المسجلين على اللوائح الانتخابية یشارآون في انتخابات رئيس الجمهوریة .[ 11
    وتنظم الانتخابات بدعوة من الحكومة قبل 20 یوما على الأقل و 35 یوما على الأآثر من
    انتهاء ولایة الرئيس الحالي.
    و یسبق الاقتراع حملة انتخابية یقودها المترشحون و ممثليهم یخضعون فيها لقاعدة المساواة
    فيما یتعلق باستعمال وسائل الإعلام التابعة للدولة و الأماآن المخصصة للنشر و الدعایة و لا
    یجوز للشرآات المساهمة في تمویل الحملة الرئاسية، إذ تقوم سلطة إداریة مستقلة بالتدقيق
    بعائدات ونفقات الأحزاب السياسية وبعائدات ونفقات الحملات الانتخابية، تدعى هذه الهيئة:
    اللجنة الوطنية لحسابات الحملة الانتخابية والتمویلات السياسية. آما توجد قواعد أخرى منها:
    تقدیم حسابات حملة المرشحين بما فيها العائدات والنفقات خلال الإثني عشر شهرا التي
    تسبق الانتخابات، إلى المجلس الدستوري وخلال ال 60 یوما التي تلي الإنتخابات ویجري
    نشر هذه الحسابات في الجریدة الرسمية. آما حُدّد سقف لنفقات الحملة الانتخابية لكل مرشح
    للرئاسة. وحُدّد هذا السقف عام 2007 بمبلغ 16.166 مليون یورو للدورة الأولى
    وب 21.594 مليون یورو للدورة الثانية.
    تمنح الدولة على هذا الأساس إعانات مالية هامة للأحزاب السياسية تتراوح قيمتها حسب
    النتائج التي حصلت عليها. فالمرشحون الذین یحصلون على نسبة تتجاوز 5 بالمائة من
    الأصوات في الدورة الأولى یخولون حزبهم الحصول على 50 بالمائة من المبلغ المقرر، أي
    ماقيمته 8.083 مليون یورو للدورة الأولى أو 10.797 مليون یورو للمرشح في الدورة
    الثانية. أما المرشحون الذین لایحصلون على نسبة 5 بالمائة من الأصوات فتكون نسبة
    الإعانة 20 بالمائة من المبلغ الأساس في الدورة الأولى أي 808.300 یورو. وأخيرا لضمان
    أآبر قدر من الشفافية، هناك هيئة ثانية تهتم بالشفافية المالية للحياة السياسية وتدقق في
    .[ ممتلكات المنتَخَبين في بدایة ولایة الرئيس وفي نهایتها [ 12
    علاوة على التمویل، تقوم الدولة بالسهر على احترام التعبير السياسي، وتشرف اللجنة
    الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية على ضبط الوقت المخصص للمرشحين في الإذاعة وعلى
    التلفاز. تتألف هذه اللجنة من قضاة آبار من الجهازین الإداري والقضائي. ویُمنع نشر نتائج
    استطلاعات الرأي خلال الأسبوع السابق للانتخابات. من ناحية أخرى، شجعت الدولة على
    إنشاء المنتدى القانوني على شبكة أنترنت، آخذة بعين الاعتبار الصلات القائمة بين
    الشخصيات العامة والخاصة على الشبكة والتطور السریع لهذه التكنولوجيات. یشكل هذا
    المنتدى، ثمرة التفكير الجماعي، حيزا دائما للحوار والتفكير ویهدف إلى تطویر متناسق
    لقواعد واستخدام هذا الحيز من الاتصالات. ومنذ عام 2000 ، وضعت الدولة لحث الأحزاب
