statistics in vBulletin
المنظمات غير الحكومية

 

 


المنظمات غير الحكومية

ما هي المنظمات غير الحكومية؟ المنظمات غير الحكومية مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة

المنظمات غير الحكومية


النتائج 1 إلى 4 من 4

 

  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,470
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,652
    liked 7,274 Times in 4,389 Posts
    معدل تقييم المستوى
    67498

    افتراضي المنظمات غير الحكومية

    ما هي المنظمات غير الحكومية؟

     


    المنظمات غير الحكومية مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية، وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين، وترصد السياسات وتشجع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي. وهي توفر التحليلات والخبرات وتعمل بمثابة آليات للإنذار المبكر، فضلا عن مساعدتها في رصد وتنفيذ الاتفاقات الدولية. ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة. وتختلف علاقاتها بالمكاتب والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة باختلاف أهدافها ومكانها وولايتها. وثمة ما يربو على 500 1 منظمة غير حكومية ذات برامج إعلامية متينة متعلقة بالقضايا التي تهم الأمم المتحدة، ترتبط بإدارة شؤون الإعلام، مما يتيح للأمم المتحدة إقامة صلات قيَّمة بالجمهور عموما حول العالم. وتساعد إدارة شؤون الإعلام هذه المنظمات في حيازة ونشر معلومات تتعلق بطائفة من المسائل التي تشارك الأمم المتحدة في معالجتها، بغية تمكين الجمهور من استيعاب أهداف ومقاصد المنظمة العالمية بصورة أفضل.

    علاقة المنظمات غير الحكومية بالمجتمع(1)

    1. ما الداعي لإصلاح القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية.

    تتمتع الحكومية بسلطات قوية على المنظمات غير الحكومية وذلك من خلال القوانين التي تسنها أو تطبقها، ويمكن أن تكون تلك الحكومات إما مساعدة أو معوقة لتلك المنظمات, من خلال القوانين واللوائح التنظيمية التي تستخدمها لإنشائها أو لتوجيه أنشطتها, أو لفرض الضرائب عليها, أو لإتاحة حصولها على الأموال (عامة كانت أو خاصة أو أجنبية), أو لإلزامها برفع التقارير أو للتدقيق في أنشطتها، أو لاشتراكها أو رفض اشتراكها في المشروعات والسياسات الحكومية. فعن طريق سن وإصدار القوانين تستطيع الحكومات أن تكبح المنظمات غير الحكومية التي تريدها, فمثلاً، هناك بعض الحكومات، مثل الحكومتين الأثيوبية والاندونيسية التي تشجع تقديم المنظمات غير الحكومية للخدمات, ولكنها لا تشجع دعوتها لأي قضايا. كما يمكن أن يكون للقوانين واللوائح التنظيمية تأثير كبير على المنظمات غير الحكومية نتيجة الإهمال أو التقصير, مثلا إذا كانت صياغة القوانين سيئة أو عندما تطبق بأسلوب متراخ أو تعسفي. ويمكن للقوانين القمعية أن تخنق قطاع المنظمات غير الحكومية، ولكن إذا كانت القوانين الخاصة بهذه المنظمات أو أسلوب تطبيقها غير كافيين, فقد يشيع سوء السلوك والاستغلال السيئ لها ومن ثم تسوء سمعة قطاع المنظمات غير الحكومية بكامله(2).

    2. الأسباب التي تجعل أي بلد يرغب في أن يكون لديه قطاع منظمات غير حكومية قوي ونشط ومستقل.

    ثمة أسباب كثيرة تجعل البلدان, في جميع أنحاء العالم، ترغب في أن يكون لديها قوانين تضمن وجود قطاع قوي ونشط ومستقل للمنظمات غير الحكومية, وقد يبدو هذا التأكيد مخالفاً للمنطق بالنسبة لحكومات كثيرة, فلماذا يجب على مجتمع ما أن يقر ويحمي أنشطة لم تتم الموافقة عليها بطريقة ديمقراطية؟ ولماذا يجب على الحكومات أن تسمح وتقدم الدعم لوجود منظمات تعمل على منافسة البرامج الحكومية المختلفة أو الحلول محلها , أو تنتقد أو تعارض سياسات الحكومة ؟ أضف إلى ذلك, حيث يعفى دخل المنظمات غير الحكومية من الضرائب، أو حيثما تستقطع التبرعات لتلك المنظمات من الدخول الخاضعة للضرائب, فإن السماح بوجود تلك المنظمات يؤدي إلى تحمل الحكومات تكاليف مالية حقيقة. فلماذا تتحمل أي حكومة هذه التكاليف ؟ هذه أسئلة صعبة , وتتطلب إجابات قوية.

    هناك ستة أسباب على الأقل تجعل أي مجتمع يفكر في اعتماد قوانين تدعم وجود قطاع نشط ومستقل للمنظمات غير الحكومية, وهي:
    أ) تطبيق مبدأي حرية التجمع (تشكيل المنظمات والانضمام إليها) والتعبير، ب) تشجيع التعددية والتسامح، ج) تعزيز الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون، د) الكفاءة، هـ) إخفاق أسواق القطاع العام، و) توفير المساندة لاقتصاد السوق.

    وتعد الأسباب الثلاثة الأولى أسبابا اجتماعية أو سياسية , بينما الأسباب الثلاثة الأخيرة أسباب اقتصادية(3).

    أ*) حرية التجمع:

    إن القوانين التي تسمح بإنشاء المنظمات غير الحكومية كأشخاص معنويين (قانونيين) تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحويل حرية التجمع, التي يحميها القانون الدولي والقانون الدستوري إلى واقع حقيقي ذي معنى, فالقدرة على تشكيل جمعية لحماية حقوق المستأجرين, أو منظمة تعمل على تشجيع تعليم المرأة الفقيرة, أو منظمة لحماية البيئة ….الخ,هي التي تمكن الأفراد من تحقيق مبدأ حرية التجمع بكل معناه. أضف إلى ذلك أن حرية التعبير، التي يحميها أيضا القانون الدولي والقانون الدستوري، لا تمثل لمعظم الأفراد أي معنى إلا إذا نفذت من خلال قوانين تسمح بتكوين مجموعات المصالح (المشتركة) .ومعظمنا ليست لنا كأفراد أهمية تتيح لأصواتنا المنفردة أن تسمع لوحدها, ولكن إذا ما استطعنا أن نتجمع معاً لنكون مثلاً جمعية لحماية الغابات المطيرة, أو لحماية حقوق الأقليات العرقية فسيجد صوتنا الجماعي آذاناً صاغية. إن القوانين التي تسمح بتأسيس المنظمات غير الحكومية وتحميها تعطي لحريتي التعبير والتجمع معناهما الحقيقي. وبعبارة أخرى, إن عدم وجود القواعد التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بأن توجد رسمياً, ربما في الواقع يعرض للخطر حرية الأفراد في التجمع, بكامل معناها, وبوسائل ذات جدوى, ويحد منها لدرجة قيام لجنة حقوق الإنسان المشكلة بموجب الميثاق الدولي بتقديم شكوى بهذا الصدد.

    إن مدى ترسخ جذور قوانين المنظمات غير الحكومية في الأعراف القانونية الأساسية مسألة معقدة وهامة على حد سواء:

    1. القانون الدولي:

    تعتبر حرية التجمع واحدةً من أقل المبادئ الأساسية تطوراً في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948(4) تحمي حق الأفراد في "الاجتماع والتجمع السلميين" بينما تنص المادة (19) على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير"، ومع أن الإعلان العالمي ليس اتفاقية ملزمة, فقد كان له تأثير قوي على تطور حقوق الإنسان الدولية.

    من ناحية أخرى، فإن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 يعتبر اتفاقية ملزمة متعددة الأطراف وصادقت عليها أكثر من 135 دولة. وتضمن المادتان (21) و (22) من الميثاق الدولي على التوالي, حق الاجتماع السلمي وحرية التجمع (5).

    وبموجب الميثاق الدولي فإنه على الدول الأطراف أن توفّق تشريعاتها, بحيث تعترف بالحقوق الواردة في الميثاق وتحميها, ولا يسمح للدول الأطراف في الميثاق بأن تقيد بعض الحقوق مثل حرية التجمع, التي يحميها الميثاق, إلا عندما ينص القانون على ذلك التقييد، إلا إذا كان ذلك التقييد "ضروريا في مجتمع ديمقراطي" لخدمة مصالح مشروعة تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو حقوق أو حريات الآخرين (6).

    في البلدان التي يعترف فيها بوضوح بحرية التجمع, وفقا للميثاق الدولي, فإن ذلك الحق يعتبر دائماً حقاً يتمتع به الأفراد. وهكذا, وعلى الرغم من أن القانون الدولي قد يلزم أي بلد ملتزم بالميثاق بأن يعتمد قوانين تضمن حماية حرية التجمع، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه ينبغي إصدار قوانين تسمح بوجود المنظمات غير الحكومية التي تنشأ بشكل رسمي (7). غير أنه إذا ما أخذ تجمع مكون من أفراد طابعاً دائماً أو مؤسسياً, فيمكن أن يقال, ضمناً, بأنه يجب السماح بإسباغ الوضع القانوني الرسمي على المنظمة, إن المنظمة المؤسسة على هذا النحو تتمتع بحق مزاولة النشاط بحرية وبفاعلية, وذلك من أجل أن يتاح للأفراد المشتركين في هذه المنظمة مجالاً واسعاً لممارسة حقوقهم المتعلقة بحرية التجمع (8).

