statistics in vBulletin
الموسوعة الاقتصادية

 

 








 

موقع طموحنا سؤال و جواب

الموسوعة الاقتصادية

الأجور عبارة عن أسعار العمل. ومن الناحية النظرية يتعين للأجور أن تتغير من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ولكن من الناحية العملية، غالبا ما تمثل الأجور

الموسوعة الاقتصادية


صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 65
  1. #1
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    جديد الموسوعة الاقتصادية

    الأجور عبارة عن أسعار العمل. ومن الناحية النظرية يتعين
    للأجور أن تتغير من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ولكن من
    الناحية العملية، غالبا ما تمثل الأجور مسألة عويصة خصوصا عندما يتعين بأن تتجه
    نحو الهبوط
    .فعندما ينخفض الطلب على العمل لا تخفض
    الأجور في العادة مثل بقية الأسعار التي تتجه إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب. وفي
    هذه الحالة، غالبا ما يفضي انخفاض الطلب على العمل في ارتفاع معدل البطالة
    .وبإمكان نقابات العمل أن تستخدم قوتها
    التفاوضية الجماعية في الحفاظ على الأجور فوق معدل السوق الفعلي. إضافة إلى ذلك،
    تفرض العديد من الحكومات سياسات الحد الأدنى من الأجور التي يتعين على أرباب العمل
    دفعها إلى العاملين
    .ويمكن للشركات أن تختار دفع أجور أعلى
    من معدل التوازن بهدف زيادة إنتاجة العمال. ومثل هذه الأجور، التي تسمى بأجور
    الكفاءة، قد تجعل من العمل أقل ميلا للانضمام إلى شركات أخرى، الأمر الذي يساهم في
    خفض تكاليف التشغيل والتدريب التي يتحملها أرباب العمل
    .كما يمكن للشركات أن تشجع العمال على
    تأدية وظائفهم بشكل أفضل. وبإمكانها أيضا أن تستقطب نوعية أعلى من العمال تفوق
    معدل الأجور السائد في السوق
    .خلال السنوات الماضية، اتجه أرباب العمل
    نحو خفض التصلب في الأجور من خلال زيادة حصة الأجور التي يتم دفعها إلى أداء
    الشركة. وعلى هذا الأساس، في حالة انخفاض أرباح الشركة بسبب هبوط الطلب على
    منتجاتها فإن مدفوعات الأجور إلى العمال تنخفض بصورة أوتوماتيكية، مما يعني أنه لا
    يتعين على الشركة تسريح عمالها كما كانت تفعل في الأوضاع الاعتيادية. ويمكن للأجور
    المرتبطة بأداء الشركة أن تؤدي أيضا إلى خفض التكاليف من خلال منح العمال
    المشتغلين حوافز أقوى لأداء أعمالهم بشكل أفضل

    الاستثمار




    الاستثمار عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك
    المزيد من المال. ويتخذ الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني
    والمعدات وغيرها، والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم
    .ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية
    الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار
    في هذا البلد. إلا أن هذا الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق
    حتى في المدى البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار






    المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب يفتقرون إلى
    وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم
    .وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج
    المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما
    أوتيت من قوة إلى زيادة إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية
    والإعانات أو الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية
    .غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل
    طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل
    معدلات منخفضة للتضخم ولأسعار الفائدة وللضرائب
    .ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم
    تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع
    معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف
    والطرق التي يتم من خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية
    الأموال المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف
    .