    السياسية على احترام المساواة بين الجنسين في تسلم مهام ولایات سياسية، نظام تخفيض
    الإعانات في حال عدم احترام مبدأ التعادل بين المرشحين من الرجال والنساء.
    لممارسة الانتخاب، یلزم مراعاة الشروط التالية: تجاوز سن ال 18 من العمر، وحيازة
    الجنسية الفرنسية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتسجيل على قوائم الانتخابات قبل
    31 دیسمبر أول من السنة التي تسبق الانتخابات.
    و یجب یكون عمر المرشّح 23 عاما على الأقل وأن یستوفي شروط ممارسة حق الإنتخاب.
    آما یجب على آل مرشح إیداع قائمة تتضمن توقيع 500 منتَخَب لدى المجلس الدستوري،
    ویهدف هذا الشرط إلى الحد من المرشحين للدعابة.
    -2 صلاحيات رئيس الجمهورية
    تم تحدید صلاحيات رئيس الجمهوریة في النص التأسيسي للجمهوریة الخامسة أي دستور
    13 ] فسلطات الرئيس الحاصل على شرعية الانتخاب الشعبي المباشر مهمة ] . عام 1958
    جدا وحقل عمله شاسع، باعتباره المسؤول الأول عن الجمهوریة، فنص المشرع على
    الرئيس هو "العمود الفقري" في الدستور.
    وخصص له منذ 1959 "مجالا حصریا" یشمل الدیبلوماسي أي السياسة الخارجية والدفاع
    حيث یحتكر فيه الصلاحيات. فخول له الدستور تعيين السفراء و أن یفاوض في المعاهدات
    ویبرمها ، و هو أیضا قائد الجيوش وهو المخول في هذا الإطار ضغط "الزر" النووي
    المشفر.
    و یسهر رئيس الجمهوریة على احترام الدستور ویضمن سير عمل السلطات العامة
    استمراریة الدولة. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولوحدة وسلامة الأراضي. آما یتخذ
    الرئيس الاجراءات الواجبة في حال واجهت البلاد مخاطر آبرى وآنية (المادة 16 من
    الدستور)
    و الرئيس هو المسؤول عن تعيين الطاقم الحكومي فهو یعين رئيس الوزراء وینهي مهامه
    حين یقدم استقالة حكومته. ویعين أعضاء الحكومة الآخرین بناء على اقتراح رئيس الوزراء
    ویضع حدا لمهامهم. ویرأس مجلس الوزراء ویوقع المذآرات والمراسيم.
    و یخول القانون لرئيس الجمهوریة طرح بعض مشاریع القوانين في استفتاء.
    و له سلطة نشر القوانين وهو مخول لحل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان لعقد دورة
    استثنائية. آما تعود له المبادرة في مراجعة الدستور وهي صلاحية یتقاسمها مع البرلمان.
    و یضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية و یرأس مجلس القضاء الأعلى آما یتمتع بحق
    إصدار العفو، و یتمتع بحصانة مؤقتة خلال ولایته و هو غير مسؤول عن تصرفات وقعت
    ضمن ممارسة مهامه.
    و بعيدا عن هذه الصلاحيات یعتبر آل رئيس جمهوریة فرنسي شریكا في ملك إمارة أندور و
    هي إمارة بين اسبانيا و فرنسا تحت سلطة أميرین (رئيس الجمهوریة الفرنسية وأسقف
    1993 -3 - الأورجال) وأصبحت دولة دستوریة في 14
    ثانيا - الحكومة :