    2.المواثيق الإقليمية:

    الميثاق الأوروبي بشأن حقوق الإنسان لعام 1950 يجسد حرية التجمع في المادة (11) وحرية التعبير في المادة (10), وبموجبه تم إنشاء المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان لفرض تطبيق الحقوق التي يحميها الميثاق (9), ويفرض المجلس الأوروبي على كل دولة عضو فيه التزاماً باحترام هذه الحقوق. والميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 يعطي دعماً غامضاً, إلى حد ما, لحرية التجمع (10) وتنص الاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 1969 على حماية واسعة لحرية التجمع وذلك في المادة (16), بينما الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948 يضمن "حق التجمع مع آخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية مصالحة المشروعة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الديني أو الاجتماعي أو المهني أو النقابي العمالي أو أي طابع آخر" وليست هناك هي مواثيق إقليمية مشابهة في آسيا أو الشرق الأوسط.

    2. الحماية الدستورية:

    تضمن دساتير كل البلدان تقريباً حرية التجمع (11) ولكن في كل الحالات تقريباً, تتضمن النصوص هذا الحق مع تقييد بأن للأفراد حرية التجمع "لأغراض مشروعة" أو بشرط ينص على ممارسة هذه الحرية "وفقاً للقانون" أو عبارة أخرى مشابهة, وذلك بدون وضع حدود واضحة لما يمكن أن تقيده ذات العلاقة(12).

    (2) (قرار مختار) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان, 38 (1990), (رأي منشق لروزالين هجيز, وراجسوم لاله, اندريا مافروماتس, وتركل اوبساهل, وس . اموس واكو).

    وخلاصة القول أنه لا غنى عن القوانين التي تسمح للمنظمات غير الحكومية بأن تتواجد وأن تعمل بحرية, وذلك لغرض التطبيق الكامل والجدي لحريتي التجمع والتعبير. ويمكن القول أن القانون الدولي يفرض على البلدان التزاما ما بأن تسن قوانين سليمة خاصة بالمنظمات غير الحكومية.

    ب) التعددية والتسامح:

    هناك فوارق كثيرة فيما بين أعضاء أي مجتمع, وثمة اهتمامات واحتياجات متنوعة للأفراد والجماعات, والقوانين التي تسمح بوجود المنظمات غير الحكومية تتيح للأفراد والجماعات السعي وراء اهتماماتهم الفردية (مثلا الرياضة, أو الموسيقى الشعبية, أو المحافظة على لغة أو ثقافة معينة), وبالتالي مساندة تطور التعددية والتسامح داخل المجتمع.

    ومن المهم أن نشدد على أن التعددية والتسامح ليسا معادلين تماماً للالتزام بالديمقراطية. ولذلك فإنه من الممكن لبلد ما أن يوافق على سن قوانين جيدة خاصة بالمنظمات غير حكومية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الأولى المبينة أدناه والسماح بالتعددية والتسامح ودون أن يلتزم بالديمقراطية كشكل لنظام الحكم السياسي. وبمعنى آخر فإن القوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ليست سمة من سمات الحكومات الديمقراطية وحدها, فلهذه القوانين أيضا دور مفيد في المجتمعات الأخرى كذلك(13).



    ج) الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون:

    لا مناص من أن تكون هناك فوارق بين الأفراد في كل المجتمعات, ولابد من التعبير عن هذه الفوارق بشكل أو بآخر. وهذا أساساً هو الوجه الآخر للتعددية فالتنوع ليس أمراً مرغوباً فحسب، بل هو أمر لا مفر منه. فالناس في أي مجتمع ينحدرون من خلفيات عرقية مختلفة, ويتكلمون لغات مختلفة. ولا بد من أن تبرز هذه الفوارق عاجلا أم آجلاً, وأن يعبر عنها بطرية مشروعة أو غير مشروعة, قانونية أو غير قانونية, ومن بين الأدوار الرئيسية والمناسبة للقوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية هو أن تسمح بوجود مثل تلك المنظمات وتشجعها وأن توفر لها الحماية القانونية, بينما توفر في نفس الوقت للمواطنين الحماية من سوء السلوك وإساءة الاستغلال عن طريق فرض التزام هذه المنظمات بمبدأ الشفافية والتعرض للمساءلة وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة التي يتبرع بها الجمهور العام, ومن خلال تشجيع التنظيم الذاتي داخل القطاع (انظر الفصل (م)). وهكذا، بدلاً من دفع مجموعة إلى العمل سراً (من أجل المحافظة على لغتها وثقافتها, مثلاً), فإن قوانين المنظمات غير الحكومية التي تسمح بوجود قانوني لهذه المجموعة وتوفر لها حماية القانون, طالما أن المنظمة غير الحكومية التي تشكلها هذه المجموعة تفي بالمعايير المطبقة بشكل عام والمتعلقة بالشرعية والتصرف المسؤول. وبعبارة أخرى فإن قوانين المنظمات غير الحكومية تشكل صمام أمان ضرورياً للتنفيس عن الضغوط والطاقات الاجتماعية التي لا مفر من أن تتراكم في أي مجتمع. ووجود منظمات غير حكومية عديدة ومتنوعة يعتبر من خصائص المجتمعات المسالمة والمستقرة التي يسود فيها الاحترام الراسخ لسيادة القانون(14).

    د) الكفاءة:

    كثيراً ما تكون المنظمات التطوعية الخاصة شريكاً كفؤاً للحكومات في تقديم السلع والخدمات العامة. وبمعنى آخر، تستطيع هذه المنظمات,في حالات كثيرة, تقديم هذه الخدمات بمستوى أعلى من الجودة وبتكلفة أقل مما لو قامت الحكومة بذلك. وهناك أسباب كثيرة لذلك, أحدها مفهوم العمل التطوعي نفسه. ذلك أن هناك توفيراً في النفقات بقدر ما يكرس الأشخاص الوقت والجهد لإيجاد حلول للمشاكل العامة (مثلاً, تقديم العون للمسنين أو المعاقين) على أساس مجاني وتطوعي. وهذا النوع من تقديم الخدمات يتناقض بشكل حاد مع الخدمات التي تقدمها الأجهزة البيروقراطية الحكومية المتخمة بالموظفين والباهظة التكاليف (15).
    وأهم من ذلك أنه بقدر ما تتولى المنظمات غير الحكومية تقديم السلع والخدمات العامة بدلاً من إحدى الهيئات الحكومية, فقد يترتب على ذلك توفير في التكاليف, نتيجة المنافسة. فعلى الرغم من أن قطاع المنظمات غير الحكومية ليس قطاع السوق, إلا أن هناك منافسة حقيقية من أجل الحصول على المنح والعقود والتبرعات. والمنظمات التي تثبت قدرتها على توفير سلع وخدمات ممتازة على أساس مراعاة فعالية التكاليف تكون مفضلة لدى الجهات المانحة الخاصة والحكومية على السواء (16) ونتيجة لذلك, تتجه حكومات كثيرة نحو المنظمات غير الحكومية من أجل تقديم تطاق واسع ومتنوع من الخدمات الأساسية (17).

    وأخيراً, هناك عامل المعرفة بالسوق. ففي كثير من الأحيان قد تكون منظمة غير حكومية محلية أدرى بالاحتياجات الحقيقية للأشخاص الذين يحصلون على الخدمات, وأفضل طريقة لتلبية تلك الاحتياجات ومن هيئة حكومية كبيرة الحجم وكثيراً ما تكون بعيدة عنهم وبعبارة أخرى, فإن المنظمات غير الحكومية كثيراً ما تكون أكثر كفاءة لأنها قد تمتلك معرفة فائقة باحتياجات الجمهور المطلوب تلبيتها وقد تكون أكثر تجاوباً في تلبية تلك الاحتياجات (18).

    لهذه الأسباب كلها, كثيراً ما تكون المنظمات غير الحكومية شريكاً هاما للحكومات في توفير الخدمات والسلع الضرورية (19) ولذلك فإن الميل التقليدي لاعتبار المنظمات غير الحكومية والحكومات تحتلان "قطاعين" منفصلين أو أنهما خصمان طبيعيان, لا يعكس الحقيقة الواقعة. ففي البلدان الغنية والفقيرة في جميع أنحاء العالم, كثيراً ما تعمل المنظمات غير الحكومية في شراكة وثيقة مع الحكومات المحلية والوطنية. وبالنسبة لكثير من المنظمات غير الحكومية, يعني هذا أن الحكومات هي أهم مصدر للدعم والتمويل (20) غير أن هذا الوضع يمثل حقاً طريقاً ذا اتجاهين. إذ تقدم المنظمات غير الحكومية معلومات لا غنى عنها للحكومات وغالباً ما تكون أفضل مصدر للمقترحات المبتكرة لتحسين برامج لتحقيق عملية نقل المنظمات الاجتماعية والثقافية التي كانت الدولة تتولى تشغيلها سابقا إلى قطاع الهيئات التي لا تسعى للربح وقد أصدرت بعض البلدان قوانين خاصة لذلك الغرض (21).