    hgl,s,um hghrjwh]dm



  2. #2
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    براءة الاختراع


    في عام 1899 أوصى مفوض مكتب براءات الختراع في الولايات
    المتحدة بحل المكتب اعتقادا منه وحسب تعبيره بأن "كل شيء يمكن اختراعه قد تم
    اختراعه
    ".وحقيقة أن كان هناك الكثير من
    الاختراعات خلال المئة عام الماضية يعود إلى وجود نظام براءات الاختراع. إذ يعتبر
    الاقتصاديون أنه في حالة إقدام أفراد على إنفاق الوقت والجهد والمال المطلوبين
    للتفكير في إنتاج منتجات جديدة وتطوير تلك المنتجات، فإنهم يحتاجون لأن يكونوا على
    ثقة بأنه فيما لو نحجت فكرة من أفكار هم فإنهم سحصلون على مردودات مجزية
    .وبذلك فإن براءة الاختراع تساعد على
    تحقيق هذا الهدف من خلال منح المخترع احتكارا مؤقتا على فكرته بما يمنع سرقتها من
    قبل المقلدين الذين لم يتحملوا أي خطر أو تكلفة من مخاطر وتكاليف التطوير
    .وشأن أي احتكار آخر، تؤدي براءات
    الاختراع إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية بسبب غياب التنافس الذي تفرضه على إنتاج
    وبيع المنتجات الجديدة المخترعة. لذلك غالبا ما يتجادل الاقتصاديون بشأن طول المدة
    التي يتعين أن تسري خلالها حماية براءة الاختراع
    .وثمة جدل آخر بشأن أي نوع من أنواع
    الاختراعات التي تتطلب التشجيع من خلال حماية الاحتكار حتى تجد تلك طريقها إلى أرض
    الواقع. إضافة إلى ذلك، أدت سرعة الاختراعات في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى خفض
    عدد السنوات التي تكون فيها براءة الاعتبار ذات قيمة. لذلك يرى بعض الاقتصاديين أن
    ذلك يظهر بأن براءات الاختراع لا تلعب دورا كبيرا في عملية الاختراع
    .


  3. #3
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    اتفاقات
    التجارة الحرة



    لعل من
    أكثر ما يثير الغرابة في الاقتصاد العالمي (المعولم) في وقتنا الحاضر هو أن بلدان
    العالم أصبحت تميل، وبشكل أكبر من السابق، إلى عقد صفقاتها التجارية مع أقرب
    جيرانها وهو ما أفضى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي قادت
    إلى تشكيل تكتلات تجارية إقليمبة
    .وأحد
    التفسيرات التي يسوقها الاقتصاديون لتلك الظاهرة يكمن في الجغرافية. فمع إقدام
    البلدان على خفض العوائق الجمركية أمام الواردات، جعلت الأهمية النسبية لتكاليف
    النقل من القرب الجغرافي أكثر أهمية في عقد الصفقات التجارية
    .وثمة
    سبب آخر وراء نمو التجارة فيما بين البلدان القريبة جغرافيا يكمن في تكاثر اتفاقات
    التجارة الإقليمية والتي دفعت بالدول المتجاورة إلى التعامل بشكل أكبر مع بعضها
    البعض حتى لو كان من الأكفأ لتلك الدول أن تصدر إلى وتستورد من أماكن أبعد
    .وخلال
    الأعوام الخمسين الماضية تم توقيع أكثر من 150 اتفاقية تجارية إقليمية، حسبما
    لاحظت منظمة التجارة العالمية، في حين تم توقيع نحو نصف تلك الاتفاقيات بعد عام
    1990. وأكثر تلك الاتفاقيات شهرة هي اتفاقية الوحدة النقدية الأوروبية التي قادت
    إلى إنشاء منطقة اليورو، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)،
    واتفاقية "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية
    .وعموما
    يبدي الاقتصاديون حماسا فاترا حيال الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وذلك لسببين:
    الأول يتمثل في القلق من أن تقود الرسوم الجمركية التفضيلية إلى تدفق التجارة عبر
    قنوات غير كفوءة، وهي عملية تعرف بالإنحراف التجاري. ففي عالم مثالي، يتعين تحديد
    الشركاء التجاريين من خلال ما يعرف بالمزايا النسبية، التي هي عبارة عن الكلفة
    النسبية لصناعة سلع معينة من قبل بلد ما مقابل شرائها من بلدان أخرى. فلو افترضنا
    أن الولايات المتحدة تستورد أجهزة التلفزيون من المكسيك لا لشيء إلا لأن السلع
    المكسيكية تخلو من الرسوم الجمركية داخل السوق الأمريكية في حين أن ماليزيا تتمتع
    بمزايا نسبية في تصنيع أجهزة التلفزيون، فإن الفائدة الرئيسية من التجارة تكون
    مفقودة
    .السبب
    الثاني، يتمثل في أن التكتلات التجارية الإقليمية تمنع أو تعرقل الجهود المبذولة
    من أجل تحرير التجارة على المستوى العالمي. وغالبا ما يشار هنا إلى أن جاغديش
    باغواتي، الاقتصادي في جامعة كولومبيا بنيويورك، وهو أحد أشد المنتقدين للاتفاقات
    التجارية الإقليمية قد قال إن المناطق التجارية الإقليمية تعتبر "حجر
    عثرة"، بدلا من أن تكون "حجر بناء"، أمام تحرير التجارة العالمية
    .ومع
    ذلك فليس هناك جواب واضح بشأن ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية الإقليمية عنصرا
    جيدا أم سيئا للتجارة، وخصوصا وأن الدلائل العملية على تاثير تلك الاتفاقيات تنطوي
    على الكثير من النتائج المختلطة. ولكن يبدو أن وجود مجموعات تجارية إقليمية مفتوحة
    أمام بقية العالم أفضل بكثير من وجود مجموعات منغلقة على نفسها
    .