    رغم مظاهر النظام البرلماني العدیدة في الدستور الفرنسي إلا أنه رفض مبدأ ازدواجية
    الوظيفة لأعضاء الحكومة بأن یكونوا آذلك أعضاء في البرلمان، أو أي تمثيل وطني أو
    مهني أو تولي وظائف عمومية أو ممارسة نشاط مهني، وهذا یعني أنه یجب على أعضاء
    الحكومة أن یكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية دون غيرها مما سبق ذآره والسبب في ذلك
    یعود إلى المهام العدیدة المنوطة بهم والتي تتطلب تخصيص آل وقتهم وجهدهم لها من جهة
    ومحاولة تطبيق الفصل بين السلطات التي نادى بها الرئيس السابق دیغول من جهة ثانية، و
    مع ذلك یحق لعضو الحكومة أن یكون منتخبا على المستوى المحلي.
    فالحكومة بذلك تشكل جهازا موحدا ومتضامنا حتى لا نقول آيانا سياسيا وقانونيا متضامنا
    وهي تضم إلى جانب الوزیر الأول غالبا وزراء دولة و وزراء مفوضين لدى جهات أو
    بمهام معينة و وزراء و آذلك الدولة ء وان آانت تلك التشكيلة تتباین من مرحلة إلى أخرى
    وهي منظمة بموجب مرسوم.
    الوزير الأول : إن الوزیر الأول في النظام الفرنسي وفقا للمادة 21 من الدستور یتولى
    قيادة العمل الحكومي وهو مسؤول عن الدفاع و ویتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة
    أحكام المادة 18 / آما یمارس السلطة التنظيمية ویقوم بالتعيين للوظائف المدنية والعسكریة
    ویساعد رئيس الجمهوریة في رئاسة المجلس واللجان المحددة في المادة 15 وفي رئاسة أحد
    .[ اجتماعات مجلس الوزراء بتفویض صریح ولجدول أعمال محدد [ 14
    و وفقا للمادة 21 فان الوزیر الأول بالتالي یقوم بما یلي على وجه الخصوص :
    - توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر بإعداد مشاریع أو برامج أو
    تنفيذها أو تنسيق النشاطات المختلفة لانجاز العمل الحكومي بما یتماشى مع توجيهات رئيس
    الجمهوریة .
    - رئاسة الدفاع على أن تكون نشاطاته متكاملة مع رئيس الجمهوریة الذي یترأس القوات
    المسلحة
    تنفيذ القوانين: إن رئيس الجمهوریة هو الذي یتولى إمضاء القوانين و المراسيم و الأوامر في
    اجتماع مجلس الوزراء ، لكن هناك نوع آخر منها ظهرت في ظل الدستور و هي مراسيم
    تنظيمية یتخذها رئيس الجمهوریة خارج اجتماع مجلس الوزراء ، وخارج هذا الاختصاص
    فرئيس الحكومة هو من یمارس السلطة التنظيمية . و هو ما ینطبق على التعيينات في
    الوظائف العسكریة و المدنية فكل ما تم داخل مجلس الوزراء یكون لرئيس الجمهوریة و ما
    سواه یتولاه الوزیر الأول.و یساعد الوزیر رئيس الجمهوریة في رئاسة اللجان الدفاعية التي
    یترأسها، و قد یرأس الوزیر مجلس الوزراء اذا تعذر ذلك على رئيس الجمهوریة بشرط أن
    یكون مفوضا بذلك و وجود جدول أعمال من جهة أخرى. و في سبيل السير الحسن فإن
    الدستور وضع وسائل تحت تصرف الوزیر الأول و هي :
    اللجان الحكومية: و تضم عدد محدود من الوزراء لدراسة وضع السياسة الحكومية قيد
    التنفيذ، وهي على نوعين دائمة و مؤقتة منظمة بموجب مراسيم.
    ديوان رئيس الحكومة: و یضم اقرب مساعدیه المباشرین و الأمانة العامة للحكومة التي
    تتولى المهام الإداریة دون السياسية.
    اللجان المتخصصة : و هي أجهزة و وسائل في ید الوزیر تساعده على أداء مهامه.
    المطلب الثالث : السلطة التشريعية:

    نقصد بالسلطة التشریعية البرلمان بغرفتيه حيث اتبع النظام الفرنسي في مجال البرلمان نظام
    ازدواجية المجلسين و هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و هما یختلفان عن بعضهما في
    مجال التشكيل و الاختصاص.
    أ- تشكيل المجلسين

    -1 الجمعية الوطنية : تتكون من 577 نائب یتم انتخابهم بواسطة الاقتراع العام المباشر
    لمدة خمسة أعوام قابلة للتجدید( أربع سنوات سابقا)، إلا في حالة انقضاء الفصل التشریعي
    قبل موعده بواسطة حل البرلمان (المادة 24 من الدستور). وفي هذا الحالة، لا یمكن اتخاذ
    قرار جدید بحل البرلمان في العام التالي على إجراء هذه الانتخابات. و منذ عام 1958 ، تم
    1988 و 1997 . و ،1981 ،1968 ، حل الجمعية الوطنية خمس مرات : في أعوام 1962
    یتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصویت بالأغلبية في جولتين.
    آي یصبح نائباً، یجب على المرشح الحصول على ما یلي :
    في الجولة الأولى، الأغلبية المطلقة للأصوات وعدد مساوي لربع عدد الناخبين المسجلين
    في القوائم الانتخابية ؛ لخوض الجولة الثانية، یجب على المرشح أن یكون حاصلاً على عدد
    من الأصوات تصل نسبته إلى 12.5 % على أقل تقدیر من عدد الناخبين المسجلين. وفي
    الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية للفوز، وفي حال تعادل المرشحين، یفوز المرشح الأآبر
    سناً.
    یتم التصویت في آل دائرة انتخابية على حدا حيث أن آل دائرة من هذه الدوائر تمثل مقعداً
    في البرلمان.
    شروط الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية :

    یجب على المرشح أن لا یقل عمره عن 23 عاماً وأن یكون فرنسي الجنسية وأن یتمتع بحق
    التصویت وأن یكون مستوفيا لشروط الانتخاب. تتعلق حالات عدم التطابق مع شروط
    الترشيح بوضع الشخص نفسه (سواء آان موضوعاً تحت الوصایة أو آان محروماً من
    الحقوق المدنية أو آان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو بالوظائف التي یؤدیها (وسيط
    الجمهوریة والمحافظون والقضاة والموظفين الممارسين لمهام قيادیة أو رقابية في أقسام
    خارجية أو إقليمية أو تتعلق بالدولة)
    ولقد قامت الجمهوریة الخامسة بإدراج تجدید بمقتضاه باتت الوظائف الوزاریة لا تتوافق مع
    الولایة البرلمانية. ولقد أدى هذا الإجراء إلى ضرورة تعيين نائباً احتياطياً آي یحل محل
    عضو البرلمان في حال تم تعيينه في مهام حكومية.
    لا یمكن لنائب البرلمان أن یجمع أیضاً بين مهامه ومهام عضو مجلس لشيوخ أو مهام نائب
    في البرلمان الأوروبي. (والنائب الاحتياطي معني أیضاً بهذا الشأن).
    -2 مجلس الشيوخ : ینتخب أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب قانون 16 جویلية 1976 ، و قد
    اعتمد مبدأ التمثيل حسب عدد السكان، وبذلك ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 295
    سنة 1977 الى 316 سنة 1982 . و حاليا 331 في الإنتخابات التشریعية التي اجریت سنة
    15 ] و یتم ] 2004 ، و سيكون 343 بالنسبة لإنتخابات 2008 القادمة و 348 سنة 2010
    انتخابهم من طرف نواب المقاطعة و المستشارین و مفوضي المجالس البلدیة و ذلك لمدة
    2003/ ست سنوات عوضا عن تسع و ذلك بعد التعدیل بواسطة القانون العضوي رقم 696
    المؤرخ في 30 جوان 2003 ، و یكون الانتخاب بالاقتراع العام غير المباشر، و یتم تجدید
    نصف أعضائه آل ثلاث سنوات. و تجدر الإشارة الى أن هذا المجلس تمثل فيه الأریاف
    أآثر من المدن، حيث أن المستشارین للبلدیات التي یقل سكانها عن 1500 ساآن یعينون ما
    یساوي 41 % من المندوبين، مع أن هذه البلدیات لا تمثل سوى 35 % من السكان ، في حين
    أن المدن التي یتعدى سكانها 30000 و تشكل 35 % ليس لها إلا 17 % من المندوبين.
    ب- تنظيم المجلسين :