    وطبعاً يجب أيضاً التنويه إلى أن العلاقات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية كثيراً ما تتخذ طابعاً عدائياً أو تنافسياً. فالغرض الرئيسي لكثير من المنظمات غير الحكومية الداعية إلى قضايا عامة هو أن تبرز عيوب الحكومات وأن تدعو إلى تغيير السياسات. وتكره حكومات كثيرة مثل هذه الانتقادات وتجد طرقاً متنوعة, بما فيها القوانين القمعية, لإسكات مثل هذه المنظمات غير الحكومية أو إغلاقها, ولكن هذه الأساليب تدل على قصر النظر, لأنه من مصلحة الحكومات على المدى الطويل في كل مكان أن تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية, على الأقل إذا كانت الحكومة المعنية تعتقد أن هدفها هو تلبية احتياجات الموطنين بشكل أكمل وأوفى, وليس مجرد إطالة أمد توليها السلطة ذلك أن التجربة المستمرة لسياسات مختلفة في "سوق الأفكار" هو الضمان الوحيد لإمكانية تحسن السياسات الحكومية مع مرور الزمن (22).
    واخيراً, تتنافس الحكومات والمنظمات غير الحكومية في كثير من البلدان النامية على الحصول على الأموال المخصصة لمساعدات التنمية, حيث حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنمائية الرسمية من خلال منظمات غير حكومية شمالية (عاملة في بلدان الشمال), وعلاوة على ذلك هناك عدد متزايد من الجهات المانحة التي لديها برامج لتمويل منظمات غير حكومية جنوبية (عاملة في بلدان الجنوب) بشكل مباشر (23). ومع مرور الزمن فإن التوازن بين أموال المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدم للحكومات وتلك التي تذهب إلى المنظمات غير الحكومية يتغير كثيراً في بلدان عديدة, وهناك منافسة مستمرة بين القطاعين على الحصول على "قطعة أكبر من الفطيرة" (24).

    هـ) إخفاق أسواق القطاع العام:

    ظاهرة إخفاق الأسواق معروفة تماماً في مناقشات قطاع الأعمال الخاص. وقانون العرض والطلب يشكل قوة هائلة في إنتاج السلع والخدمات بطريقة فعالة التكاليف, أي بطريقة تلبي رغبات الأفراد والمنظمات بدرجة عالية من الجودة والاستجابة. غير أنه كثيراً ما يحدث "إخفاق في الأسواق" في مجال توفير السلع أو الخدمات العامة المطلوبة بشكل عام مثل المتنزهات والطرق السريعة. والسلع العامة تعد ضرورية لأنها تحسن نوعية الحياة (كالمتنزهات) أو لأنها تشكل جزء من البنية الأساسية الاقتصادية التي تعد ضرورية من أجل ازدهار قطاع الأعمال الخاص (كالطرق السريعة) ومن الأدوار الأساسية للحكومة تحديد مجالات إخفاق الأسواق حيث توجد حاجة حقيقية للسلع العامة, وتلبية هذه الاحتياجات.

    هناك نوع مشابه من "إخفاق الأسواق" في مجال السلع العامة. فمهما بلغ مستوى الذكاء والإخلاص وبذل الجهد وروح الخدمة العامة لدى كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين في أي حكومة فانهم بكل بساطة لا يستطيعون بل ولا يمكنهم توقع كل السلع والخدمات العامة التي يرغب المواطنون عي الحصول عليها. فمثلاً قد يكون لدى عدد كبير من المواطنين في بلد ما في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية اهتمام شديد بالفن الياباني واستعداد لتوفير الأموال الكثيرة والخدمات اللازمة لضمان إنشاء متحف للفن الياباني، غير أنه من غير المحتمل أن يتمكن المسؤولون الحكوميون من التعرف على مثل هذه الرغبة أو الآلاف من الرغبات والاهتمامات الأخرى الموجودة في المجتمع, ومن ثم تلبية تلك الاحتياجات بطريقة سريعة وكافية. فالقوانين التي تسمح للأشخاص والجماعات بأن تنضم معاً لسد الفجوات الناجمة عن إخفاق الأسواق في القطاع العام, تلعب دوراً حيوياً في إثراء المجتمع وضمان توفير الخدمات والسلع العامة التي من أجلها يبدي الأفراد استعداداً لتكريس مواردهم الخاصة.

    و) مساندة اقتصاد السوق:

    المبرر الاقتصادي الثالث لإصدار قوانين للمنظمات غير الحكومية هو أن هذه المنظمات تقدم مساندة غير مباشرة لنجاح ونمو اقتصادات السوق. وثمة بعض الأدلة على أن اقتصادات السوق تزدهر على أفضل نحو حيثما يوجد الاستقرار الاجتماعي والثقة العامة في المؤسسات. واحترام سيادة القانون (25). وهذه القيم الاجتماعية تعززها القوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وأفضل توثيق لهذا الرأي هو العمل الذي أنجزه البروفسور Robert Putnam, بجامعة هارفارد. فبناء على بحوث اجتماعية مكثفة أجراها في شمال وجنوب إيطاليا على مدى عشرين سنة, استنتج البروفسور أن أفضل مؤشر للتنبؤ بالنمو الاقتصادي المتوقع في المستقبل هو وجود تقاليد مدنية قوية للتعاون والشبكات الاجتماعية والثقة والالتزام بالصالح الاجتماعي، وهي عبارة عن مجموعة مترابطة من الأوضاع يشير إليها باسم "رأس المال الاجتماعي". (26) وبنفس الطريقة, استنتج Francis Fukuyama أن "البلدان التي لديها منظمات خاصة نشطة لا تسعى للربح كالمدارس والمستشفيات والكنائس والجمعيات الخيرية هي أيضاً أكثر البلدان احتمالاً في تطوير المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تتجاوز إطار الأسرة.(27) باختصار يوحي هذا البحث بأن تشجيع وجود قطاع قوي للمنظمات غير الحكومية قد يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وإزالة العقبات الاقتصادية المتزايدة التي تعترض سبيل حل المشاكل الاجتماعية الهامة.



    hglk/lhj ydv hgp;,ldm

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,470
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,652
    liked 7,274 Times in 4,389 Posts
    معدل تقييم المستوى
    67498

    افتراضي رد: المنظمات غير الحكومية

    المنظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي

    كمال منصوري

    الملخص:

    هذا البحث هو محاولة لاستجلاء طبيعة الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الغربية، أو ما يراد لها أن تضطلع به، في ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي صاحبت انتشار فكرة العولمة ،وذلك من خلال تحديد الموقع الذي يحتله القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الحديثة ، والمكانة التي أصبحت تحظى بها المنظمات غير الحكومية الدولية في الأجندة الغربية، وكذا تحديد مدى انتشار هذه المنظمات وتوسع أنشطتها عبرا لحدود الدولية،وازدياد حضورها و نفوذها في المحافل العالمية ،وتأثير ذلك على منظومة العمل الخيري العربي والإسلامي.
    مقدمة:

    تحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومات ووسائل الإعلام في البلدان المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية،حيث تتصدر الاهتمامات العامة والسياسية والاقتصادية،وهي تشكل الإطار المؤسسي والوعاء التنظيمي للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في الاقتصاديات المعاصرة.
    ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في القرنين الماضيين،حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل حيزا مهما من الثروة الوطنية في المجتمعات الغربية بما يملكه من أصول، وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة واسعة من المؤسسات الخدمية، في مجالات حيوية عدة كالتعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية،وغيرها من الخدمات والمنافع العامة، فقد دعي هذا القطاع الثالث في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا.
    و من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث في الاقتصاديات المتقدمة، وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد،حيث تشكل المنظمات غير الحكومية،والتي تعمل على نطاق دولي، جزءا من هذا النظام الذي يجري تسويقه وتعميمه في بلدان العالم النامي،ذلك أن العمل الأهلي والتطوعي في البلدان النامية تسيطر عليه فكرا وممارسة وتمويلا شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
    و في هذا الإطار نتساءل: ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات التطوعية غير الحكومية في العالم المتقدم في عولمة العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية والأهلية ضمن مفردات النظام العالمي الجديد ؟ هذا الدور الذي سوف يأتي معبرا عن موقف هذه المنظمات من عملية العولمة .
    إن الإجابة المنهجية على هذا التساؤل تقتضي منا تحديد جملة من المفاهيم ، والمتعلقة أساسا بمفهوم القطاع الخيري والتطوعي، وتحديد موقعه في الاقتصاديات المعاصرة ، إضافة إلى تحليل الإطار المؤسسي لهذا القطاع وخصائصه ومجالات النشاط الخيري،وذلك قبل أن نحدد الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، وهذا ما يشكل تحديا لمنظومة العمل الخيري والتطوعي في بلداننا العربية والإسلامية، مما يدعونا للتفكير لمواجهة هذا التحدي.
    أولا : مكانة القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الغربية:

    1 - تعريف القطاع الخيري والمنظمة غير الحكومية :

    تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقافي والبيئي , فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي ,أو قطاع غير هادف للربح ، وهو أيضا القطاع المستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي أو الجمعيات الخيرية العامة، كل هذه الأسماء تطلق للدلالة علي مساحة النشاط الاجتماعي،والممارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة للصالح والنفع العام.
    في محاولة لوضع تعريف موحد و توحيد تصنيفه تبنت جــامعة ( جونز هوبكـنر) بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع بحث مقارن استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه (بنية المؤسسة و عملياتها) ، ووضع تصنيفا لمؤسسات هذا القطاع وأسماه (التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية ) حيث عرف القطاع الخيري غير الربحي بأنه مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية,والمنفصلة عن الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة لنفسها والتي تقوم على التطوع.[1]
    أما المنظمة غير الحكومية فهي وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في عام 1994، تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكومية.[2]
    و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، حيث لا يتم توزيع أي أرباح تحققت.[3]
    كما عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي (غير ربحي) وقد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية وقد تعمل لصالح أعضائها فقط، أو لكل من يحتاج إلى مساعدة، بعضها يركز على قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على مستويات وطنية أو إقليمية أو دولية عالمية.
    وتعرف أيضا بأنها " تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل بلوغها تحدد نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي أو وظيفي متخصص فيه".[4]
    وأكثر التعريفات واقعية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها العملية عن القطاعين الدولة والخواص ، ولكن بالرغم من تميزها عن القطاعين, إلا أنها تتضمن بعض الخصائص ،وذلك لارتباطها بقوى السوق من خلال الأنشطة المولدة للدخل، إلى جانب اهتمامها بقضايا اجتماعية.
    2- تصنيف المنظمات غير الحكومية