  4. #4
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    معضلة
    السجينين

    Prisoners' Dilemma



    معضلة
    السجينين هو المثال المفضل في نظرية اللعبة والذي يظهر كيف أن التعاون يمكن أن
    يكون صعب التحقيق حتى عندما يعود بالفائدة على الأطراف المتعاونة
    .تستند
    معضلة السجينين على افتراض مفاده أن سجينين قد جرى اعتقالهما بنفس التهمة في
    زنزانتين ولا يرى او يسمع أحدهما الآخر. ولدى كل سجين منهما خياران: الاعتراف أو
    عدم الإدلاء بأي شيء. هناك ثلاثة نتائج محتملة، الأولى هي الاعتراف والقبول
    بالشهادة ضد السجين الآخر وما ينجم عن ذلك من تلقي السجين المعترف من عقوبة مخففة
    مقابل عقوبة مشددة يتلقاها زميله السجين الآخر. وبإمكان كلاهما عدم الإدلاء بأي
    شيء وقد يكونان محظوظين في هذه الحالة ليتلقيا عقوبة مخففة أو حتى يطلق سراحهما
    بسبب عدم وجود الأدلة
    .في
    الحالة الثانية بإمكان كلاهما أن يعترفا لكي يتلقيا عقوبة مخففة وأقل من العقوبة
    التي يمكن أن يتلقياها في حالة عدم إدلائهما بأي شيء أو في حالة اعتراف بعضهما على
    الآخر. وهذه الحالة الثانية ستكون الأفضل لكلا السجينين
    .غير
    أن خطورة أن يعترف واحد منهما على الآخر لكي يتحول إلى شاهد ضده يمكن أن تشجع
    كلاهما على الاعتراف، لكي يتلقى كل منهما عقوبة بإمكانهما تجنبها فيما لو تعاونا
    في البقاء صامتين
    .وفي
    حالة تسودها احتكار قلة من الشركات للسوق، غالبا ما تتصرف الشركات بشكل مشابه
    لتصرف السجينين، وذلك من خلال عدم تحديد أسعار عالية بإمكان تلك الشركات فرضها لو
    تيقنت من أن الشركات الأخرى لن تقدم على فرض أسعار أقل من أسعارها. ونتيجة لهذه
    الحالة فإن الشركات تكون في وضع لا يحسد عليه
    .


  5. #5
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    الإغراق Dumping


    الإغراق
    عبارة عن بيع سلعة ما بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها
    .ويمكن
    استخدام سياسة الإغراق من قبل شركة مهيمنة بهدف مهاجمة منافسيها وطردهم من السوق ،
    وهي استراتيجية تعرفها هيئات مكافحة الاحتكار بأنها عبارة عن سياسة تسعير افتراسي
    .وغالبا
    ما يتم توجيه تهم تبني سياسة الإغراق إلى المشاركين في التجارة الدولية من قبل
    الشركات المحلية التي تفرض أسعارا أعلى من أسعار الواردات
    .وتلجأ
    البلدان في العادة إلى فرض ضرائب جمركية على الواردات الرخيصة والتي ترى بأنه يتم
    إغراق أسواقها بها. وفي الغالب تعد مثل تلك الضرائب سياسة حمائية مخفية يتم
    اتباعها لمواجهة شركات أكثر كفاءة
    .ويرى
    العديد من الاقتصاديين إن سياسات التسعير الافتراسية هي في الواقع نادرة جدا،
    وأندر بالتأكيد من سياسات مكافحة الإغراق، لأنها تعتمد على قدرة غير محتملة لجهة
    منتجة واحدة على الهيمنة على السوق العالمية
    .وعلى
    أية حال فإن المستهلكين يستفيدون من الأسعار المنخفضة مثلما تستفيد الشركات التي
    توفر لها مثل تلك الأسعار الإمكانية على شراء إمداداتها بأسعار أرخص من الخارج
    .