    تنظيم المجلسين مبني على أجهزة رئيسية هي الرئيس المكتب و اللجان و آذا اجتماع
    الرؤساء
    -1 الرئيس: لكل مجلس رئيس تناط به مهمة الإشراف على العمل البرلماني فرئيس
    الجمعية الوطنية المنتخب من النواب یتمتع بدور هام في البرلمان باقرار حقه في اللجوء الى
    المجلس الدستوري و یستشار قبل اللجوء الى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهوریة.
    و تظهر أهميته في ادارة الأعمال البرلمانية ، أما رئيس مجلس الشيوخ فإنه یتولى في ظل
    الدستور الحالي رئاسة الجمهوریة في حالة شغور منصب الرئيس، آما یتولى المهمة العادیة
    المتمثلة في إدارة أشغال الدورة البرلمانية.
    -2 المكتب: یتكون المكتب من الرئيس ( الجمعية أو الشيوخ) و نوابه و أمنائه و مكلفين
    بالشؤون المالية و الإداریة و عددهم 22 عضوا في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ و
    یتولى مكتب الجمعية بعد انتخابه، مع مراعاة تمثيل الأحزاب مهمة الإشراف على عملية
    [ المداولة و تنظيم مصالح الجمعية و تفسير آيفيات تنفيذ احكام النظام الداخلي. [ 16
    24
    -3 اللجان : یعود إنشائها الى تعدد مهام البرلمان من جهة و تعقد المواضيع المطروحة
    عليه لدراستها و التداول بشأنها و نظرا لطبيعتها، ینشأ البرلمان اللجان تسهيلا لأعماله و
    تكون اللجان فرعية و متخصصة آل في مجال معين و هي تختلف من حيث مدتها و
    طبيعتها.
    -4 اجتماع الرؤساء : هذا الجهاز یتولى تحدید جدول اعمال البرلمان مع الحكومة، و
    یوجد اجتماع الرؤساء في آل مجلس و هو یضم في الجمعية الوطنية رئيس الجمعية و مقرر
    اللجنة المالية بمشارآة أعضاء الحكومة.
    ج- تسيير البرلمان: یسير البرلمان وفق نصوص الدستور و النظام الداخلي و لكل
    مجلس دوراته الخاصة و لا یجوز أن یجتمع أحدهما خارج إطار الدورة و الدورات هي:
    دورة عادیة : الأولى تبدأ من 2 أآتوبر و تدوم 80 یوما، و الثانية في 2 أفریل و تدوم 90
    یوما، و یرأسهما رئيس المجلس و هو یتولى انهاء الدورة التي وصلت الى نهایة اعمالها.
    دورة استثنائية: و تكون إما بناء على طلب من رئيس الحكومة، أو أغلبية نواب الجمعية و
    جدول اعمالها یكون محدد و هو سبب الدعوة دون غيره
    دور النائب :تكمن الوظيفة الرئيسية للنائب في المشارآة في إعداد القوانين، وهي عملية
    تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحات القوانين)
    یحظى النائب أیضاً بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة. ویتم ممارسة هذه السلطة من خلال
    المناقشات التي تُجرى بصدد بيانات الحكومة والمسائل التي یتم تدارسها في البرلمان بصورة
    شفویة ومن خلال مكاتبات وعبر لجان التحقيق ومهام الاستعلام التي تقوم بها اللجان الدائمة
    في الجمعية الوطنية. ویمكن للنواب مسائلة الحكومة على سياساتها، هكذا فهم یستطيعون
    إجبار الحكومة على تقدیم استقالتها بالتصویت بالأغلبية على سحب الثقة منها (المادتين 49
    و 50 من الدستور)
    وخلال ولایتهم البرلمانية، یحظى النواب بحمایة تُعرف باسم الحصانة:
    یمنع مبدأ عدم المسؤولية النيابية أي إجراء قضائي ضد النائب خلال فترة ولایته البرلمانية ،
    یمنع مبدأ الحصانة النيابية أي محاآمة قضائية أو عملية قبض على النائب عن الأعمال التي
    یقوم بها خارج نطاق ممارسة مهامه والتي یمكن أن تعد جرائم أو جنح (باستثناء حالات
    التلبس).
    إختصاص البرلمان :