    لقد ارتبط مفهوم المنظمات غير الحكومية بالمعايير التي استخدمت ،كالحجم والعضوية والوظيفة والتي على أساسها تم تصنيفها إلى الأنماط التالية :
    - التوزيع الجغرافي: منظمات محلية، منظمات وطنية، منظمات أجنبية ودولية.
    - المعيار الوظيفي ونوعية الأنشطة: زراعي، خدمي، صناعي أو حرفي.
    - المعياري الجندري: رجال، نساء.
    - معيار الحجم: كبيرة، صغيرة.
    - المعيار الطبقي: مزارعين، عمال ،طبقة وسطى.
    - المعيار الثقافي: ديني، عرفي، قرابي, اثني.[5]
    كما أن هناك تقسيمات أخرى للمنظمات تتضمن أربع جوانب هي :[6]
    - منظمات حكومية: يضمها تشريع وتمويل حكومي ,وبها موظفين مثل مكاتب الضمان الاجتماعي.
    - منظمات أهلية: تقوم بالجهود الأهلية و يمولها الأهالي مثل الجمعيات الخيرية الخاصة.
    - منظمات مشتركة: يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة والأهالي.
    - منظمات دولية: وهي منظمات الرفاهية الاجتماعية مثل منظمة اليونسكو والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
    3- موقع القطاع الخيري والتطوعي في التقسيم الاقتصادي الحديث :

    لقد شهدت المجتمعات الغربية –أوربا وأمريكا – نمو متسارعا في الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين [7], حيث أصبح القطاع الثالث يشكل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في التقسيم الاقتصادي الحديث الذي أصبح يأخذ الشكل الآتي :[8]
    - القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي .
    - القطاع الخاص وهو قطاع ربحي بالأساس .
    - القطاع الثالث بشقيه التبرعي و الوقفي وهو يختلف عن القطاعين السابقين حيث لا يهدف نظريا إلى تحقيق الربح , وإنما يقوم على سبيل التطوع .
    4- الأهمية الاقتصادية للقطاع الخيري والتطوعي:

    يحتل القطاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في بلدان المتقدمة، ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة، فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية ،وهو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية،بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية .
    ففي الولايات المتحدة الأمريكية فالإحصائيات الرسمية الخاصة بسنة 2003 تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي يضم في إطاره 1514972 منظمة وجمعية ، و32000 مؤسسة وقفية،ويتم الترخيص يوميا لـ 200 جمعية تعمل في القطاع الخيري ،وينتظم في هذا القطاع قرابة
    11 مليون موظفا بصفة دائمة، ،بينما بلغت إيراداته (تبرعات) حوالي 212 مليار دولار أمريكي[9] ، إضافة إلى 90 مليون متطوع في جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإنسانية،بواقع 5 ساعات عمل أسبوعيا في التطوع في جميع التخصصات.
    ثانيا: البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي الغربي :
    كما سبق ذكره يحتل القطاع الخيري و التطوعي حيزا مهما من الثروة الوطنية في البلدان الغربية ويقدم خدمات اجتماعية نوعية كثيرة في مجالات حيوية عديدة كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية وغيرها , يتم ذلك من خلال شريحة واسعة من المؤسسات والهيئات والأنشطة والمنظمات غير الحكومية والتي تشكل في مجموعها البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي بشقيه الوقفي والتبرعي .
    1- الصيغ المؤسسية للعمل الخيري

    بسبب اختلاف المفهوم القانوني للعمل الخيري والوقفي في البلدان الغربية فإنه من الصعب حصر جميع مؤسسات القطاع تحت عنوان واحد[10] ، غير أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشكلة للقطاع الثالث في البلدان الغربية تتوزع فيما بين المؤسسات الخيرية والأمانات الوقفية والجمعيات ،وبيانها فيما يلي :[11]
    1-1- المؤسسة الخيرية : Foundation

    تقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو المنقولات للانفاق من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة لا تستهدف الربح , كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الملاجئ أو للإنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه الهيئات بالفعل .
    1 -2- الاستئمان : Trust

    وهو أن يضع الشخص ماله –عقارا أو منقولا – أو جزءا منه في حيازة شخص أخر يسمى (الأمين) أو يضعها في حيازة أكثر من شخص يكونون (مجلس الأمناء ), ليقوم بتوظيف هذا المال .
    واستثماره لمصلحة شخص أخر أو أكثر من أولاد الوصي أو ذريته , خاصة القصر منهم وعديمي الأهلية والأرامل بهدف صيانة ثروته وعدم تبديدها وهذا ما يسمى بالاستثمار (الأهلي )وقد يكون هدف الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارها هو , وهذه الحالة في الاستئمان تسمى (الاستئمان الخيري)
    والأمين أو مجلس الأمناء قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالمصارف والشركات المتخصصة في استثمار أموال (الترست)وإدارتها .
    1-3 - الجمعـية : Association

    يؤسسها عدد من الأشخاص (بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين يحدده القانون، كما يحدد مواصفاتهم ) ، بدافع حب الخير وخدمة الغير –أو خدمة أعضاء الجمعية , أو فئة اجتماعية ما – وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي الهبات والحصول على المساعدات بما في ذلك المساعدات الحكومية , بخلاف المؤسسة الخيرية التي تقوم على أساس الإيقاف.
    2 - المميزات العامة للمنظمات غير الحكومية و المؤسسات الخيرية :

    تمثل المنظمات غير الحكومية مجموعة من المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المتنوعة ذات المهام المختلفة و التي تتسم بجملة من الخصائص منها :[12]
    - أن تنشأ مستقلة عن الدولة ، و أن تحكم نفسها من خلال مجلس أمناء.
    - أن تستفيد من الصدقات و الهبات النقدية من قبل الأفراد و الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات .
    - أن تكون أدوات جلب منافع للآخرين أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو جميع الناس.
    - أن لا تكون مؤسسة ربحية .
    - تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة .
    - الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك والمبادرة لمجالس الأمناء التي تدير هذه المؤسسات لتقرر في كل زمان أولويات العمل ومواطنه.
    - ارتباط مؤسسات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة على مستوى المتبرعين بالعمل وبعض قيادات العليا لهذه المؤسسات ،كما تتسم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكومية.
    - حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من العمل التبرعي والذي يعتبر أغلى عناصر الإنتاج في الاقتصاديات الغربية.
    - تتلقى المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم كما تتلقى منحا من الحكومة المركزية إضافة إلى دعم السلطات المحلية.
    - طبقا للتشريعات المدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى جميع منظمات القطاع الثالث بالشخصية الاعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول على إذن السلطة الإدارية المختصة عند التأسيس والاستثمار لها.
    - القيام على أساس مبادرات أهلية والاعتماد على التمويل الذاتي والتمتع بالاستقلال الإداري فضلا عن تعدد الأنشطة والأعمال والمشروعات.
    3 - مجالات نشاط المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية:

    تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهدافها من خلال قيامها بنشاطات ذات النفع العام في مجالات عدة ، خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية ورياضية ودينية، تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطوعي والخيري , حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا في إنتاج السلع في جو لا تجاري ولا ربحي , كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل الإنساني، يعمل فيها الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن الإدارة الحكومية , ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم. وتختلف مجالات نشاط عمل المنظمات غير الحكومية باختلاف أهدافها ووسائلها واهتماماتها , ذلك أنها تركز على عدد كبير من الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والإنسانية على اختلاف أنواعها ,كذلك منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع خارج الحدود الوطنية، ومنها من يكون نشاطها عالميا . [13]
    إن المطالعة في أدبيات العمل الخيري والتطوعي، تشير إلى أن التزايد العددي الهائل في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي صاحبه تنوع في الوظائف والأدوار والأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، فبالإضافة إلى الأنشطة الإنمائية الأساسية كالصحة والتعليم وتوفير الحاجات الإنسانية الأساسية ،أصبحت المنظمات غير الحكومية تهتم بقضايا جديدة مثل البيئة والعدالة الاجتماعية والمرأة وحقوق الإنسان ،ونشر القيم الديموقراطية ،والمشاركة من جانب الأفراد في عملية اتخاذ القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية .
    4- تمويل المنظمات غير الحكومية

    يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية، فكلما أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما استطاعت هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية التي طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات.
    وبصورة عامة يتم تمويل المنظمات من ثلاث مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام (حكومي)والتمويل الذاتي من خلال مساهمات واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة الأنشطة المولدة للدخل .أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي ممثلا في معونات نقدية أو عينية،تقدمها دول أو منظمات. [14]
    إن تحليل البيانات المالية للمؤسسات غير الحكومية والتطوعية يكشف أن هناك تنوعا في مصادر تمويلها و مكونات دخلها،وللتعرف على مصادر تمويل هذه المنظمات و الجمعيات الخيرية ومكونات دخلها .نورد ملخصا لمكونات دخلها ورد بدراسة حول اتجاهات الخير عام 1993 في بريطانيا حيث تناولت الدراسة تحليلا لإيرادات ومصروفات أكثر من 500 جمعية خيرية ومؤسسة وقفية. [15]
    - مكونات الدخل :
    - الدخل التطوعي.
    - التركات .
    - العطاء المخطط من خلال عقود الهبة .
    - النداءات المذاعة في الإذاعة المحلية .
    - المتاجر الخيرية.
    - الدخل غير التطوعي الناتج عن التجارة و بيع البضائع و الخدمات.
    - التجارة،فقد حقق الوقف الوطني (national trust) عائد من أنشطته قدر بـ 7 ملايين جنيه عام 1991/1992 .
    - بيع السلع و الخدمات .
    - الرسوم و المنح و التي تقدمها الحكومة و إداراتها المحلية.
    - المجموعة الأوروبية.
    - الاستثمارات .
    - المتبرعون :
    - الشركات : حيث تقدم تبرعات في شكل رعاية (sponsorship) أو انتداب موظفين أو الدخول بأعمال مشتركة مع جمعيات غير حكومية أو استقطاعات من بطاقات الائتمان وقد كانت شركة (British telecom) أكثر الشركات كرما عام 91/92 بدعم إجمالي قدره 14,6 مليون جنيه في شكل تبرعات نقدية.
    - الاستقطاعات من الراتب: حيث اشترك في هذا البرنامج 308195 موظفا خلال عام1993.
    - القطاع العام: و يشمل تبرعات الحكومة المركزية و السلطات المحلية.
    - المؤسسات الوقفية المانحة: Grant Making Trusts : قدمت هذه المؤسسات للنشاط الخيري منحا بمبلغ إجمالي 213,9 مليون جنيه عام 1992.
    - المؤسسات الوقفية الجماعية: Community trusts : تقوم هذه المؤسسات الوقفية الجماعية بجمع الأموال للصناديق الوقفية و التي تقوم بدورها بتقديم منحا لجماعات معينة
    ففي عام 1993 قدمت هذه المؤسسات منحا بلغت 2,4 مليون جنيه.
    ثالثا : المنظمات غير الحكومية و عولمة النشاط الخيري و التطوعي:

    1 العولمة مفهومها أبعادها ومظاهرها :

    يرجع بعض المفكرين أصل مصطلح العولمة إلى(Globalization ) إلى تنبؤات عالم الاتصال "مارشال مالكوهان " من أن العالم أصبح بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال قرية كونية ، حيث تتصل الشعوب ببعضها في كل أوجه حياتها،ثقافيا و سياسيا واقتصاديا وتقانيا وبيئيا.[16]
    ولقد أصبحت العولمة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على المستويات الاقتصادي ,والثقافي ,والاجتماعي ,والسياسي. أما مفهومها فقد اتسم بالغموض والتعقيد وتباين الآراء حوله , نظرا لتباين المصالح واختلاف زاوية الرؤية وتعدد الأبعاد .
    فصندوق النقد الدولي عرف العولمة في تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي )لسنة 1997,بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين العالم بوسائل منها ,زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود ,والتدفقات الرأسمالية الدولية ,وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا
    أما" فتح الله ولعلو "فيعتبر العولمة تعجيلا وترسيخا لظاهرة التدويل من خلال تغير نوعي لهذه الأخيرة ولارتفاع في وتيرة الحركة الدولية ضمن تضاعف وتكثيف للمنافسة ".[17]
    أما "جورج لودج"فيعرف العولمة في كتابه "إدارة العولمة "بأنها العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ,ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا .[18]
    أما المفكر الفرنسي المسلم "روجيه غارودي" فيرى أن العولمة ماهي إلا أمركة السياسة ,ودين الغرب الجديد الذي يدعو لوحدانية السوق والربح السريع[19] ,فأمريكا تحاول ترسيخ مفاهيمها عالميا واختراق الآخر عبر مؤسسات كثيرة على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية دولية النشاط.
    في ضوء هذه المفاهيم يمكن القول أن مفهوم العولمة يتجاذبه تياران الأول يرى أن العولمة عملية تبادل وتدويل المنافع بين الأمم وزيادة الاتصال بين شعوب العالم التيار أما الثاني فيرى العولمة هيمنة أمريكية على العالم.
    وكظاهرة فإن العولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثل في العولمة الاقتصادية والعولمة العسكرية،إضافة إلى العولمة البيئية والعولمة الثقافية والاجتماعية. أما مظاهر العولمة فهي تتجلى بالمظاهر الآتية :[20]
    اتساع نشاط الرأسمالية متعددة الجنسيات وتنامي قوتها في محاولة تحويل العالم لسوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطها وسيطرتها ,حيث تتحكم في تدفقات وتحركات رؤوس الأموال والأسهم العالمية .
    - تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي,وإضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية بما يؤثر على صناعة القرار الاقتصادي والسياسي .
    _ التحرير شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
    - عولمة السوق الاستهلاكية وعولمة العرض والطلب.
    - تزايد درجات الارتباط والتشابك في الاقتصاد الدولي مع إهمال البعد الاجتماعي
    - الكثافة المتزايدة للاتصالات،والسرعة المتزايدة لعملية بناء المؤسسات والمشاركة عبر القومية المتزايدة .[21]
    - بروز دور أقوى للمجتمع المدني ومنظما ته باعتباره إحدى ركائز الديموقراطية.
    2- تطور الأنشطة الإنمائية للمنظمات غير الحكومية :

    أشار تقرير التنمية العالمية 1999-2000، الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التنمية مرهونة بالمؤسسات الفاعلة و المتطورة و التي سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية الملاءمة لتطبيق إجراءات العولمة، حيث أنيطت هذه المسؤولية بالمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يعني حدوث تغيرات هامة في التوجهات الاستراتيجية لهذه المنظمات، و اقتحام مجالات حيوية كانت من احتكار الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الرسمية ،إضافة إلى تبني قضايا واهتمامات نوعية كالبيئة وحقوق الإنسان والحريات السياسية والأسرة والمرأة ونشر القيم الديموقراطية وغيرها.
    فالدراسات الدولية و المقارنة، تشير أن المنظمات التطوعية و غير الحكومية مرت بثلاث مراحل شكلت وقفا لـ"كورتن""Korten"، أجيالا ثلاثة مختلفة في توجهاتها الإستراتيجية،كانت استجابة لتحديات و مستجدات اجتماعية و اقتصادية سادت الساحة المحلية و الدولية و التي فرضت على هذه المنظمات أدوارا جديدة و توجهات استراتيجية في العمل الخيري والتطوعي،كانت على النحو التالي:[22]
    2-1- الإغاثة و الرعاية:

    ركزت منظمات الجيل الأول مثل منظمات الرعاية (care) و الرؤية العالمية world vision في بدايتها على تقديم خدمات الرعاية للفقراء و لغير المحظوظين في بقاع العالم و كذلك الكوارث الطبيعية و أوضاع اللاجئين المتصلة بالفيضانات و المجاعات و الحروب ، كما اهتمت بتوفير الحاجيات الظرفية كتوزيع الغذاء و إرسال الغرف الصحية و توفير المأوى ، و كل هذه الأعمال يتم تمويلها من التبرعات الخاصة و الأسر الراعية لهذه المنظمات.
    2-2- التنمية المحلية المعتمدة على الذات و صغيرة الحجم:

    في أواخر السبعينيات من القرن الماضي قام العديد من المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع وفق أسلوب تنمية المجتمع المحلي في مجالات متنوعة ،حيث تميز هذا الأسلوب عن أعمال الإغاثةو الرعاية بميزة أساسية، وهي تأكيد الاعتماد على الذات ،مع تعمد أن تستمر منافع المشروع لما بعد فترة تقديم المنظمة غير الحكومية للمساعدة.إضافة إلى هذا بدأ العامل الاقتصادي يدخل ضمن أعمال هذه المنظمات حيث كان يطلق عليها شبكة الأعمال الصغيرة [23]،أي أن نشاط المنضمات غير الحكومية في هذا الإطار ركز على المشاريع التي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة الاحتياجات ،والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية المتواصلة.[24]
    2-3- تنمية الأنظمة المستدامة:

    اهتمت مجموعات من المنظمات غير الحكومية بإعادة تقييم القضايا الإستراتيجية المتصلة بسياسة الديمومة sustainability والانتشارBreadth والأثرImpact و استعادة المصاريف الجارية Recurrent cost recovery . وقد أسفر هذا التقييم على أن عمل المنظمات غير الحكومية بمفردها لن ترجى منه فائدة كبيرة ما لم يعضده ارتباط بالمنظمات العامة والخاصة، حيث بدأت أعداد من المنظمات الحكومية تدرك أنها تحتاج إلى بذل جهد قيادي في معالجة جوانب الفشل التشغيلي في بيئة المؤسسات في المناطق التي تعمل فيها .
    فهذا الجيل من المنظمات غير الحكومية يعمل على طرح وتطوير السياساتو النظم المؤسسية التي تعمل في إطارها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ترتكز على الإنسان ،ووفقا لـ "كورتن" "Korten" فإن الاستراتيجية الإنمائية التي محورها الأفراد تقوم على احتياجات الأفراد وحقوق الأفراد ،خاصة الأكثر فقرا والأقل حظا في المجتمع ،وهذه الاستراتيجية تتطلب ديمقراطية صنع القرار والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في صياغة إحتياجاتهم الإنمائية,كما تعطي هذه الاستراتيجية أهمية لحماية البيئة التي من شأنها دعم الحياة المستدامة للأفراد خاصة الفقراء والمرأة والجماعات المحلية.[25]
    3- نمو و انتشار المنظمات غير الحكومية وتوسع نشاطاتها عبر الحدود:

    لقد نمت المنظمات غير الحكومية في العقد المنصرم، وزاد عدد أعضائها ،وتنوعت فئاتها ومستويات عملها،وازدادت تشابكا واتصالا عبر الحدود الدولية.ابتدءا من منظمات شعبية محدودة الامكانات والموارد إلى منظمات دولية ضخمة ،ذات نفوذ كبير وتمويل متوسط كمنظمة العفو الدولية إلى منظمات عالمية أكبر، مثل السلام الأخضر،التي تقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 400 مليون دولار. [26]
    فخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية العالمية أربع مرات, فقد أشار تقرير الأمم المتحدة نشر في سنة1995، بشأن إدارة الحكم عالميا إلى أن هناك ما يقرب من 29000 منظمة دولية غير حكومية، أما المحلية فقد نمت أعدادها بسرعة أكبر. [27]
    ففي الولايات المتحدة الأمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة 70% ليصل العدد إلى 2000000 منظمة، وفي روسيا هناك ما يقارب من 65000 منظمة , وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة , وأكثر من 200000 منظمة غير حكومية في السويد ، وأكثر من 210000 منظمة في البرازيل , أما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50.000 منظمة , وفي كينيا مثلا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية .
    أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الحكومية في معظم دول الجنوب، فيتم بالتعاون مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية ، حيث تساهم الأمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل والدعم كما ساهمت في ربط بعضها البعض , وهكذا أصبحت المنظمات غير الحكومية أحد الأدوات التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة ويدها الطولى في تنفيذ سياستها للتغيير في دول العالم، خاصة في العالم الثالث.
    إضافة إلى هذا فإن المنظمات التمويلية العالمية، وكثير من الحكومات الغربية،تجد الثقة في المنظمات غير الحكومية لتمويل برامجها ، في حين أنها تشكك في مصداقية الحكومات وكفاءة استثمارها للأموال المقدمة لها في تحقيق برامجها[28]، بل أن المنظمات غير الحكومية بدأت تعمل في الكثير من الأحيان بدلا عن الوكالات الدولية للتنمية والإغاثة في حالات الطوارئ، فمعظم المواد الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى " ألبانيا" سنة1999 تم توزيعها عن طريق منظمات غير حكومية.
    أما في إفريقيا،فقد حولت الدول الغربية مساعدتها إلى المنظمات غير الحكومية،فالمساعدات الأمريكية البالغة (711) مليون دولار سنة 1999،تذهب يشكل متزايد إلى المنظمات غير الحكومية من خلال منظمة (USA AID)،وبين عامي 1990-1994 ارتفعت نسبة مساعدات الإغاثة التي يقدمها الإتحاد الأوربي عن طريق المنظمات غير الحكومية، من47 % إلى 67 %.[29]
    واستجابة لتزايد الطلب العالمي على خدمات هذه المنظمات وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماماتها وأهدافها , فقد رصدت لها أموال ضخمة ، حيث قدمت هذه المنظمات ما مجموعه عشرة ملايـير دولار من أصل 60 مليار دولار مساعدات عبر البحار ،و أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على مبالغ كبيرة يتم توزيعها عبر العالم.
    إن هذا الانتشار والتوسع في إنشاء المنظمات غير الحكومية، والاهتمام المتزايد بها ودعمها، ولد توسعا في اهتماماتها وأنشطتها,حيث ظهرت أنواع جديدة من المنظمات غير الحكومية تركز على الممارسات الديموقراطية وحقوق الإنسان و الرأي العام ,وشؤون المرأة وحقوق الاقتراع ومراقبة الانتخابات والتغير السياسي،بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتدخل الأجنبي .[30]
    4- المنظمات غير الحكومية وعلاقتها بالحكومات المركزية :

    في الوقت الذي تجري فيه إعادة نظر في دور الدولة، وحدود تدخلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة خاصة في بعدها الاقتصادي , فإن هناك اهتمام عالمي ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية ،وإنمائها وإعطائها أدوارا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حتى شمل نفوذها القرى والمدن والأحياء متخطية سيادة الدولة،الأمر الذي جعل مؤسسو منظمة أطباء بدون حدود" MSF"،يؤكدون أن جميع المنظمات غير الحكومية الدولية بحكم التعريف تنتهك وتدمر سلطة الدولة.[31]
    ونظرا لهذا النفوذ والأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية، أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في الأنشطة التي كانت من اختصاص الحكومات ، ذلك أن هذه المنظمات تستطيع التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية .
    وبزيادة الانفتاح والتنسيق بين الحكومات والمنظمات التطوعية ،تزداد قدرتها على العطاء وتقديم المنافع ،وذلك من خلال ما تتلقاه هذه الأخيرة من أموال مصدرها الحكومة،وهذا ما يطرح مشكلة عدم تكافؤ العلاقة،والتي تصبح في الغالب علاقة تبعية، نظرا لأن المنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا لما تراها الجهة الحكومية الممولة.
    بل أن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن هذه المنظمات يأتي يوم تصبح فيه جزء من الآلة السياسية، همها ليس الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنموي الخيري وإغاثة المنكوبين ، ولكن دعم السلطة الحاكمة وموالاتها،بل أن المنظمات غير الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات ضغط متنافسة،كل منها يناور من أجل الحصول عل المزيد من المنافع، والأسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات بمثابة دمى في أيدي الدول والمؤسسات المانحة ،لتحقيق أهداف تتعارض وتتناقض مع مهامها وأهدافها.
    كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان النامية، تجد هذه المنظمات صعوبة في التعامل مع الحكومات، التي ترى فيها منافسا ومزاحما في سلطتها وسيادتها، وخوفا من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات الظهور في مظهر التحدي للحكومة ،فمن أجل تخفيف حدة التوتر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية،تلجأ هذه الأخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية بشان قضايا عالمية معينة خاصة بشان التجارة الدولية، والحوار بين الشمال والجنوب بشأن السكان والبيئة، ،حيث يشارك العديد من هذه المنظمات كجزء من الوفد الحكومي في الاجتماعات الدولية لصياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف. [32]
    و من الانتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات , هي اتخاذها من المنظمة غطاء ووسيلة لجمع المال ,فهذه المنظمات تعتمد في ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات حكومية وخيرية وأفراد وشركات ,وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات في جمع المال على الجانب الإعلامي و الدعائي لنشاطها ,ولا أدل على ذلك سعي بعض المنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج الأزمة التي أنشئت من أجلها.[33]

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,470
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,652
    liked 7,274 Times in 4,389 Posts
    معدل تقييم المستوى
    67498

    افتراضي رد: المنظمات غير الحكومية


    5 - المنظمات غير الحكومية ومظاهر النشاط العولمي:

    شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي سلسلة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي كان من أبرزها تطور قطاع الأعمال الخيرية والتطوعية بمؤسساته ومنظماته غير الحكومية، والتي حلت محل الحكومة المركزية في تقديم الكثير من الخدمات والمنافع العامة، واتسع نشاط عدد كبير منها عبر الحدود ،ليشمل العالم أجمع من خلال برامج ومشاريع ذات مضامين ليبرالية وقيم رأسمالية ،هي ذات القيم التي يجري تسويقها عبر العالم في إطار عملية العولمة.
    لذلك لا يمكن فصل ظاهرة العولمة عن انتشار وتوسع المنظمات غير الحكومية وزيادة النشاط التطوعي والخيري عبر الحدود , حيث أصبحت هذه المنظمات قوة فعالة على المستوى الدولي، حيث عادلت مواردها وخبراتها الحكومات والمنظمات الدولية الرسمية،واتسع مجال نشاطها وأعمالها ،فهي تنتج الأفكار الجديدة وتقدم الخدمات، وتدافع ،وتحتج وتحرك الرأي العام ،وتقوم بعمل تحليلات قانونية وعلمية وفنية ،وأحيانا تحليل لسياسات، وتشكل وتطبق ،وتراقب وتنفذ الالتزامات الوطنية والدولية،وتغير من المؤسسات والمعايير المجتمعية السائدة،وتعدى تأثيرها الحكومات الوطنية إلى الشركات المتعددة الجنسيات،فالأمم المتحدة تقر وتؤكد دور المنظمات غير الحكومية في الشؤون العالمية.[34]
    ولقد استغلت المنظمات غير الربحية الدولية، انحصار سلطة الدولة وعجز الحكومات على احتواء أثر التغيرات العالمية على الأفراد، وحاجات الناس المتزايدة, حيث ازداد الدعم الدولي للمشاريع الموجهة للفئات متدنية الدخل والفقراء عبر المنظمات غير الحكومية ،على اعتبار أن هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من دول العالم الثالث، ،هذه السياسات التي كانت وطئتها شديدة ، أثرت على الفئات الفقيرة .[35]
    ومن خلال ضغوط مارستها هذه المنظمات، دفعت البنك الدولي عام 1994 إلى إعادة النظر في أهدافه وطرق عمله، حيث أصبح البنك الدولي يضم منظمات غير حكومية مثل " Oxfam" الدولية إلى مناقشاته فيما يتعلق بجدولة الديون،فحوالي نصف مشروعات الإقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنودا وتدابير خاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية، وأصبح الحوار مع هذه المنظمات جزءا أساسيا من عمل البنك الدولي،وفي أحيان كثيرة تؤثر المنظمات غير الحكومية على سياساته.[36]
    أما المنظمات العالمية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات , فهي تقوم بتمويل المنظمات غير الحكومية ، وتشكل تجمعا قويا لهذه المنظمات تحت مظلة عالمية من المنظمات الدولية والشركات العابرة للقارات،حيث استغلت شبكة الإنترنت في إيجاد التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والخبرات وتكوين بنوك المعلومات ،وتخطط بعض هذه المنظمات ضمن استراتيجية متطورة للتأثير على شبكة الإنترنت وشبكات التلفزيون والصحف والمجلات من أجل التأثير على الرأي العام حيث استطاعت بعضها أن تغير في سياسة بعض الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة (NIKE) ،عن طريق جعلها تهتم بحقوق العاملين لديها ،وكذلك مراقبة المنتجات المعدلة جينيا لشركة(MANSANTO) وأيضا شركة(ROYAL DUTCH ****L) حول قضايا البيئة.
    ومن مظاهر عولمة نشاط هذه المنظمات، مشاركتها في صياغة الرأي العام العالمي وتأثيرها على منظمات عالمية رسمية، كما تشارك المنظمات غير الحكومية الدولية بكثافة في نشاطات وبرامج المؤتمرات لعالمية ،بدءا ببروتوكول عام 1987 المتعلق بثقب الأوزون، ومؤتمر البيئة بريو دي جانيرو عام 1992 إلى مؤتمر القاهرة السكاني عام 1994، ثم مؤتمر المرأة عام 1995 ببكين .
    إضافة إلى هذا ،امتلاكها لكم هائل من المعلومات عن الدول التي تنشط فيها.وهي تعتبر مصدرا هاما لجمع المعلومات واستطلاع الرأي العام العالمي، فمنظمة العفو الدولية(AMMESTY INTERNATIONAL) مثلا، والتي تعمل في 162 دولة ،تمتلك معلومات عن هذه الدول وهي جاهزة لمن يطلبها[37] . أما "مجموعة الأزمة الدولية International Crisis Group. " و "الشاهد العالمي.GLOBAL WITNESS" ،تنشر تقارير مفصلة تحمل آراء ذات وجهات نظر مختلفة من أماكن تسودها الحروب أو الكوارث الطبيعية.[38]
    رابعا: منظومة العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي في ظل العولمة:

    1 – تطور العمل الخيري و التطوعي في الوطن العربي :

    بدأ النشاط الخيري و التطوعي في البلاد العربية مع بداية العشرينات من القرن الماضي يتخذ شكل تنظيمات و جمعيات خيرية بدافع الخير و الإحسان و استجابة لظروف محلية و إقليمية حيث ساهمت هذه المنظمات في تقديم مساعدات اجتماعية و صحية و إنسانية.
    و في الستينات من القرن الماضي بدأت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا بارزا في الحياة الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية ، و تطورت من حيث الخدمات و الاختصاص، غير أن ظهور الدولة الوطنية في هذه الفترة ونزعتها نحو السيطرة على الفعاليات الاجتماعية، أدى إلى سيطرة الحكومة المركزية على فعاليات النشاط الخيري في المجتمع ،من خلال دمجه في الجهاز الحكومي .
    غير أنه في نهاية القرن الماضي و نتيجة للتغيرات السياسية و الاقتصادية التي مست المنطقة العربية والإسلامية،عرف العمل الأهلي في البلدان العربية توسعا كبيرا وازدهارا، وساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة ومسؤولياتها الاجتماعية في مجالات عديدة كالتأهيل والتدريب ومكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة ورعاية المسنين والمشردين ،إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية والإغاثة، وقد شكلت المؤسسة الوقفية نواة العمل الخيري العربي والإسلامي. [39]
    وعلى الرغم من التطور الذي عرفه العمل التطوعي العربي و المنظمات غير الحكومية والأهلية في الوطن العربي خلال العقدين الماضيين من القرن الماضي، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه معوقات تحول دون قيامه بدوره كأحد الفاعلين في عملية التنمية.
    2- المنظمات الأهلية في الوطن العربي في ظل العولمة:

    إن التغيرات السياسية و الاقتصادية النوعية التي طرأت على المنطقة العربية و التي رافقت عملية التأسيس لنظام عالمي جديد، و التي نتجت عنها آثار مختلفة الأبعاد باتت تهدد السيادة الوطنية و الاقتصادية و الخصوصيات الاجتماعية و الثقافية و الحضارية في بلدان العالم الثالث و ذلك من خلال تطبيق إجراءات و برامج عولمية تقوم عليها مؤسسات دولية و منظمات غير حكومية نشطة، تملك من الإمكانيات ما يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الخيري العربي والإسلامي وفق تصوراتها وأهدافها. لهذا فإنه أصبح من الضروري العمل على بناء قطاع خيري مستقل يشجع المنظمات غير الحكومية و الأهلية على القيام بدورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إضافة إلى هذا يجب العمل على إعادة بعث مؤسستي الزكاة و الأوقاف، ذلك أنهما تمثلان أحد ركائز العمل الخيري التنموي فالزكاة سوف تعمل على قيام نظام تكافلي اجتماعي أثبت كفاءة عالية في مكافحة الفقر و تخفيف نسب البطالة و الأوقاف التي بإمكانها أن تقيم و تسير شبكة واسعة من المؤسسات الخدمية
    و المنافع العامة في مجالات و أغراض متنوعة، و هذا ما سوف يؤدي إلى استغناء مجتمعاتنا عن مساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية والتي سوف لن تكون خدماتها مجانية.
    3- علاقة المنظمات غير الحكومية العربية بالمنظمات غير الحكومية الدولية.

    إن أساس العلاقة بين المؤسسات غير الحكومية في الغرب و مؤسسات القطاع الخيري و التطوعي في الوطن العربي يرتبط بثروة المنظمات الدولية و موقفها كمانحة، والعجز المالي للمنظمات غير الحكومية العربية و موقفها كمتلقية، وحيث تعتبر المساعدة المالية و التقنية هي العامل المسيطر الذي يحدد العلاقة بينهما، فإن ذلك يساهم في خلق علاقة تبعية و اعتماد، فيترتب على هذه العلاقة غير المتكافئة سلوكيات معينة في التعامل بين المنظمات غير الحكومية المانحة و المنظمات غير الحكومية المتلقية فيما يتعلق بمن يحق له تحديد الأولويات، و في حق المنظمات المانحة في الرقابة و المتابعة، رغم ثبوت فشل بعض المشروعات الممولة أجنبيا بسبب اختيار المنظمات الدولية المانحة لمشروعات ليس لها علاقة بالواقع
    و الاحتياجات الاجتماعية المحلية. [40]
    4- الحملة على العمل الخيري العربي،محاربة الإرهاب أم وقف تدفق نهر الخير:

    إنها المفارقة والتناقض الصارخ , الذي يكشف سوء النوايا المبيتة , ففي الوقت الذي يؤكد فيه خطاب العولمة،وتصريحات دوائر القرار في الغرب , على ضرورة دعم ما يسمى بالمجتمع المدني –غير الحكومي – باعتباره إحدى ركائز الديمقراطية وأحد أهم بنود الأجندة العالمية حاليا , في نفس الوقت يجري العمل على منع المجتمع المدني , ومحاصرة الجمعيات الخيرية الإسلامية العاملة ومصادرتها والتضييق عليها. فالمطلوب إذا دعم الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل وفق المخطط الغربي , والتي تتلقى تمويلا من جهات ومؤسسات غربية فليس مطلوبا إذا جمعيات تساعد الفقراء , أو تعين المحتاجين أو توفر الماء الشروب في إفريقيا وآسيا , أو تساعد ضحايا الحروب والكوارث أو تبني المدارس والمساجد أو تكفل اليتامى وتداوي المرضى , بل المطلوب جمعيات ومنظمات تحرض على هدم القيم والقبول بالتطبيع ،والترويج لقيم العولمة الأمريكية .
    والمتتبع للإجراءات الأمريكية , ومن ثم الغربية , وما يفرض منها على بعض الحكومات العربية والإسلامية أن تتخذه حيال الجمعيات الخيرية والإسلامية , يكتشف عملا إستراتيجيا هدفه الحرب على العمل الخيري الإسلامي وتقويضه،بعدما ثبت بما لا يدعو للشك ،النجاحات الباهرة والإنجازات الكبيرة التي بات يحققها العمل الخيري الإسلامي،رغم إمكانياته وموارده المتواضعة مقارنة بما هو عليه حال القطاع الخيري في الغرب. [41]
    لقد تحول العمل الخيري الإسلامي من نشاطات فردية غير ممنهجة إلى عمل مؤسسي , وفق خطط ورؤى , حظيت باحترام وتقدير المسلمين من مانحين ومتلقين في كافة أنحاء العالم، كما تمكن العمل الخيري في تحريك كوكبة من المسلمين المتطوعين الذين أدووا دورهم وفق ضوابط شرعية وسلوكيات منظبطة، ودون شروط سياسية، حتى وصل النشاط الخيري إلى مناطق في إفريقيا وآسيا حيث قوة النشاط الخيري التنصيري وسيطرته, فقد برز العمل الخيري الإسلامي على المستوى الدولي ليسد الفراغ الحادث في التلاحم والتكافل بين المجتمعات الإسلامية, وتشديد العلاقة بين الأقليات الإسلامية في الغرب وحضارتهم الإسلامية.[42]
    إن النجاح الذي حققه العمل الخيري الإسلامي،الأمر الذي جلب استعداء الغرب ،وإعلان الحرب عليه، كان يجري وفق قواعد مالية ومحاسبية معروفة للجميع من خلال المؤسسات المالية البنكية الإسلامية.
    فوفقا "لمحمد بن عبد الله السلومي" كما جاء في كتابه القيم ( القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) فإن مجموع المساجد التي أنشأتها بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في دول الخليج، وخارج الحدود في إفريقيا وآسيا وأوربا بلغ ما يزيد على 127423 مسجدا بتكلفة 126 مليون دولار وأقامت هذه المؤسسات 3366 مشروعا تعليميا بتكلفة 133 مليون دولار، وأعطت 122489 منحة تعليمية وأقامت 7869 بئرا ومشروعا لمياه الشرب، وكفلت 102686يتيما .وإذا أضفنا لكل هذا ,ما تقوم به المؤسسات الخيرية الإسلامية من بناء لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ،وأعمال الإغاثة والمخيمات الطبية وتوزيع لحوم الأضاحي ومراكز النشاط الخدمي الاجتماعي , يمكننا فهم الأسباب الحقيقية وراء الحرب المستعرة على العمل الخيري الإسلامي ،كانت بداياتها في شكل " دعاوى الإرهاب" جاهزة ومعلبة .[43]
    الخاتمــــة:

    لقد حاولنا في هذا البحث أن نسلط بعض الضوء على قطاع في غاية الأهمية في الاقتصاديات الحديثة، بما يمثله من منظمات و مؤسسات أصبح لها نفوذها وتأثيرها الكبير في مجريات الأحداث الدولية و الإقليمية والمحلية، فالمنظمات غير الحكومية خاصة في البلدان الرأسمالية تتمتع بدعم رسمي و شعبي، كما تستحوذ على إمكانيات مادية و بشرية ضخمة،مما أكسبها قدرة كبيرة على التحرك و المبادرة محليا
    ودوليا ،وتعبئة الرأي العام العالمي، كل هذا يجعلنا نعتقد أن هذه المنظمات خاصة منها ذات النشاط الدولي ،ما هي إلا إحدى آليات الهيمنة الرأسمالية تعمل إلى جانب المؤسسات الدولية الرسمية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية على تطبيق و تنفيذ برامج و إجراءات عولمية ، مع الإشارة إلى وجود منظمات غير حكومية دولية كثيرة حققت إنجازات إنسانية كبيرة.
    و هذا ما يستدعي منا ضرورة رفع التحدي خاصة في وقت ازدادت فيه حدة الهجمة على العمل الخيري الإسلامي بهدف إضعافه وتحجيم دوره ،وذلك بإعادة بناء منظومة العمل التطوعي والخيري على أسس حديثة و استعادة المنابع الأصيلة لفكرة العمل الأهلي التطوعي،ببعث نظام الوقف، وإحياء مؤسسة الأوقاف ودعمها لتأخذ مكانها كأساس لبناء قطاع خيري متميز وأصيل.

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    31,470
    نقاط التميز
    50
    الجنس
    ذكر
    وظيفتك
    موظف بقطاع التجارة
    هواياتك
    كرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
    شعارك
    كن جميلا ترى الوجود جميلا

    أوسمة العضو


    like
    2,652
    liked 7,274 Times in 4,389 Posts
    معدل تقييم المستوى
    67498

    افتراضي رد: المنظمات غير الحكومية

    الهوامش:

    * أطروحة الدكتوراه في طورها النهائي حول الإدارة الوقفية. الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص إدارة الأعمال 2001، جامعة الجزائر.-ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص إدارة أعمال 1995 جامعة بسكرة. نشر عدد من البحوث والمقالات المتخصصة، كما شارك في عدد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية. (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
    [1] - بدر ناصر المطيري، مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم البيومي غانم ،مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العمة للأوقاف، بيروت ،2003،ص802.
    [2] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليا بانية،مركز الدراسات الآسيوية،القاهرة،2002،ص48.
    [3] دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 26أ، مايو 1997، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية. على موقع التميز للمنظمات غير الحكومية: www.ngoce.org
    [4] جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود،الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، المكتب الجلمعي الحديث،الاسكندرية،2003 ص232.
    [5] دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية ، المرجع السابق
    [6] جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود،الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، مرجع سابق، ص234.
    [7] منذر القحف ، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته ، دار الفكر ، دمشق،2001، ص 43.
    [8] محمد بوجلال ، دور المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث ، بحث مقدم للندوة العلمية الدولية، دمشق 2000 ، ص 6.
    [9] عبد الرحمان فرحانه ، معركة العمل الخيري، أنظر موقع:www.islamtoday.net
    [10] منذر القحف ، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته ، دار الفكر ، دمشق،2001، ص 43.
    [11] إبراهيم البيومي غانم ، الأوقاف و السياسة في مصر، دار الشروق القاهرة ، 2000 ، ص66.
    [12] بدر ناصر المطيري، من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي، الأمانة العامة للأوقاف ،الكويت،1994،ص80 و87. و إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف و السياسة في مصر، مرجع سابق ، ص 68 و70. و منذر القحف ، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته ، مرجع سابق، ص 43
    [13] غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح، العولمة و الدولة ، الوطن و المجتمع العالمي،دار النهضة العربية، بيروت،2002 ،ص 196.
    [14] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة ، الخبرتان المصرية واليا بانية ،مرجع سابق ،ص34.
    [15] بدر ناصر المطيري، من سمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي ، مرجع سابق، ص 110.
    [16] جورج لودج، إدارة العولمة ،عرض محمد رؤوف حامد، المكتبة الأكاديمية ،القاهرة ،1999، ص12.
    [17] عمر صقر,العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة،الدار الجامعية،الإسكندرية،2001،ص6
    [18] جورج لودج، إدارة العولمة ،عرض محمد رؤوف حامد، مرجع سابق، ص12.
    [19] فلاح كاظم المهند، العولمة والجدل الدائر حولها،الوراق للنشر والتوزيع،عمان،2002،ص10.
    [20] فلاح كاظم المهند،العولمة والجدل الدائر حولها، المرجع السابق ،ص18.
    [21] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة ، الخبرتان المصرية واليا بانية ،مرجع سابق ،ص44.
    [22] ديفيد كورتن ، العمل الخيري التطوعي و التنمية، استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية، ترجمة بدر ناصر المطيري، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،2001 ، ص 12.
    [23] علي الدين هلال و آخرون ، إدارة شؤون الدولة و المجتمع ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة القاهرة، 2001 ، ص 25.
    [24] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليابانية،مرجع سابق،ص 59.
    [25] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليابانية، المرجع السابق،ص59.
    [26] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليابانية،المرجع السابق،ص75.
    [27] علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة،2003،ص286.
    [28] غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح ، العولمة و الدولة ، الوطن و المجتمع العالمي، مرجع سابق، ص 196 و ما بعدها.
    [29] علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، مرجع السابق ،ص287.
    [30] غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح ، العولمة و الدولة ، مرجع السابق، ص 199 و ما بعدها.
    [31] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة ، الخبرتان المصرية واليا بانية ،مرجع سابق ،ص72.
    [32] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية واليابانية، المرجع سابق ،ص71.
    [33] علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، مرجع السابق ،ص288.
    [34] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية واليابانية، مرجع سابق ، ص75.
    [35] مها شفيع أديب العرابي ،المنظمات غير الحكومية ومشاركة المرأة في بعض مجالات الإنتاج الريفي, رسالة ماجستيرغير منشورة
    الجامعة الأردنية, ص 14-17. انظر موقع التميز للمنظمات غير الحكومية.
    [36] نجوى سمك و السيد صدقي عابدين،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان المصرية واليابانية،مرجع سابق ،ص67.
    [37] غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح ، العولمة و الدولة ، مرجع السابق، ص 199 و ما بعدها.
    [38] علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة، مرجع السابق ،ص288.
    [39] سري ناصر، تأثير العولمة على الخير العربي . موقع مركز التميز للمنظمات غير الحكومية،2002.
    [40] سري ناصر، تأثير العولمة على الخير العربي، المرجع السابق، موقع مركز التميز للمنظمات غير الحكومية،2002.
    [41] محمد مورو،حرب على الجمعيات الخيرية...أم حرب على الإسلام؟ أنظر موقع:www.islamtoday.net
    [42] طلعت الرميح، الحملة على العمل الخيري ،لماذا؟، أنظر موقع إسلاميات:.www. islameiat.com
    [43] طلعت الرميح، الحملة على العمل الخيري ، لماذا ؟ المرجع السابق، أنظر موقع إسلاميات:.www. islameiat.com
    المراجع:
    1- إبراهيم البيومي غانم ، الأوقاف و السياسة في مصر، دار الشروق، القاهرة ، 2000
    2- بدر ناصر المطيري،من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي،الأمانة العامة للأوقاف،الكويت،1994.
    3- بدر ناصر المطيري،مستقبل الوقف في الوطن العربي،ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي،تحرير إبراهيم البيومي غانم ،مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العمة للأوقاف، بيروت.2003.
    4- جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود،الإدارة المعاصرة في المنظمات الاجتماعية، المكتب الجلمعي الحديث،الاسكندرية،2003
    5- جورج لودج، إدارة العولمة ،عرض محمد رؤوف حامد، المكتبة الأكاديمية ،القاهرة ،1999
    6-ديفيد كورتن ، العمل الخيري التطوعي و التنمية، استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية، ترجمة بدر ناصر المطيري، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،2001
    7-محمد بوجلال ، دور المؤسسات المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث ، بحث مقدم للندوة العلمية الدولية، دمشق ، 2000
    8- منذر القحف ، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته ، دار الفكر ، دمشق،2001 .
    9- نجوى سمك و السيد صدقي عابدين دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة،الخبرتان المصرية واليا بانية،مركز الدراسات الآسيوية،القاهرة،2002
    10- غسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطراح، العولمة و الدولة ، الوطن و المجتمع العالمي،دار النهضة العربية، بيروت،2002
    11-علي يوسف الشكري،المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة،ايتراك للنشر والتوزيع ، القاهرة،2003

    يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف = ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
    أبشر بقول الله في آياته : = ( إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ )





 

 

المواضيع المتشابهه

  1. ما هي المنظمات الدولية؟
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-2012, 20:00
  2. إعلام المؤسسة الحكومية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى قسم الاعلام والصحافة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-09-2012, 21:21
  3. ملخص درس المنظمات الدولية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم القانونية و الادارية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-07-2012, 16:29
  4. المنظمات الدولية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى العلوم السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-02-2012, 16:39
  5. بحوث في المنظمات الدولية
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-02-2011, 18:31

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Image resizer by SevenSkins
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات طموحنا
الساعة الآن 21:02