  6. #6
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    سياسة التمييز السعري هي سياسة تتبعها الشركات عندما تفرض على زبائن مختلفين أسعارا مختلفة لنفس المنتجات.
    وبالنسبة إلى المنتجين، فإن العالم المثالي هو العالم الذي يستطيعون فيه فرض سعر مختلف لكل زبون، وهو السعر الذي يكون الزبون مستعدا لدفعه. فمن شأن ذلك أن يزيد الفائض لدى المنتجين. غير أن ذلك لا يمكن أن يحدث في واقع الأمر وذلك لأن البائعين لا يعرفون بالضبط السعر الذي يمكن أن يدفعه كل فرد.
    ومع ذلك فإن سياسة التمييز السعري تعد ممكنه في حالة تقسيم السوق الكلية إلى أسواق منفصلة نوعا ما حتى يصبح سعر التوازن في كل سوق من تلك الأسواق مختلفا عن سعر التوازن في الأسواق الأخرى، ربما بسبب اختلاف أذواق المستهلكين وربما بسبب أن الشركة تتمتع في بعض تلك الأسواق بقوة تزيد عما تتمتع به في الأسواق الأخرى.
    إلا أن هذه الحالة تنطبق فقط في حالة الإبقاء على انفصال الأسواق. وفي حالة القدرة على شراء السعة في سوق يتسم بانخفاض الأسعار لبيعها في سوق يتسم بارتفاع الأسعار فإن سياسة التمييز السعري لا يمكنها أن تدوم لفترة طويلة


  7. #7
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    يعتقد البعض بأن الرأسمالية نظام سيء بالنسبة إلى البيئة لأنه يقوم على استهلاك موارد نادرة. ويريد هؤلاء قدرا أقل من الاستهلاك واعتمادا أكبر على الموارد الطبيعية المتجددة. لذلك فإنهم يعارضون التجارة الحرة مفضلين عليها الاكتفاء الذاتي أو على الأقل ما يسمونه بـ "التجارة المنصفة". فهم يعتقدون بأن التجارة الحرة تشجع الدول الفقيرة على تدمير مواردها الطبيعية من أجل زيادة سرعة مراكمة الثروة.
    وعلى الرغم من أن قلقة قليلة من الاقتصاديين تحمل مثل وجهات النظر هذه، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت محاولات عديدة ترمي إلى أخذ المخاوف البيئية في نظر الاعتبار مع السعي إلى دمجها ضمن النظريات الاقتصادية الشائعة.
    تقتصر العملية التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي على العوامل المدفوعة الأجر فقط، مما يعني بأنها يمكن أن تتضمن عوامل تؤدي إلى ألحاق الأضرار بنوعية الحياة، بما في ذلك الإضرار بالبيئة. فعلى سبيل المثال، من شأن تنظيف تسرب نفطي أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في حالة حصول العمال على أجور مقابل قيامهم بعملية التنظيف.
    ومع أن هناك محاولات لاستنباط مقايس بديل وصديق للبيئة للدخل القومي إلا أن التقدم المحرز على هذا الصعيد ما يزال محدودا. وعلى الأقل يتفق الاقتصاديون التقليديون وبشكل متزايد على أن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لا تعني بالضرورة زيادة درجة الرفاه الاجتماعي.
    إن الجزء الأكبر من الأضرار التي تم إلحاقها بالبيئة يمكن أن تكون قد نجمت عن عوامل خارجية. ويمكن للعامل الخارجي أن ينشأ عندما لا يأخذ الناس المنخرطون بالنشاط الاقتصادي في حسبانهم التكاليف الكاملة لما يفعلونه. فعلى سبيل المثال، لا يتحمل سواق السيارات التكاليف الكاملة لمساهمتهم في ظاهرة التسخين الحراري على الرغم من أن نشاطهم قد يفرض يوما ما عبئا ماليا ضخما على المجتمع.
    وثمة طريقة يمكن من خلالها الحد من آثار العوامل الخارجية تتمثل في فرض الضرائب على الأنشطة المرتبطة بتلك العوامل. وفي حالة سواق السيارات يمكن فرض ضريبة على استخدام الوقود. وهناط طريقة أخرى تتمثل في المنع وذلك من خلال الحد من استخدام سواق السيارات للوقود بحد أقصى كأن يكون جالون واحد في الأسبوع. غير أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى انتعاش السوق السوداء.
    وقد تكون هناك حجة قوية يسوقها المدافعون عن البيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن لسكان الدول الغنية أن يدفعوا لسكان الدول الفقيرة على توقف الأخيرين عن القيام بأنشطة تفضي إلى أضرار بيئية في خارج الدول الفقيرة.