    للبرلمان الفرنسي اختصاصات واسعة و فعلية في آثير من المجالات خاصة منها في المجال
    التشریعي و المالي
    الإختصاص التشريعي : جاء نص المادة 34 من الدستور الفرنسي محددا على سبيل
    الحصر للإختصاصات التشریعية، و هذا ما أآدته المادة 37 بقولها أن ما یخرج من نطاق
    المادة 34 یدخل في مجال التنظيم الذي یمارسه رئيس الجمهوریة أو الوزیر الأول .و عليه
    فهو یختص بالتشریع المتعلق بالقواعد الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ضماناتها و آذا
    وضع القواعد المتعلقة بالانتخابات و المؤسسات العمومية.
    الإختصاص الرقابي : مما لا شك فيه أن البرلمانات تتمتع باختصاصات واسعة في مجال
    الرقابة، ونظرا لطبيعتها السياسية و اتساع نطاقها و أساليب ممارستها، فإنه یمكن القول بأنها
    تحتل المكانة الأولى أمام التشریع إذا ما توفرت ممارستها و ضمانات ذلك.
    و من المعلوم أنه للقيام بالمراقبة ینبغي توافر المعلومات و ضمانات ممارسة تلك الرقابة و
    نجاعتها و هي آثيرة منها وسائل الإعلام و هي العرائض المقدمة من قبل المواطنين و
    الأسئلة المقدمة من طرف النواب و الأسئلة الشفهية مع المناقشة المطروحة على الوزراء..
    و آذلك أسئلة الساعة أو أسئلة الحكومة و هي ما یطرح على الوزیر الأول فيجيب عنها أو
    من یمثله و هي تودع لدى المجلسين.
    و توجد أیضا الأسئلة المكتوبة وهي نوع من الأسئلة تنشر في الجریدة الرسمية و یشترط أن
    تتعلق بمواضيع شخصية تجاه الموجه اليهم السؤال.
    المطلب الرابع :السلطة القضائية :

    جاء في المادة 66 من الدستور الفرنسي أن" السلطة القضائية، حارسة الحریة الفردیة" ، و
    تعتبر التجربة القضائية الفرنسية من أآثر التجارب نجاحا و أقربها إلى تطبيق القانون حيث
    تتسم بالاستقلالية التامة و الحرص الكبير من على أداء الدور المنوط بها و هي منظمة وفقاً
    لتمييز أساسي بين المحاآم القضائية المكلفة بتسویة النزاعات بين الأفراد، من جهة،
    والمحاآم الإداریة للبت في النزاعات بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
    و یمارس السلطة القضائية قضاة مستقلون. یتمتعون بالحمایة القانونية اللازمة، و تعتبر
    الأحكام القضائية النهائية، أوامر تنفيذیة صارمة وجب على آل تنفيذها آل حسب اختصاصه
    و نطاق مسؤوليته.
    و نميز في القضاء الفرنسي وجود ثلاثة أنواع من القضاء: القضاء المدني والقضاء الجنائي
    والقضاء الإداري ولم یعد هنالك وجود للقضاء العسكري في فرنسا. وتتشكل الهيئات
    القضائية العليا من مجلس شورى الدولة ومحكمة النقض ودیوان المحاسبة و هناك من
    یضيف المجلس الدستوري . و توجد عدة أنواع من المحاآم أهمها حسب تقسيم القضاء.
    المحاآم المدنية: و هي المحاآم الخاصة بالقضایا المدنية بصفة عامة و هي تنقسم الى عدة
    اختصاصات و تتمثل في :
    محاآم الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى). ·
    المحاآم المتخصصة : (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجاریة، ومحكمة قضایا ·
    الضمان الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي یحل النزاعات بين
    أصحاب العمل والعمال)
    المحاآم الجزائية التي تختص بالجرم بمستویاته الثلاثة: ·
    المخالفات: التي تبت فيها محكمة الشرطة، ·
    الجنح: التي تبت فيها محكمة الجنح، ·
    الجرائم: التي تبت فيها محكمة الجنایات. ·
    وهناك أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة
    الأطفال.
    إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام
    الصادرة عن محاآم الاستئناف.
    یحتل مجلس شورى الدولة قمة المحاآم الإداریة، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا
    بقانونية الإجراءات الإداریة. آما وأنه یمثل أیضاً هيئة استشاریة تقوم الحكومة باستشارتها
    فيما یتعلق بمشاریع القوانين وبعض مشاریع المراسيم.
    الخاتمة :