  8. #8
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    الإفلاس هي حالة المدين عندما يقضى القضاة بأنه عاجز عن دفع ما بذمته من ديون إلى الدائن.
    ويمكن للطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع حالات الإفلاس أن تؤثر في النمو الاقتصادي. ففي حالة معاقبة المفلسين بقسوة فإن رواد الأعمال من المشاريعيين (entrepreneurs) سيترددون في تحمل المخاطر المالية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع. من جهة أخرى، يمكن للمعاملة اللينة مع العاجزين عن تسديد الديون أن يشيع التردد لدى الدائنين بإقراض أموالهم.
    ويعد قانون الإفلاس الأمريكي، وخصوصا الفصل الحادي عشر منه والخاص بحماية الشركات المفلسة من الدائنين، ملائم وصديق للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، وذلك لأنه يسمح لهم باقتراض المزيد من الأموال ويمنحهم المزيد من الوقت للتغلب على المشاكل التي يواجهونها.
    غير أن بلدانا أخرى غالبا ما تسارع إلى إغلاق المؤسسات المفلسة وإجبار الأخيرة على بيع أصولها من أجل تسديد ما بذمتها من ديون.


  9. #9
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    العقوبات الاقتصادية هي وسيلة تمارسها الدول بهدف معاقبة دول أخرى ترى أنها مخلة بالقوانين والأعراف الدولية. وقد أصبحت هذه الوسيلة في الوقت الحاضر أكثر قبولا لدى المجتمع الدولي من مهاجمة ما يسمى بالدول المارقة عسكريا أو غزوها.
    وحسب تعريف مجلة الإيكونومست فإن العقوبات تتضمن فرض تقييد أو مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف من أجل إقناعه على تغيير سياسته في مجال من المجالات. وتتضمن العقوبات أهدافا تضعها الحكومات يتم من خلالها الحد من التصدير إلى أو الاستيراد من البلد المستهدف، وتقييد التحويلات النقدية من وإلى ذلك البلد، ومنع الاستثمار الذي يشترك فيه مواطنو أو حكومة البلد المستهدف.
    ويمكن للعقوبات الاقتصادية أن تكون متعددة الأطراف، بمعنى اشتراك عدد من البلدان في فرضها، وغالبا ما يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة، أو إحادية بمعنى قيام بلد من البلدان بفرض العقوبات على بلد آخر نتيجة خلافات بين البلدين.
    وثمة جدل واسع يدور الآن حول فعالية العقوبات الاقتصادية في تحيق الأهداف المرجوة منها. وطبقا لإحدى الدراسات، فإنه الفترة بين عام 1914 وعام 1990 قد حفلت بنحو 116 مناسبة فرضت خلالها بلدان مختلفة عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. غير أن ثلثي هذه العقوبات فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
    ويشير خبراء إلى أن التكاليف التي يتحملها البلد الذي يمارس فرض العقوبات الاقتصادية غالبا ما تكون باهظة، وخصوصا إذا كان هذا البلد يتصرف بمفرده. وقد قدر أن الاقتصاد الأمريكي قد تحمل في عام 1995 خسائر قيمتها 15 مليار دولار نجمت عن إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. وقد تمثلت هذه الخسائر بفقدان في الصادرات وبخسارة نحو 200 ألف وظيفة داخل قطاع الصناعات التصديرية.
    غير أن هناك من يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية قد حققت نجاحا ملحوظا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقا، رغم أن بعض الاقتصاديين يشككون في الدور الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في وضع نهاية لذلك النظام