    من خلال هذا البحث تطرقنا النظام شبه الرئاسي و تطبيقه على النظام الفرنسي باعتباره
    الأصل، و عرفنا توزیع السلطات على الهيئات في هذا النظم و من خلال آل ما سبق عرفنا
    معالم التسيير المؤسساتي السياسي للنظام و طرق تعيينها و آذا توزیع هذه السلطات و
    العلاقة بينها ، و بصفة عامة و من خلال دراستنا فيما سبق لأنظمة الحكم البرلمانية و
    الرئاسية یتضح لنا أن النظام الشبه الرئاسي حاول التوفيق بين النظامين و استمد لنفسه
    ميزات خاصة الهدف منها هو التطبيق النموذجي للبرامج الحكومية مع مراعاة الرقابة عليها
    من طرف الرئيس الذي یعينها، و اتجهت الكثير من الدول اليوم الى تبني هذا النظام رغم
    صعوبة تطبيقه حيث تحولت الكثير من الأنظمة التي حاولت تطبيقه الى أنظمة شبه
    دیكتاتوریة في ظل سلطة الرئيس الفعلية و في آثير من الأحيان استعمل هذا النظام آغطاء
    للاستبداد و الحكم الانفرادي.
    28
    الهوامش:--------------------------------------------------------------------------------
    1] سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني،دیوان ]
    المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994 ص 195
    . 2] سعيد بوشعير، المرجع السابق ، ص 196 ]
    3] أندري هوریو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، الجزء الأول، ط 2 ، مترجم ]
    . الى العربية 1977 ، ص 303
    . 4] سعيد بوشعير، المرجع السابق ص 259 ]
    5] عادل ثابت، النظم السياسية، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ، 2001 ، ص 118 ]
    http://www.conseil- - 1 المجلس الدستوري – تقدیم
    constitutionnel.fr/langues/francais/fra4.htm
    7] الدآتور یحي الجمل، دراسة حول القضاء الدستوري في مصر، جامعة القاهرة ص 38 ]
    8] الدآتور یحي الجمل، نفس المرجع السابق ]
    9] تيسير عواد، محاضرات في النظم السياسية المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعية، ]
    الجزائر ص 238
    10 ] موقع وزارة الخارجية الفرنسية ]
    http://diplomatie.gouv.fr/article.php3?id_article=1338:
    http://www.aljazeera.net/NR/4FBA- 11 ] موقع قناة الجزیرة : - 9418 ]
    B37328C50BBF.htm
    12 ] موقع وزارة الخارحية الفرنسية ]
    http://www.diplomatie.gouv.fr/articl...id_article=022
    13 ] موقع المجلس الدستوري الفرنسي ]
    www.conseil-constitutionnel.fr
    14 ] المادة 21 من الدستور الفرنسي ]
    29
    07 في / 03 المورخ في 30 جوان 2003 المعدل بالقانون رقم 224 / 15 ] القانون رقم 696 ]
    21 فيفري 2007 المتعلق بمجلس الشيوخ
    16 ] سعيد بوشعير، المرجع السابق ص 276 ]
    30
    المراجع

    الكتب
    ، أندري هوریو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، الجزء الأول، ط 2 ·
    ، مترجم إلى العربية 1977
    (André Hauriou, loit constitutionnel et instructions politiques ,1968)
    تيسير عواد، محاضرات في النظم السياسية المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعية، ·
    الجزائر
    سعيد بوشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني،دیوان ·
    . المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994
    . عادل ثابت، النظم السياسية، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر ، 2001 ·
    1973 ، محمد فایز عبد السعيد، قضایا علم السياسة العام ، دار الطليعة بيروت ،ط 1 ·
    یحي الجمل، دراسة حول القضاء الدستوري في مصر، جامعة القاهرة. ·
    الدستور الفرنسي ·
    مواقع الأنترنت
    وزارة الخارجية الفرنسية :
    http://arabe.diplomatie.gouv.fr/arti...id_article=578
    http://diplomatie.gouv.fr/article.php3?id_article=1338
    http://www.diplomatie.gouv.fr/articl...7328C50BBF.htm
    موقع قناة الجزیرة :
    http://www.aljazeera.net/NR/4FBA-9418-.asp
    موقع المجلس الدستوري الفرنسي

    توقيع الافق الجميل
    صفحتي الشخصية على موقع: صفحتي طموحي

    اضغط هنا لزيارتي و الاشتراك معي

    هدية من اعز صديقة لي:
    سمات فضحكات فسعادة ، نسجتها لي كلمات
    حين تحاورنا باللّحظ فتقزّمت
    لغة الكلام واندمست في القلب و المسمعا
    فتسعّرت وجدان من لمح الوفا
    في عين طيرين فزاد تولُّعا
    متباعدين..لا من يعرف وجهة لهما
    ولا يدري على ما أجمعا
    هو...بشر دون غيره من البشر وان وّجد غيره الكثير
    فميم مطرّز بالطيبة مرصّعا
    حاء حسون ان تغنى بقربك
    هزّ كيانك حسا شجيـــــــــــا
    ميم ملاك ينير السبيل
    بليل بهيم وكان نقيا
    دال داخله أفقا جميلا يُطهّرُ الوجدان
    وفكرا سليما وشعرا نقيا
    ومن قال عنه غير ذلك أظلّ
    وقد جاء شيئ فريّا
    فيا كلمات اذهبي اليه وسلمي
    وان يرضى محمد كنت رضيّا

    اعتز بها كثيرا كثيرا كثيرا
    وستبقى محفوظة لدي للأبد
    الف شكر لك يا عز صديقة
    تشرق الشمس من متكئها، تمشي والزهر يغطي محياها ، زهرة ينحني لها الزهر، تراقص الربيع، وتصاحب الربيع،
    لعلي فضلت ان أكون أنا البستان، فالشرف إما أن أكون الساقي أو البستان ..

    هدية اعتز بها كثيرا ..









 

 

المواضيع المتشابهه

  1. بحث حول النظام الرئاسي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 21:01
  2. بحث حول النظام الرئاسي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-02-2012, 17:25
  3. النظام الرئاسي
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-09-2011, 00:02
  4. بحث حول النظام شبه الرئاسي
    بواسطة كبرياء أنثى في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-2011, 23:18
  5. بحث حول النظام شبه الرئاسي في فرنسا
    بواسطة الفكر الراقي في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-05-2011, 16:00

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Image resizer by SevenSkins
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات طموحنا
منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه
الساعة الآن 04:40