  10. #10
    -•♥ مشرفة الثالثة ثانوي شعب ادبية♥•-
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    4,744
    الجنس
    أنثى

    افتراضي رد: الموسوعة الاقتصادية

    "لا يمكن لأحد أن يهزم السوق". هذا ما تقوله فرضية السوق الكفوءة من خلال استنادها إلى اعتقاد مفاده أن سعر أي أصل من الأصول المالية يعكس جميع المعلومات المتاحة ولا يستجيب إلا إلى الأخبار غير المتوقعة. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن اعتبار الأسعار تقديرات مثلى لقيمة الاستثمار الحقيقية في جميع الأوقات.
    تمضي الفرضية إلى القول إنه من المستحيل على المستثمرين أن يتكهنوا بما إذا سيتحرك السعر صعودا أو هبوطا (لأن الأسعار المستقبلية تتحرك بشكل عشوائي)، لذلك لا يمكن للمستثمر أن يهزم السوق. وهذا الاعتقاد يشكل الأساس لنظرية موازنة الأسعار (arbitrage pricing theory) أو لنموذج تسعير أصول المال (capital asset pricing model) أو لمفاهيم مثل "بيتا" (beta).
    ومع أنه كانت هناك قلة من منتقدي هذه النظرية في أوساط الاقتصاديين الماليين خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إلا أن الفرضية شهدت تصاعدا ملموسا في الهجوم عليها منذ ذلك الوقت.
    إذ أن حقيقة أن أسعار الأصول المالية باتت أكثر تذبذبا مما تبرره المعلومات الجديدة وحقيقة أن الفقاعات المالية تتشكل هي الأخرى قد دفعت بالاقتصاديين إلى طرح أسئلة قوية تشكك بصحة النظرية. ويشار في هذا الصدد إلى أن اقتصاد السلوك (behavioural economics) قد مثل تحديا لأحد أهم مصادر كفاءة السوق، ألا وهو فكرة أن المستثمرين هم اقتصاديون عقلانيون. فقد لاحظ بعض الاقتصاديين حقيقة أن عملية تجميع المعلومات تعد عملية مكلفة، مما يعني أنه من غير المحتمل أن الأسعار تمثل انعكاسا لجميع المعلومات.
    وأشار آخرون إلى حقيقة أن موزانة الأسعار بالإمكان أن تصبح أكثر تكلفة، وبالتالي أقل احتمالا كلما تحركت الأسعار بعيدا عنه العوامل الأساسية.
    وقد أصبحت فرضية السوق الكفوءة واحدة من أكثر الفرضيات إثارة للجدل في عالم الاقتصاد، رغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بشأن أي من الأسواق تعد كفوءة. ومع ذلك، تبقى الفرضية مفيدة في الحكم على الكفاءة النسبية لسوق معينة بالمقارنة مع سوق أخرى


 

 
صفحة 1 من 7 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الموسوعة الاقتصادية الاجتماعية
    بواسطة الافق الجميل في المنتدى كتب اقتصادية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-08-2012, 19:19
  2. الموسوعة الاقتصادية الشّاملة للبحوث
    بواسطة حمامة الأقصى في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-12-2011, 19:03
  3. دور السياسة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية
    بواسطة بسمة حنين في المنتدى مذكرات تخرج و رسائل جامعية في العلوم الاقتصادية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 20:06
  4. الموسوعة الاقتصادية الشاملة
    بواسطة طفولة قلب في المنتدى العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-02-2011, 13:56
  5. الموسوعة العلمية
    بواسطة القيصر في المنتدى الموسوعات والمعاجم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-02-2011, 22:04

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Image resizer by SevenSkins
جميع الحقوق محفوظة لشبكة و منتديات طموحنا
الساعة الآن 06:22